بتمويل يتجاوز 850 مليار ريال.. المملكة بيئة جاذبة للاستثمار العقاري

توقع خبراء عقاريون أن يتجاوز التمويل العقاري في المملكة حاجز التريليون ريال بحلول العام 2030، مدفوعًا بالاستثمارات الحكومية الضخمة، وزيادة الطلب على المساكن، وتحسن مناخ الاستثمار، مؤكدين ل»الرياض» أن المملكة تشهد نقلة عقارية وبها مشاريع كبرى يتم تنفيذها حاليًا، فيما ذكر وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل بأن المملكة أصبحت بيئة جاذبة للاستثمار في جميع المجالات بما في ذلك القطاع العقاري.
وأكد الوزير في تصريح سابق أن حجم التمويل العقاري تجاوز ال850 مليار ريال، مشيرا إلى أن المملكة بها مشاريع مثل الخزام والفرسان والمشرقية وعدد من المشاريع في جدة ومكة، وهي مشاريع بعضها تم السكن فيها، وبعضها قيد الإنشاء، مشدداً على تطوير التشريع في المملكة إذ بلغ أكثر من 20 تشريعا يساعد في شفافية القطاع العقاري، مما يجعله جاذباً للمستثمرين المحليين والدوليين.
وشكلت مشاريع الإسكان عوامل جذب استثماري لدى كثير من العقاريين المحليين الذين طوروا الأراضي الخام ثم أنشؤوا عليها مخططات قابلة للسكن في مختلف مناطق المملكة.
تطوير البنى التحتية
وعن تطوير البنى التحتية التي تمكن القطاع العقاري من التطور قال العقاري حسين النمر ل»الرياض»: «شهد القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية تحولًا غير مسبوق، مدفوعًا برؤية طموحة وقيادة حكيمة تسعى إلى تنويع مصادر الدخل وجذب الاستثمارات المحلية والدولية، وقد أصبحت المملكة، بشهادة وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، بيئة جاذبة للاستثمار في جميع المجالات، وعلى رأسها القطاع العقاري، الذي يشهد نموًا مطردًا وحجم تمويل تجاوز ال850 مليار ريال».
وشدد على أن المملكة بها مشاريع عقارية عملاقة، وقال: «تلك المشاريع تعكس النهضة العمرانية، إذ تفتخر المملكة بمشاريع عملاقة مثل الخزامى، والفرسان، والمشرقية، وغيرها من المشاريع في جدة ومكة، التي تجسد النهضة العمرانية التي تشهدها البلاد. هذه المشاريع، التي تم تسكين بعضها بالفعل، تعكس التزام المملكة بتوفير مساكن عصرية ومتطورة للمواطنين، وتساهم في تحسين جودة الحياة وتلبية احتياجات النمو السكاني»، مضيفا «إن تطوير التشريعات لتعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات يُعد أمرا هاما جدا للقطاع العقاري، فنحن نعمل في العقار منذ عقود ونشعر بالفرق الآن»، مضيفا «إن تطوير التشريعات في المملكة، الذي بلغ أكثر من 20 تشريعًا، خطوة حاسمة نحو تعزيز الشفافية في القطاع العقاري وجعله أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين، وهذه التشريعات تساهم في تنظيم السوق وحماية حقوق المستثمرين، وتخلق بيئة استثمارية آمنة وموثوقة»، مشيرا إلى أهمية الدور الذي تقوم به وزارة البلديات والإسكان في قيادة التحول، وقال: «لا يمكن إغفال الدور المحوري الذي لعبته الوزارة في قيادة هذا التحول، من خلال تبني استراتيجيات مبتكرة وإطلاق مبادرات نوعية تهدف إلى تطوير القطاع العقاري وتمكينه من مواكبة التطورات العالمية. فإصدار 20 تشريعًا يعزز الشفافية في القطاع هو خير دليل على التزام الوزارة بتحقيق أهدافها الطموحة». وتابع «إن تهيئة المملكة للعقار وجعله بيئة استثمارية جاذبة هو إنجاز يضاف إلى سجل إنجازات المملكة في مختلف المجالات. وهذا التحول يعكس الرؤية الطموحة للمملكة، ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويجعل المملكة وجهة مفضلة للاستثمار في المنطقة».
جانب من اليوم الختامي لمنتدى مستقبل العقار