زيادة حجم التمويل العقاري الوطني إلى 1,3 تريليون ريال في 2030

دشن معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل أمس أعمال النسخة الثانية من المعرض العقاري الأكبر في العالم "سيتي سكيب العالمي"، في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم شمال مدينة الرياض، الذي يستمر حتى 14 نوفمبر الجاري، تحت شعار "مستقبل الحياة"، وذلك برعاية وزارة البلديات والإسكان وبالشراكة مع الهيئة العامة للعقار، وبرنامج الإسكان "أحد برامج رؤية المملكة 2030"، وبتنظيم من شركة "تحالف" المشروع المشترك بين الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وشركة "إنفورما" العالمية، وصندوق الفعاليات الاستثماري، مع الشركاء المؤسسين: الشركة الوطنية للإسكان، ونيوم، وروشن، والمربع الجديد، ومركز الملك عبدالله المالي "كافد"، ووجهة مسار والدرعية.
ويضم المعرض في نسخته الحالية منتدى مستثمري العقار، الذي يستضيف 150 مستثمرًا من 22 دولة، إذ يأتي المنتدى بهدف تعزيز التعاون في المشاريع الاستثمارية، ليمثل مركزًا مهمًّا للفرص والاستثمار.
يذكر أن معرض سيتي سكيب العالمي يمثل وجهة استثمارية كبرى في العالم، حيث اختتم المعرض نسخته الأولى في المملكة باستثمارات تجاوزت 110,000,000,000 ريال.
وأعلن معاليه في كلمته خلال افتتاح المعرض، عن إطلاق العديد من المشاريع والاتفاقيات الإستراتيجية بقيمة تتجاوز 180 مليار ريال، وذلك بزيادة تتجاوز 50 % عن النسخة الأولى، مبينًا أن هذا الارتفاع الكبير يعكس النمو المتسارع الذي يشهده القطاع العقاري السعودي بفضل دعم القيادة - أيدها الله - ما أسهم في خلق بيئة استثمارية عقارية جاذبة، لبناء مستقبل عقاري مستدام.
وقال: «تضاعف عدد المطورين العقاريين المحليين المشاركين في هذه النسخة من المعرض ليصل إلى أكثر من 100 مطور، فيما بلغ عدد المطورين العقاريين العالميين 69 مطورًا»، مشيرًا إلى أن هذا الارتفاع أتى مدفوعًا بنموّ مطردّ للصفقات العقارية، والتي تجاوزت قيمتها منذ مطلع العام الجاري 630 مليار ريال؛ ما يجعل هذا القطاع أحد أهم المحركات الاقتصادية التي تسهم في تنويع الاقتصاد.
وأكد وزير البلديات والإسكان أن الجهود تهدف إلى تسريع تطوير برامج إعادة التمويل العقاري في المملكة، والتوسع عبر قنوات أسواق المال المحلية والدولية، ما يُسهم في زيادة حجم سوق التمويل العقاري إلى 1,3 تريليون ريال بحلول 2030، مشيرًا إلى أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري حققت بالشراكة مع البنوك زيادة بالتمويلات طويلة الأجل، ما أسهم في دعم السيولة وتخفيف الأعباء على رؤوس الأموال، حيث بلغ حجم إعادة التمويل في المحافظ العقارية أكثر من 37 مليار ريال.
وأشار معاليه إلى أن القطاع العقاري حظي باهتمام كبير في جانب التنظيمات والتشريعات، حيث تم إصدار أكثر من 20 تشريعًا من الهيئة العامة للعقار لتنظيم القطاع العقاري، حيث أثمرت هذه التشريعات عن اعتماد أكثر من 60 ألف وسيط عقاري.