أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، أن القطاع العقاري يجد كُل العناية من القيادة الرشيدة – أيدها الله -، لما له من تأثير مُباشر في حياة الإنسان واستقرار الأُسر، وتوفير حياة كريمة تُلبي التطلعات، وتُحسّن من جودة الحياة، بالإضافة إلى دوره المحوري في الاقتصاد الوطني، موضحا أن مساهمة الأنشطة العقارية في الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي 12.2 %، فيما بلغت مساهمة قطاع التشييد والبناء 11.3 % حتى الربع الثالث من عام 2023م. جاء ذلك خلال افتتاحه أمس الاثنين، أعمال النسخة الثالثة لمنتدى مستقبل العقار في الرياض تحت شعار "قوة المرونة.. بناء مستقبل عقاري مستدام ومزدهر"، بمشاركة أكثر من 85 دولة و300 متحدث يمثلون القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب نخبة من الاقتصاديين والمستثمرين وصناع القرار وخبراء منظومة القطاع العقاري على المستوى المحلي والدولي. وأضاف معاليه أن القطاع العقاري يرتبط بأكثر من 120 صناعة اقتصادية؛ وهو ما يُؤكد أهميته وحيويته، وبفضل هذا الدعم السخي والرؤية الطموحة أصبح لدينا اليوم سوق عقاري جاذب للاستثمارات، ومُحفّز للنمو، وقادر على المُحافظة على استدامة الازدهار، يمتلك تنظيمات وتشريعات مرنة تُحقق له فعالية ومرونة في استيعاب كُل جديد في هذا القطاع. تشريعات متقدمة وبين أن القطاع العقاري شهد تحولات وتغيرات مدروسة وكبيرة خلال السنوات الماضية على جميع المستويات؛ سعياً لمواجهة تحديات القطاع، فعلى مستوى التنظيمات والتشريعات العقارية عملت منظومة الإسكان بتوجيه من القيادة بسن وإحداث تنظيمات وتشريعات أسهمت بدورها في وضع الضوابط وحفظ الحقوق وتحفيز بيئة الاستثمار في القطاع، حيث تعد التنظيمات الداعمة للقطاع والتشريعات أداة جذب رئيسية لجلب الاستثمارات ورؤوس الأموال للقطاع العقاري، وتعزز التنمية والتطوير والابتكار والابداع في القطاع، كما تسهم في حفظ حقوق أطراف العملية العقارية، وإيجاد صناعة عقارية ناجحة ومستدامة. وقال: خلال السنوات الخمس الماضية صدر أكثر من 15 تشريعاً عقارياً، أهمها: نظام التسجيل العيني للعقار، ونظام الوساطة العقارية، ونظام المساهمات العقارية، ونظام بيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة، ونظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها، إضافة إلى صدور عدد من اللوائح التنظيمية لأنشطة عقارية مثل المزادات والاستشارات والتحليلات العقارية"، مشيراً إلى أن القطاع شهد إعادة هيكلة بتشريعات داعمة تعزز الموثوقية والشفافية مثل "إيجار" و "ملاك" و "فرز الوحدات العقارية" و "الوساطة العقارية"، وغيرها من الأنظمة التي تم إطلاقها لتعزيز الشفافية في القطاع. تمويل واستثمارات بأرقام قياسية تعكس حجم التمويل والدعم السكني، أوضح وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن مساهمة البنوك والمؤسسات التمويلية في القروض العقارية تجاوزت 650 مليار ريال، في حين بلغ عدد القروض المدعومة من الدولة نحو 750 ألف عقد، مضيفا أنه منذ إطلاق برنامج الإسكان في عام 2018م وحتى نهاية العام 2023م، عملنا طوال هذه الفترة على تعزيز المعروض العقاري عبر طرح أكثر من 450 ألف وحدة وأرض سكنية، كما نسعى لمواصلة تعزيز هذا المعروض لما يقارب المليون وحدة سكنية حتى عام 2030 بالشراكة مع كبرى شركات التطوير العقاري مثل "الوطنية للإسكان" و "روشن" وغيرها من الشركات في داخل المملكة وخارجها. وامتدادا للدعم الذي تقدمه الوزارة لقطاع التطوير العقاري؛ يأتي مركز خدمات المطورين العقاريين "إتمام" لتمكين المطورين العقاريين وتسهيل وتسريع إجراءات حصولهم على الخدمات التي تتطلبها المشاريع السكنية وفق رحلة عميل محوكمة مع شركائنا في القطاعات الحكومية المعنية وشركات الخدمات العامة، حيث تم تأهيل نحو ألفي مطور وتمكين اعتماد 765 مخططاً بمساحة إجمالية تزيد على 16 مليون م2، ودعم اعتماد واستلام مخططات البنية التحتية لأكثر من 350 مخططاً سكنياً. وأكد الحقيل، على أن الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري في المملكة، تُعد وجهة مطلوبة لرؤوس الأموال المحلية والعالمية، حيث استهدفنا عقد عدة شراكات فاعلة محلية ودولية لإيجاد تنافسية تسهم في تنمية القطاع وتعزز المعروض العقاري، وحرصنا على عقد شراكات نوعية لتحقيق قفزات نوعية في مجال التطوير العقاري عن طريق شركات وبيوت خبرة دولية عملاقة توفر مجتمعات سكنية متكاملة الخدمات، حيث تم مؤخراً توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع عدد من الدول، منها جمهورية الصين الشعبية باستثمارات تجاوزت خمسة مليارات ريال، كما عقدنا اتفاقية لتنفيذ مشروع سكني يوفر نحو 28 ألف وحدة سكنية مع أكبر الشركات المصرية في القطاع، كما يتم التحضير حالياً لعدة شراكات دولية سيتم الإعلان عنها قريباً – إن شاء الله -. 77 مليار ضمانات خلال حفل افتتاح المنتدى، دشن وزير الشؤون البلدية والقروية الإسكان المعرض المصاحب لمنتدى مستقبل العقار وتجول في أجنحته، وقدم المشاركون فيه من كبريات شركات التطوير والتسويق العقاري والإسكان ومعظم الجهات التمويلية والبنوك السعودية والجهات الحكومية ذات العلاقة نبذة عن مشاركتهم. كما شهد الحفل الإعلان عن توقيع اتفاقية انتقال محفظة برنامج "ضمانات" من صندوق التنمية العقارية إلى الشركة السعودية للضمان الإسكاني، التي استفاد منها أكثر من 116 ألف مستفيد لتملك المسكن الأول بقيمة إجمالية بلغت 77 مليار ريال، فيما بلغت الاتفاقية الثانية 7,4 مليارات ريال بين شركة أريب كابيتال وعدد من الشركات والبنوك، إضافة إلى توقيع اتفاقيات عدة لتطوير مشاريع وهيكلة صناديق استثمارية في القطاع.
