يقف وزير الإسكان ماجد الحقيل اليوم وهو يدخل عامه الخامس حاملاً هموم الحقيبة الوزارية المعقدة على أرض صلبة، بعد أن ظل ملف «الإسكان» ساكناً راكداً دون حلحلة، حتى جاء ابن العقار الحقيل واضعاً حجراً لبنية تحتية لوزارة ظلت مستعصية عن البناء في فترات سابقة. ونحن نقف اليوم على أعتاب 2020، عام التحول الوطني، خرج وزير الإسكان بخيارات وحلول سكنية متعددة لم تكن في مخيلة المواطن قبل أعوام، ومن رسوم الأراضي البيضاء إلى القروض السكنية المدعومة، والأراضي المجانية، يبدو أن وعي المواطن للإسكان قد تجاوز «أزمة الفكر» وبدأ يرتب أولوياته بحسب حلول الإسكان المتنوعة، وفي حوار «عكاظ» كشف الحقيل مستهدفات الوزارة في 2020، وآلية توزيع الأراضي المجانية في المدن، وأولويات الوزارة في المرحلة القادمة. وأوضح الحقيل أن عوائد رسوم الأراضي البيضاء تذهب إلى دعم البنية التحتية للمشاريع السكنية، مشيراً إلى أن الوزارة ستتيح لجميع المواطنين الاستفادة من مبادرة القرض الحسن المتاحة لمنسوبي التعليم. • عام 2020 هو عام التحول الوطني في رؤية 2030، ووفقاً لبرنامج الإسكان فإنه من بين المستهدفات رفع نسبة التملك السكني وكذلك ارتفاع حجم التمويل، ماذا تم في هذا الملف، وما هي العوائق التي واجهتكم وكيف تم تجاوزها؟ •• برنامج الإسكان ينطلق من المحاور الرئيسية لرؤية 2030 التي تسعى للوصول إلى مجتمع حيوي ووطن طموح واقتصاد مزدهر، وبناء على ذلك تم تحديد 4 سياسات إسكانية رئيسية نعمل بناء عليها لتحقيق كافة الأهداف المحددة، وتتضمن تلك السياسات (التمويل والدعم السكني، ودعم العرض، والتنظيمات والتشريعات، وتطوير الخدمات)، وأثمر عملنا على ما سبق في ضوء تلك السياسات عن تحقيق العديد من المنجزات ضمن كل محور على حدة، بل استطعنا أن نتجاوز العديد من المستهدفات المخطط لها، وعلى نسب التملّك، فكما هو معلوم أن برنامج الإسكان يستهدف رفع النسبة إلى 70% بحلول عام 2030، وبحسب أحدث بيانات الهيئة العامة للإحصاء فإن نسبة المساكن المملوكة والمشغولة بأسر سعودية بلغت حتى منتصف 2019 أكثر من 62% شاملة كافة أنواع البناء، وبكل تأكيد العمل متواصل للإسهام في رفع هذه النسبة، وما نجده من نتائج حالياً يدفعنا لتحقيق المزيد، فخلال العام 2019 خدمت وزارة الإسكان 300 ألف أسرة بمختلف الخيارات والحلول السكنية المتنوعة، بينها 165 ألف أسرة تم دعم قروضها العقارية تضمنت 106 آلاف أسرة سكنت منازلها، و90 ألف أسرة حصلت على أراضٍ مجانية، و14 ألف أسرة حصلت على منازل بنظام الانتفاع ضمن برنامج «الإسكان التنموي»، وهذا بلا شك يأتي من ثمار اكتمال منظومة القطاع بكل ما تشتمل عليه من تطوير وتمويل وغيره. • ماذا بخصوص حجم التمويل معالي الوزير؟ •• هو بلا شك العنصر الأساسي للاستفادة من مختلف الخيارات السكنية في ظل التسهيلات والضمانات التي توفّرها الدولة للمواطنين، ولاحظنا جميعاً كيف نما عدد القروض المقدّمة من البنوك والمؤسسات التمويلية التي وصلت إلى 165 ألف خلال هذا العام بقيمة تجاوزت 78 مليار ريال، كما أن إجمالي عقود التمويل التي وصلنا إليها خلال الشهر الواحد تجاوز 21 ألف عقد، وهذه قفزة مهمة يشهدها هذا القطاع وتأتي نتيجة لاكتمال منظومته. • أيضا، في عام 2020 لديكم تحدٍ يتعلق بالعمل على خفض النسبة بين متوسط سعر الوحدة ومتوسط دخل الفرد السنوي، ما هي خطتكم في هذا الشأن؟ •• بالنظر إلى الوحدات السكنية المتاحة للمستفيدين ضمن مشاريع الوزارة للفلل الجاهزة والبالغة 14 ألف فيلا، والمشاريع تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين والبالغ عددها حتى الآن 70 مشروعاً توفّر أكثر من 125 ألف وحدة سكنية متنوعة ما بين الفلل والشقق والتاون هاوس، نجد أن جميع أسعار هذه الوحدات تراوح بين 250 ألفا إلى 750 ألف ريال، وهو المعدل السعري الذي يتناسب مع معظم شرائح الأسر المتقدمة على وزارة الإسكان، وهذا ما نحرص عليه عند توفير الخيارات السكنية للأسر، أن تكون متناسبة مع رغباتهم وقدراتهم، وأن نتيح كافة الخيارات أمامهم لاختيار ما يناسبهم. • من مستهدفات العام القادم، منح الفرصة ل 330 مطوراً ومقاولاً في المملكة، كيف سيتم ذلك؟ •• صحيح، لا شك أن القطاع الخاص يمثّل شريكاً أساسياً في التنمية، ومن خلال الشراكة الفاعلة معه سواء من مطوّرين وممولين ومقاولين وجهات استشارية وغيرها، استطعنا الوصول إلى ما وصلنا إليه حالياً، فقد تم توقيع 65 شراكة بقيمة 62 مليار ريال مع مطوّرين عقاريين لتنفيذ مشاريع سكنية متنوعة ومتكاملة في مختلف المناطق، مع التركيز أكثر على المدن التي تشهد كثافة سكانية ونسبة أعلى من الطلب على الدعم السكني، وكذلك التوقيع مع 79 مقاولاً مؤهلاً بقيمة تتجاوز 8 مليارات ريال؛ لتنفيذ أعمال البنية التحتية في مخططات الأراضي المجانية. • هل يعني ذلك أن فرصاً جديدة تنتظر القطاع الخاص؟ •• بالتأكيد، الفرص متاحة خلال العام القادم للمزيد من الشراكات مع القطاع الخاص، ويشمل ذلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فكل مطوّر ومقاول مؤهل نسعد بالشراكة معه في تنفيذ المزيد من المشاريع لخدمة الوطن والمواطن، فالمستهدف العام القادم ضخ 100 ألف وحدة سكنية جديدة بالشراكة مع المطوّرين بقيمة تصل إلى 65 مليار ريال، وتطوير 72 مخططاً للأراضي بقيمة تتجاوز 5 مليارات ريال، وتوفير أكثر من 30 ألف وحدة سكنية بنظام الانتفاع بقيمة 11 مليار ريال. • في خطتكم لعام 2020 تطمحون إلى 204 آلاف عقد تمويلي جديد بقيمة 100 مليار، ما خارطة الطريق للوصول لهذا المستهدف، وما تأثير ذلك على السوق العقارية؟ •• كما أسلفنا فإن التمويل العقاري عنصر أساسي للاستفادة من مختلف الخيارات السكنية، والدولة توفّر الضمانات اللازمة والدعم لأرباح القروض العقارية بحد أقصى 500 ألف ريال من إجمالي القرض، إضافة إلى ما تتيحه من قروض إضافية حسنة لبعض الفئات مثل العسكريين وغيرهم، وفي ظل تزايد المعروض السكني من خلال المشاريع المتاحة والمتنوعة، ومع اكتمال منظومة التمويل عبر الشراكة مع 14 جهة تمويلية، فإننا نتوقع مع نهاية العام القادم أن يصل عدد القروض إلى 204 آلاف قرض بقيمة تصل إلى 100 مليار، وهذا بلا شك سيكون له انعكاسه على حصول المواطنين على المساكن التي يرغبونها وتلائم قدراتهم. • في العام الحالي تسلمت 14 ألف أسرة مساكن بنظام الانتفاع، وتستهدفون في العام القادم توقيع عقود بقيمة 11 مليار ريال لتوفير 30 ألف وحدة سكنية بنفس النظام، بما يعادل الضعف، ماذا تحتاجون لمواجهة هذا التحدي، وتحقيق أهدافكم؟•• مستفيدو الإسكان التنموي من الأسر المسجّلة في الضمان الاجتماعي ومحدودي الدخل، يشكّلون أهمية قصوى لدينا، ونعمل بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، وكذلك مع أكثر من 350 جمعية خيرية على توفير الحلول السكنية التي تلائمهم وتسهم في تنميتهم، وخلال هذا العام تم تسليم آلاف الوحدات مع إمارات المناطق، ونواصل ذلك لتوفير المساكن للمزيد من الأسر المستحقة ضمن الإسكان التنموي. • ما آلية اختيار المدن التي يتم فيها توزيع «الأراضي المجانية»، كيف تقيمون دور «الأراضي المجانية» في تحقيق التوازن للسوق العقارية، وما هو هدفكم في عام 2020؟ •• لا شك بأن الأراضي المجانية تعدّ من بين الخيارات المفضّلة لدى الكثير من المستفيدين، خصوصاً في بعض المحافظات والمراكز، لذلك تم توفير 138 ألف أرض مجانية تتوزع على 147 مخططاً في جميع المناطق، وتم تسليم ما يتجاوز 90 ألف أرض مجانية حتى الآن، وما يميّز هذه الأراضي أنها ضمن النطاق العمراني للمدن، وتتوافر بها العناصر الرئيسية للبنية التحتية بحيث تكون جاهزة للبناء، علماً بأننا حرصنا أيضاً على توفير هذا الخيار على مستوى المدن ذات الكثافة السكانية مثل الرياضوجدةوالدمام التي تضم عدداً من المخططات، منها ما تم طرحه وأخرى سيتم طرحها قريباً. • أكدتم أهمية برنامج رسوم الأراضي البيضاء؟ ما أبرز العوائق التي واجهتكم في ملف «الأراضي البيضاء»، وما دورها في دعم المعروض في المملكة؟ •• الهدف من البرنامج هو زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة وحماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وهو ما نلحظ تحققه بعد فرض الرسوم في المرحلة الأولى على أكثر من 411 مليون متر مربع في المدن التي تم الإعلان عنها، وهي الرياضوجدة وحاضرة الدمام ومكة المكرمة، فهناك نحو 151 مليون متر مربع من الأراضي الخاضعة للنظام ما بين المطورة وتحت التطوير وأخرى تم نقل ملكيتها، في الوقت الذي تم صرف 1.8 مليار ريال من إيرادات البرنامج لتنفيذ البنية التحتية للمشاريع السكنية، مع ملاحظة أنه تم إصدار 476 قراراً على مخالفي النظام حتى الآن منذ البدء في تطبيق البرنامج. • تعتزمون في العام القادم توقيع حزمة من الاتفاقيات مع الجهات الحكومية والخاصة، بهدف توسيع نطاق تمكين المواطن من السكن، ما أبرز هذه الاتفاقيات؟ •• دأب برنامج «سكني» في الفترة الماضية على إقامة المعارض وعقد شراكات فعالة مع عدد من الجهات الحكومية، منها وزارة الخدمة المدنية، ووزارة الصحة، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وغيرها من الجهات الأخرى، بهدف رفع مستوى الوعي بالخيارات السكنية والتمويلية لتسهيل رحلة المستفيد نحو امتلاك المسكن الملائم، ونعمل على عقد شراكات إضافية مع الجهات الحكومية الأخرى خلال الفترة القادمة. • أعلنتم مبادرة جديدة لدعم الإعلاميين للحصول على مسكن، ما أبرز ملامح هذه المبادرة، ومتى سترى النور؟ •• تأتي هذه الاتفاقية ضمن مسار الإسكان التعاوني، الذي نهدف من خلاله على تقديم حلول وخيارات أكثر لتمكين المواطنين من تملك مساكنهم، ويتم ذلك عن طريق تأسيس جمعيات تعاونية إسكانية في مجالات مختلفة ودعمها وتقديم الحوافز والممكنات لها. وبناء على ذلك، قام مجموعة من الإعلاميين بمبادرة تأسيس الجمعية التعاونية الإسكانية للإعلاميين والتي حصلت على التصاريح اللازمة لبدء أعمالها، ونقوم من قبلنا بتقديم حزمة من الحوافز للجمعية ومثيلاتها من الجمعيات التعاونية الإسكانية، ومن ذلك بناء قدرات أعضاء الجمعية ورفع قدراتهم، وتقديم حافز بتحويل بعض الأراضي للجمعيات التعاونية الإسكانية، وتقديم الدعم المالي من خلال برنامج دعم التمويل السكني للجمعيات التعاونية الإسكانية، وجار العمل بالتعاون مع مجلس الجمعيات التعاونية لتأسيس المزيد من الجمعيات التعاونية الإسكانية في مجالات مختلفة. • ما سبب ضعف عدد الجمعيات الخيرية المتخصصة في الإسكان التنموي؟ •• في الواقع، عدد الجمعيات الأهلية أو التعاونية المتخصصة في الإسكان عموما، والجمعيات الخيرية المتخصصة في الإسكان التنموي خصوصا، قد لا يوازي طموح الوزارة ولا حجم الاحتياج أو العمل الذي نقوم به. • ماذا فعلت الوزارة لزيادة مساهمة القطاع الثالث في الإسكان؟ •• حرصنا في الوزارة على تفعيل دور القطاع غير الربحي وتوسيع مجالاته التنموية، بدأنا بتحفيز القطاع الثالث لتأسيس جمعيات إسكانية أهلية وتقديم الدعم والمساندة لها لتمكين دورها في القطاع الإسكاني، وكذلك تمكين الجمعيات القائمة وبناء قدراتها. ونتج عن ذلك بناء ورفع قدرات العديد من الجمعيات التي ترتبط معنا بشراكة، وكذلك صدرت الموافقة على تأسيس 10 جمعيات لهذا العام، ونستهدف في العام القادم إطلاق المزيد من البرامج التحفيزية التي نتوقع أن تؤدي لتأسيس نحو 15 جمعية مختصة في الإسكان، ليصبح المجموع في نهاية العام القادم 32 جمعية أهلية مختصة في الإسكان. • كم بلغ عدد شهادات تحمّل ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول التي أصدرتها الوزارة حتى الآن، وما الهدف من المبادرة؟ •• تأتي مبادرة تحمّل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول لتخفيف العبء الاقتصادي على الأسر السعودية جراء قيمة الضريبة، ولضمان سرعة تملكهم للمسكن الأول تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول بحد أقصى 42.5 ألف ريال، تمثل ضريبة 5% من سعر المنزل بحد أقصى 850 ألف ريال، علماً بأن عدد الشهادات التي أصدرتها الوزارة حتى نهاية نوفمبر نحو 132 ألف شهادة. • ما تفاصيل مبادرة دعم تجديد المساكن؟ وهل هناك أحياء سكنية لا تشملها المبادرة؟ •• تأتي المبادرة ضمن الحلول التي يقدمها برنامج سكني لمن يرغب في شراء وحدة سكنية جاهزة عمرها 15 سنة فأكثر وفي أي موقع، وكما نعلم أنه في ظل التمدد العمراني والنهضة التي تشهدها مدن المملكة، حرصت بعض الأسر على الانتقال لأحياء أحدث من تلك التي نشأوا فيها، لذا أطلقنا مبادرة للحفاظ على الأحياء ذات الخدمات المكتملة وتعزيز الاستقرار فيها، إذ يحصل المستفيد من هذه المبادرة على قرض مدعوم لشراء وحدة سكنية يصل إلى 500 ألف ريال، ودعم مباشر بمبلغ يصل إلى 100 ألف ريال لتجديد المسكن. • منذ إطلاق شبكة «إيجار» كم عدد العقود التي اعتمدت في الشبكة؟ وكم عدد مكاتب الوساطة المسجلة فيها؟ •• الهدف الأساسي من إنشاء شبكة «إيجار» هو تنظيم قطاع الإيجار العقاري وحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية (المستأجر، والمؤجر، والوسيط العقاري)، من خلال تقديم مجموعة من الحلول الإلكترونية التي تسهم في تطوير القطاع وتنظيمه وتيسير أعماله، بما يحقق التوازن في القطاع وتعزيز الثقة به، ويسهم في تحفيز الاستثمار فيه، إذ تجاوز عدد العقود التي تم تسجيلها في الشبكة حاجز ال 400 ألف عقد ما بين سكني وتجاري، وعبر أكثر من 15 ألف مكتب وساطة عقارية. • وفقاً لإحصاءات مركز الحوار الوطني فإن نسبة الرضا عن وزارة الإسكان وصلت إلى 72%، هل هذه النسبة تعد مؤشراً على زيادة الوعي السكني للمواطن السعودي؟ •• نحرص في وزارة الإسكان دائماً على قياس أثر خدماتنا ومدى الرضا عليها، وذلك بالتعاون مع جهات متخصصة ومحايدة مثل مركز الحوار الوطني، فالوزارة تهتم بالقرب من المستفيدين للتعرّف بشكل أدق على رغباتهم والعمل على تلبيتها وتوفيرها، ومن خلال الدراسات التي يجري العمل عليها في هذا الشأن نلحظ تصاعداً في حالة الرضا، ويتزامن مع ذلك تزايد أعداد المستفيدين من الخيارات والحلول المتنوعة التي نوفرها لخدمة المواطنين، وهذا بالتأكيد مؤشر إيجابي يدفعنا إلى تعزيزه والرفع منه. • كيف تقيم مبادرة تمويل العسكريين والمتقاعدين، وهل هناك فئات أخرى ستحظى بالدعم مستقبلاً؟ •• جاء إطلاق المبادرة تسهيلاً على منسوبي القطاع العسكري في الخدمة (على رأس العمل) للحصول على السكن، وذلك بتقديم قرض إضافي حسن يغطي نحو 20% من قيمة العقار وبحد أقصى 140 ألف ريال، إضافة إلى تمويلهم عبر برنامج القرض العقاري المدعوم من خلال الجهات التمويلية بمبلغ يصل إلى 500 ألف ريال لشراء وحدة سكنية أو البناء الذاتي، علماً بأن عدد العسكريين المستفيدين من المبادرة بلغ نحو 60 ألف مستفيد، وهو ما نعتبره أقل واجب من الوزارة يقدم لجنودنا البواسل. وحرصاً من الوزارة على توسيع دائرة المستفيدين من القروض الإضافية، ستنطلق مبادرة القرض الإضافي الحسن الذي يصل إلى 95 ألف ريال ويبدأ من 75 ألف ريال لمن تتجاوز أعمارهم سن ال40 عاماً، ويكون ذلك بالإضافة إلى القرض العقاري المدعوم الذي يصل إلى 500 ألف ريال، وستكون بداية هذه المبادرة مع منسوبي وزارة التعليم، على أن تشمل جميع المواطنين قريباً. • ما أبرز ملامح نظام «اتحاد الملاك»، وما الدور الذي يمكن أنه يلعبه في دعم ملف الإسكان بالمملكة؟ •• تنظيم العلاقة بين مُلاك الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة كان أحد أهدافنا في الوزارة، لذلك تم إطلاق برنامج «مُلاك» الذي يهتم بوضع الأنظمة واللوائح وآليات الرقابة وينظم خدمات إدارة الممتلكات والمجمعات والمرافق. كما يقوم البرنامج بالدور التثقيفي والتوعوي بما يضمن حفظ الحقوق وحسن الانتفاع ويعزز ثقافة التعايش المشترك، ويعزز الترابط الاجتماعي بين الملاك للمساهمة في تنمية المجتمع، ما انعكس ذلك على عدد الاتحادات المسجلة رسمياً في البرنامج، والذي تجاوز 6 آلاف اتحاد.
