أكد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، أن رؤية المملكة 2030 بقيادة سمو ولي العهد -حفظه الله- تسعى إلى ضرورة إيجاد البدائل والميزات النسبية المتوفرة في كل مناطق المملكة لتنويع مصادر الدخل. وقال خلال مشاركته في جلسة بعنوان" تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مناطق المملكة" ضمن فعاليات منتدى مستقبل العقار المنعقد أمس: "إن تحديد الميزات النسبية في كل منطقة وتحويلها إلى ميزات تنافسية أسهمت في دعم عجلة التطوير في المنطقة، مبينًا أن استراتيجية عسير أول استراتيجية مناطقية في المملكة". وأضاف سموه أن منطقة عسير أطلق عليها الشيم التي تمتاز بالأصالة، وسميت استراتيجية عسير بالقيم والشيم، وأصبح كل مشروع يربط بهما حتى أصبحت عسير تتجه لهذا الاتجاه. وأشار إلى أنه وبفضل من الله تم تحديد 10 تحديات يجري العمل على حلها بالفعل أو في الطريق للانتهاء منها بموجب خطة زمنية محددة، ومنها إكمال المدينة الجامعية والمطار وطريق جازانعسيروالمدينة الطبية ورفع مستوى جودة الاتصالات والكهرباء وإيصال التحلية وانهاء العجز وإيصال شبكة المنازل وإكمال المدينة الصناعية والإسكان. ولفت النظر إلى تنفيذ "المخطط الإقليمي" الذي أسهم في التعرف على التمدد السكاني والحدائق والمباني والمدارس والطرق حتى تُسهل عملية التطوير العقاري الذي اكتمل بنسبة 40 % حتى الآن، خاصة بعدما كانت مدن المنطقة سابقًا تنمو بشكل عشوائي وتحتاج إلى بينة تحتية. وبين أن عسير تمتلك 150 كيلومترًا على ساحل البحر، وسيتم ربطها مع الجبل والصحراء من خلال الطرق أو الأفكار وذلك عن طريق التعاون مع شركة البحر الأحمر وهيئة البحر الأحمر، كما تمتلك عسير 4000 قرية تراثية مستغل منها قريتان، ويتم العمل حاليًا على تطوير بقية القرى مثل قرية العكاز التي تبعد عن أبها بحوالي 10 كيلومترات، أسهم أهلها فيها كجزء من عملية التغير والتطوير حتى إنهم تبرعوا بأراضيهم حتى يجعلوا منها قرية أثرية ووجهة سياحية. وقال: "لجعل منطقة عالمية طوال العام لابد من توفير البيئة الصحية لاستقطاب المستثمرين، لذا خططنا لعمل "لجنة استثمار" في هيئة تطوير عسير تجمع الجهات من المستثمرين والمعنين بالتطوير في المنطقة، مما أسهم في تنظيم العمل الاستثماري والتطوري وهو ما مكننا من جمع مبلغ 6 مليارات ونصف المليار من الحجم المطلوب لتطوير القطاع الخاص البالغ قدره 8 مليارات ريال، كما أسّسنا لجنة لتذليل التحديات التي تواجه رجال الأعمال أسهمت في حلّ 90 % من التحديات الكبرى التي تواجه المستثمرين التي نعلم بها بالتعاون مع الوزارات المعنية". وشهدت أعمال النسخة الثالثة لمنتدى مستقبل العقار التي دشنها معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل صباح أمس بالرياض اتفاقية نقل محفظة التمويلات المضمونة للجهات التمويلية من برنامج ضمانات التمويل العقاري - أحد برامج الصندوق العقاري - الذي مكّن أكثر من 116 ألف مستفيد من تملك السكن منذ انطلاقته 2018م بقيمة قروض عقارية مضمونة تبلغ 77 مليار ريال إلى الشركة السعودية لخدمات الضمان الإسكاني "ضمانات". إلى ذلك كشف وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل أن مساهمة الأنشطة العقارية في الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي تبلغ 12.2 %، فيما بلغت مساهمة قطاع التشييد والبناء 11.3 % حتى الربع الثالث من عام 2023؛ كما أن القطاع يرتبط بأكثر من 120 صناعة اقتصادية؛ وهو ما يُؤكد أهميته وحيويته، وبفضل هذا الدعم السخي والرؤية الطموحة أصبح لدينا اليوم سوق عقاري جاذب للاستثمارات، ومُحفّز للنمو، وقادر على المُحافظة على استدامة الازدهار، يمتلك تنظيمات وتشريعات مرنة تُحقق له فعالية ومرونة في استيعاب كُل جديد في هذا القطاع. جاء ذلك خلال دشن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، أعمال النسخة الثالثة لمنتدى مستقبل العقار والمقام في الرياض، تحت شعار "قوة المرونة.. بناء مستقبل عقاري مستدام ومزدهر"، بمشاركة أكثر من 85 دولة و 300 متحدث يمثلون القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب نخبة من الاقتصاديين والمستثمرين وصناع القرار وخبراء منظومة القطاع العقاري على المستوى المحلي والدولي. فعلى مستوى التنظيمات والتشريعات العقارية أكد الحقيل عملت منظومة الإسكان بتوجيه من القيادة بسن وإحداث تنظيمات وتشريعات أسهمت بدورها في وضع الضوابط وحفظ الحقوق وتحفيز بيئة الاستثمار في القطاع، حيث تعد التنظيمات الداعمة للقطاع والتشريعات أداة جذب رئيسية لجلب الاستثمارات ورؤوس الأموال للقطاع العقاري، وتعزز التنمية والتطوير والابتكار والإبداع في القطاع، كما تسهم في حفظ حقوق أطراف العملية العقارية، وإيجاد صناعة عقارية ناجحة ومستدامة. وقال: خلال السنوات الخمس الماضية صدر أكثر من 15 تشريعاً عقارياً، أهمها: نظام التسجيل العيني للعقار، ونظام الوساطة العقارية، ونظام المساهمات العقارية، ونظام بيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة، ونظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها، إضافة إلى صدور عدد من اللوائح التنظيمية لأنشطة عقارية مثل المزادات والاستشارات والتحليلات العقارية"، مشيراً إلى أن القطاع شهد إعادة هيكلة بتشريعات داعمة تعزز الموثوقية والشفافية مثل "إيجار" و"ملاك" و"فرز الوحدات العقارية" و"الوساطة العقارية"، وغيرها من الأنظمة التي تم إطلاقها لتعزيز الشفافية في القطاع. وفي مجال التمويل والدعم السكني؛ أوضح الحقيل أن مساهمة البنوك والمؤسسات التمويلية في القروض العقارية تجاوزت 650 مليار ريال، في حين بلغ عدد القروض المدعومة من الدولة نحو 750 ألف عقد. مفيداً: أنه منذ إطلاق برنامج الإسكان في عام 2018 وحتى نهاية العام 2023، عملنا طوال هذه الفترة على تعزيز المعروض العقاري عبر طرح أكثر من 450 ألف وحدة وأرض سكنية، كما نسعى لمواصلة تعزيز هذا المعروض لما يقارب المليون وحدة سكنية حتى عام 2030 بالشراكة مع كبرى شركات التطوير العقاري مثل "الوطنية للإسكان" و"روشن" وغيرهما من الشركات في داخل المملكة وخارجها. وبين أنه امتداداً للدعم الذي تقدمه الوزارة لقطاع التطوير العقاري؛ يأتي مركز خدمات المطورين العقاريين "إتمام" لتمكين المطورين العقاريين وتسهيل وتسريع إجراءات حصولهم على الخدمات التي تتطلبها المشاريع السكنية وفق رحلة عميل محوكمة مع شركائنا في القطاعات الحكومية المعنية وشركات الخدمات العامة، حيث تم تأهيل نحو ألفي مطور وتمكين اعتماد 765 مخططاً بمساحة إجمالية تزيد على 16 مليون م2، ودعم اعتماد واستلام مخططات البنية التحتية لأكثر من 350 مخططاً سكنياً. وأكد الحقيل، على أن الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري في المملكة، تُعد وجهة مطلوبة لرؤوس الأموال المحلية والعالمية، حيث استهدفنا عقد عدة شراكات فاعلة محلية ودولية لإيجاد تنافسية تسهم في تنمية القطاع وتعزز المعروض العقاري، وحرصنا على عقد شراكات نوعية لتحقيق قفزات نوعية في مجال التطوير العقاري عن طريق شركات وبيوت خبرة دولية عملاقة توفر مجتمعات سكنية متكاملة الخدمات، حيث تم مؤخراً توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع عدد من الدول، منها جمهورية الصين الشعبية باستثمارات تجاوزت خمسة مليارات ريال، كما عقدنا اتفاقية لتنفيذ مشروع سكني يوفر نحو 28 ألف وحدة سكنية مع أكبر الشركات المصرية في القطاع، كما يتم التحضير حالياً لعدة شراكات دولية سيتم الإعلان عنها قريباً. من جانب آخر، كشف وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني: "سنقوم بإطلاق مشروع خلال الثلاثة أشهر القادمة للتعامل مع قضايا الإرث، حيث سنحدد مهلة زمنية بقرار ثلاثة أشهر لحل النزاعات لتعزيز الكفاءة والعدالة". مبيناً أنه لا يوجد أي صك ضمن مخطط معتمد موقف أو ملغى لسبب يعود إلى الصك، موضحاً أن أي صك يقع ضمن مخطط معتمد من الجهة المختصة هو صك فعال، بناء على الأمر الملكي الصادر بهذا الشأن قبل 3 سنوات. وأشار إلى أن وزارة العدل قامت برفع الإيقاف والإلغاء عن أكثر من 20 ألف صك خلال الفترة الماضية، وأنه في حال ألغي الصك الأساس فإن الصكوك المتفرعة عنها ضمن المخططات المعتمدة لا يسري عليها هذا الإلغاء. وقال: سبق أن صدر التوجيه الكريم بتشكيل فريق لمعالجة بعض الصكوك التي بها مخالفات واقتراح الإجراءات التأديبية أو الجنائية - بحسب الأحوال، مما يضمن معالجة مشكلة كل من بيده صك وهو حسن النية، وعليه تم معالجة أكثر من 250 مليون متر مربع. وأوضح وزير العدل، أن الوزارة بدأت في تطبيق الهوية العقارية، التي تضمن عدم الازدواجية أو التداخل في الصكوك، مشيراً إلى أن عدد الصكوك العقارية الصادرة وفقاً للهوية العقارية بلغ أكثر من 500 ألف صك، فيما تستهدف الوزارة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تسجيل أكثر من 4 ملايين صك. وكان وزير الشؤون البلدية والقروية الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، قد دشّن المعرض المصاحب للنسخة الثالثة لمنتدى مستقبل العقار، متجولاً في المعرض، حيث قدم المشاركون فيه من كبريات شركات التطوير والتسويق العقاري والإسكان ومعظم الجهات التمويلية والبنوك السعودية والجهات الحكومية ذات العلاقة نبذة عن مشاركتهم. كما شهد حفل تدشين المنتدى الإعلان عن توقيع اتفاقية انتقال محفظة برنامج "ضمانات" من صندوق التنمية العقارية إلى الشركة السعودية للضمان الإسكاني، التي استفاد منها أكثر من 116 ألف مستفيد لتملك المسكن الأول بقيمة إجمالية بلغت 77 مليار ريال، فيما بلغت الاتفاقية الثانية 7,4 مليارات ريال بين شركة أريب كابيتال وعدد من الشركات والبنوك، إضافة إلى توقيع اتفاقيات عدة لتطوير مشاريع وهيكلة صناديق استثمارية في القطاع العقاري. إلى ذلك وقّع صندوق التنمية العقارية اتفاقية نقل محفظة التمويلات المضمونة للجهات التمويلية إلى الشركة السعودية لخدمات الضمان الإسكاني "ضمانات" بالشراكة مع عددٍ من الجهات التمويلية، وذلك على هامش منتدى مستقبل العقار، بحضور معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل. وتهدف الاتفاقية إلى نقل محفظة التمويلات المضمونة للجهات التمويلية من برنامج ضمانات التمويل العقاري - أحد برامج الصندوق العقاري - الذي مكّن أكثر من 116 ألف مستفيد من تملك السكن منذ انطلاقته 2018م بقيمة قروض عقارية مضمونة تبلغ 77 مليار ريال إلى الشركة السعودية لخدمات الضمان الإسكاني "ضمانات". وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة "ضمانات" الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري منصور بن ماضي، أن نقل محفظة التمويلات المضمونة للجهات التمويلية تأتي امتدادًا لبدء نشاطات شركة "ضمانات" للقيام بدورها لتكمل مسيرة برنامج ضمانات لتمكين مستفيدي برامج الدعم السكني غير المقبولين ائتمانياً لدى الجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل من الحصول على التمويل اللازم لتملك السكن الملائم. ونوه بن ماضي بدور شركة "ضمانات" في تعزيز نمو القطاع العقاري ضمن منظومة متكاملة تُقدم برامج وخيارات سكنية وتمويلية متنوعة للمستفيدين لتملك السكن تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030. يذكر أن الشركة السعودية لخدمات الضمان الإسكاني أُسِّسَت برأسمال 18 مليار ريال ومملوكة بالكامل لصندوق التنمية العقارية، ومرخصة من البنك المركز السعودي وتحت إشراف هيئة التأمين ومقرها مدينة الرياض. من جانبهم، دشَّنت الشركة الوطنية للإسكان NHC برنامج "ركائز"، حيث تشمل مشاركة الوطنية للإسكان جناحًا تفاعليًا متعدد الأركان، تستعرض من خلاله أهم برامجها وخططها المستقبلية في قطاع التطوير العقاري، وطرح رؤيتها الإستراتيجية ودورها الرائد في إثراء السوق العقارية، كما تستقبل الراغبين في التعرف على مشاريعها وخططها. ويضم برنامج "ركائز" عددًا من المبادرات لدعم وتعزيز المحتوى المحلي في منظومة الإسكان وقطاع التطوير العقاري، وذلك من خلال عدة مبادرات تهدف للمحافظة على المال المنفق داخل المملكة وبناء اقتصاد وطني مستدام، بالإضافة إلى تعزيز الإمكانات المحلية لتعظيم القوة الشرائية الوطنية. ويتضمّن البرنامج 4 أهداف تطويرية، تشمل تعزيز الكوادر الوطنية، ودعم المصانع المحلية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى توطين الصناعات وزيادة كفاءة الإنتاج، والتي بدورها ستسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتتبوأ المملكة مكانة ريادية على جميع الأصعدة وتكون في مقدمة دول العالم. وتسعى الوطنية للإسكان من خلال "ركائز"، إلى دعم المحتوى المحلي وتوطين الصناعات، وتحقيق الأهداف الإستراتيجية لبرنامج الإسكان، وذلك عبر برامج ومنصات مثل منصة "مواد"، والتي أسهمت في دعم المحتوى المحلي بأكثر من 137 مستفيدًا من مطورين ومقاولين عقاريين ومزودي خدمة، كما أسهمت في تعزيز المحتوى المحلي وخلق العديد من الفرص الوظيفية في هذا القطاع الحيوي، سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر في أعمال ومشروعات الشركة، بالإضافة إلى تقديم برنامج "واعد" لتدريب حديثي التخرج، والذي يسهم في تنمية المواهب المستقبلية وتأهيلها لسوق العمل بشكل احترافي. وعلى هامش المنتدى، وقعت الوطنية للإسكان 6 اتفاقيات مع عددٍ من الجهات من القطاع الحكومي والخاص بقيمة، حيث وقعت اتفاقية مع "منشآت" والتي تهدف إلى التعاون على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال إنشاء مسار خاص بالبناء والتشييد، ومذكرة تفاهم مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان؛ بهدف التعاون على برنامج توطين لتحقيق أحد مستهدفات برنامج ركائز في تعزيز الكوادر الوطنية، وصندوق التنمية العقاري لتمويل المطورين؛ وذلك بهدف تقديم التسهيلات التمويلية للمطورين العقاريين، ومصنع الفنار الذي سيركز على تدريب الكوادر الوطنية ونقل المعرفة، بالإضافة إلى توقيع مذكرتي تعاون مع منصة تعميد للتمويل ومجموعة عصام خيري قباني للتعاون على تقديم الحلول التمويلية لشراء مواد البناء وتوفيرها. من جهته، أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي على تكامل الوزارة مع المنظومة الحكومية والقطاع الخاص لإيجاد الفرص الاقتصادية والوظيفية للمواطنين، وما نتج عنه من ارتفاع عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص من 1,7 مليون في 2019 إلى 2,3 مليون في 2023، وهو رقم قياسي يتم تحقيقه للمرة الأولى، من بينهم 361 ألف لم يسبق لهم العمل. وقال: "قبل يوليو 2021 لم يكن لدينا قرار لتوطين المهن والأنشطة العقارية، وكان عدد السعوديين العاملين في القطاع لا يتجاوز 12 ألف، وبعد عامين من تطبيق القرار أصبح لدينا أكثر من 26 ألف مواطن يعملون في القطاع العقاري، بنسبة زيادة 116 %، من خلال 12 مهنة عقارية متعددة، سواءً في الوساطة، أو البناء المستدام، أو التحكيم". وأضاف الراجحي أن الوزارة أسهمت في إيجاد المزيد من فرص التوظيف للسعوديين في القطاع العقاري، من خلال تأسيس 12 مجلساً قطاعياً لتطوير المهارات، منها مجلس التشييد والأنشطة العقارية، وإطلاق الحملة الوطنية للتدريب وعد بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث وصلت وعود التزام القطاع الخاص بتقديم 1,155,000 فرصة تدريبية للسعوديين حتى نهاية عام 2025، ومن بينهم العاملون في مجال التطوير العقاري. وزير الإسكان ماجد الحقيل، ووزيرة الإسكان البحريني آمنة الرميحي.. خلال الجولة في المعرض
