إدارة المصايد والأحياء البحرية تعزز توجه المملكة للإدارة المستدامة

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن بروتوكول التعاون الإقليمي في إدارة المصايد وتربية الأحياء البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن، سيسهم في تعزيز التوجه الوطني نحو الإدارة المستدامة للبيئات والموارد البحرية، ويترجم رؤية المملكة في تعزيز الاستدامة وحماية الموارد الطبيعية وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
جاء ذلك عقب صدور موافقة مجلس الوزراء يوم أمس الثلاثاء على البروتوكول بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد الحية، وحماية الموائل والتنوع الأحيائي، وتطوير مبادئ وتدابير فنية وإرشادية للصيد الرشيد والاستزراع المائي، وبناء القرارات على أفضل المعلومات العلمية مع نهج احترازي.
وأوضحت الوزارة أن البرتوكول يشمل دول البحر الأحمر وخليج عدن الأعضاء في PERSGA: والتي تضم بجانب المملكة كل من مصر، الأردن، السودان، جيبوتي، الصومال، واليمن، ويعتبر أداة مهمة ضمن البروتوكولات الإقليمية في إطار اتفاقية جدة (1982)، الرامية إلى تعزيز التعاون الإقليمي بين دول الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر خليج عدن، وتنسيق وترسيخ التعاون المشترك لمعالجة العديد من القضايا العابرة للحدود لتحقيق الحوكمة الفعالة لمصايد الأسماك في البحر الأحمر وخليج عدن باعتبارهما بحار إقليمية مشتركة توفير الآليات والمنصات الإقليمية لتبادل المعلومات وإحصاءات مصايد الأسماك، والرصد والتقييم المشترك لحالة المخزون السمكي.
وأضافت أن البروتكول يسهم في تعزيز تنسيق الجهود لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، وتنسيق تدابير الصون للحفاظ على مصايد الأسماك، ومخزونات الأنواع المهاجرة والمشتركة والعابرة للحدود، التعاون المشترك بين الدول الأعضاء في تطوير وتبني أفضل الممارسات البيئية وأنظمة الأمن الحيوي في تربية الأحياء المائية في الإقليم، وتنفيذ برامج وخطط عمل ومشروعات إقليمية مشتركة لتعزيز القدرات وتعزيز التنسيق والتعاون في تنفيذ الاتفاقيات والمبادرات الدولية ذات الصلة بالثروة السمكية.
ويأتي هذا البروتوكول كإضافة مهمة ومكملة للبروتوكولات الإقليمية المتخصصة السابقة تحت مظلة اتفاقية جدة (1982)، ويركز على الموضوعات المتعلقة بالتعاون في مجال إدارة الموارد السمكية وتربية الأحياء البحرية في الإقليم، حيث يوفر آليات ومنصات إقليمية متخصصة من أجل التعاون والتنسيق في السياسات والقوانين واللوائح والخطط الخاصة بمصايد الأسماك والاستزراع البحري في الإقليم، وبرامج الاحصائيات السمكية رصد وتقييم المخزونات، وغيرها من الموضوعات المتعلقة بالإدارة المستدامة للموارد السمكية بالبحر الأحمر وخليج عدن.
ويسعى البروتكول لسدّ ثغرات إنفاذ القوانين عبر خطة إقليمية لمكافحة وتحديث التشريعات الوطنية، وتسهيل التعاون بين دول الإقليم في تطبيق التزامات الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي انضمت إليها، والتعاون مع الأقاليم الأخرى التي تبنت اتفاقيات مماثلة، وتنسيق التعاون الإقليمي في هذا الصدد تعزيز برامج التعاون الفني وتنمية القدرات لتحسين إدارة الموارد السمكية والاستزراع البحري، ودورها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والأمن الغذائي والاستخدام المستدام للموارد الحية في البحر الأحمر وخليج عدن.
إلى ذلك، يعمل البرتوكول على تعزيز التنسيق الإقليمي للجهود المشتركة وخطط العمل لحماية الأنواع غير المستهدفة، والمهددة والمستوطنة والمهاجرة من أنشطة الصيد، ومكافحة الصيد غير القانوني، وتنسيق خطط الأمن الحيوي فيما يخص وسائل الحماية من أخطار نقل الأمراض والأنواع الغازية في الاستزراع البحري، وتعزيز دور الهيئة في تقديم التدريب المستمر والدعم الفني للدول الأعضاء واستقطاب المشروعات الإقليمية للاستفادة من الدعم الفني والمالي بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة بموضوعات البروتوكول لصالح دول الإقليم.