من المنتظر ارتفاع أجور نحو 650 ألف شخص من العاملين بنظام الانتداب في ألمانيا، على ثلاث مراحل تبدأ من عام 2026، وبنسبة إجمالية تبلغ 9 %. جاء ذلك وفقا للاتفاق الذي توصل إليه كل من الاتحاد العام لشركات خدمات التوظيف (العمل المؤقت) ومجموعة التفاوض النقابية التابعة لاتحاد النقابات العمالية الألماني "دي جي بي" الخاصة بالعمالة المؤقتة. وسيُطبَّق عقد الأجور الجماعي الجديد ابتداءً من أكتوبر ولمدة عامين، ويشمل -بحسب بيانات النقابات- أكثر من 90 % من العاملين بنظام الانتداب في ألمانيا. ووصف اتحاد النقابات العمالية الألماني "دي جي بي" المفاوضات بأنها كانت صعبة في وقت عصيب على الصعيد الاقتصادي، وأردف: "مع ذلك نجحنا بهذا الاتفاق في تحقيق زيادات حقيقية على نحو ملحوظ في أجور العاملين بالقطاع خلال العامين القادمين". وعلق أرباب العمل على الاتفاق بالقول إن المفاوضات جرت حتى حدود قدرة الشركات على الاحتمال، وأردفوا: "النتيجة عادلة وقابلة للاستمرار: ثلاث مراحل، رؤية واضحة، واستقرار طويل الأمد". وبموجب الاتفاق، سترتفع الأجور في 1 يناير 2026 بنسبة 2,99 %، ثم في 1 سبتمبر من العام نفسه بنسبة 2,5 % إضافية، وأخيرًا في 1 أبريل 2027 بنسبة 3,5 % أخرى. ووفقًا لبيانات اتحاد النقابات، ستزداد في الوقت نفسه مكافآت العطلات وأعياد الميلاد، فضلًا عن المدفوعات الإضافية الخاصة بأعضاء النقابة.