الأمن الإسكاني

نجحت رؤية المملكة 2030 في إحداث تحولات جذرية إيجابية في ملف الإسكان، تتكامل فيما بينها، لتمنح المواطن شعوراً قوياً بأنه يستطيع أن يمتلك مسكناً خلال فترة وجيزة، هذا الشعور -قبل إطلاق الرؤية- لم يكن له وجود لدى المواطن، الذي كان عليه الانتظار لمدة خمسة عشر عاماً، للحصول على الدعم السكني، وتؤكد هذه التحولات أن الدولة -أعزها الله- تعاملت بمثالية مع ملف السكن، وعززته بحزمة من المبادرات النوعية، والأنظمة الجادة.
ولطالما كانت الوتيرة السريعة والمُتقنة التي تسير عليها رؤية 2030، في تمكين الأسر السعودية من الحصول على المسكن المناسب لها، محل إعجاب وانبهار الدول والمراقبين، الذين يرون أن حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، أولت -وما زالت- ملف السكن كل العناية والاهتمام، وسخرت له كل الإمكانات اللازمة، حتى ينعم المواطن بسكن خاص، يُعفيه من السكن المُستأجر.
نجاح المملكة في توفير المساكن للمواطن، يكشف عن قصة نجاح متكاملة الأحداث، عنوانها الرئيس "لا مستحيل مع الرؤية"، التي أدركت أهمية السكن في تعزيز الاستقرار الأسري، وترسيخ الأمن الإسكاني والاجتماعي والنفسي لدى المواطن، فعملت على تأمينها عبر آليات ومسارات عدة، أدرجتها في برنامج الإسكان، الذي رفع نسبة تملك الأسر للمساكن إلى 65.4 % خلال العام الماضي (2024) وحده، وهي نسبة تفوق الحد المستهدف للعام ذاته، وهو 65 %، ما يعني أن الرؤية قادرة على تجاوز نسبة ال70 % المستهدفة بحلول العام 2030.
الحلول السكنية والمسارات التي وفرها برنامج الإسكان، تعكس حرص ولاة الأمر، على تأمين السكن للمواطن، مهما كلفهم الأمر من تضحيات وجهود، هذه المسارات مكنت ملايين الأسر من الحصول على خيارات تمويلية وسكنية متنوعة، بالإضافة إلى زيادة القروض العقارية بشكل ملحوظ، بجانب توسيع الشراكات مع المطورين والبنوك، وزيادة المعروض السكني، الذي يتم تنفيذه بأسعار مناسبة، ووقت أقل، وجودة عالية.
ولا ينسى تاريخ قطاع العقار في المملكة، الدعم المباشر الذي يقدمه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للقطاع، وآخر صور هذا الدعم تبرعه -يحفظه الله- بمليار ريال -على نفقته الخاصة- لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية (سكن) ممثلة ب(جود الإسكان)؛ بهدف دعم تمليك الإسكان للمستفيدين والأسر المستحقة، على أن يتم إنجاز المشروعات السكنية المخصصة في التبرع خلال فترة لا تتجاوز 12 شهرًا، وأن يتم تنفيذها على يد شركات وطنية، كما وجه برفع تقارير شهرية عن سير العمل في التمليك، وذلك حرصاً على تسليم كافة الوحدات السكنية خلال عام واحد فقط.
ثم أيضاً صدور أربعة توجيهات من سموه الكريم، تتضمن إقرار النظام المعدل لرسوم الأراضي، ورفع الإيقاف عن أراضي شمال الرياض، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتوفير أراضٍ للمواطنين عبر الهيئة الملكية لمدينة الرياض، تستهدف جميعها تعزيز التوازن بين العرض والطلب، وخفض أسعار المنتجات العقارية، وإيجاد قطاع عقاري حيوي ونشط، قادر على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.