ثقة المواطن

تحت مظلة رؤية 2030، تسير برامج الإسكان بوتيرة متسارعة وكأنها تسابق الزمن من أجل تحقيق مستهدفات الرؤية، وأهمها على الإطلاق، رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 70 في المئة بحلول عام 2030، وهذا الهدف يبدو أنه بات قريباً، عطفاً على جهود الدولة المبذولة في ملف الإسكان.
وإذا كانت المملكة تسلمت ملف الإسكان منذ أكثر من عقد، وتعهدت بحل أزمة السكن في عموم البلاد، وتوفير منازل للمواطنين، إلا أن هذا الملف شهد في سنوات الرؤية التي أعلنها سمو ولي العهد في صيف 2016، نقلة نوعية في كل المسارات الداعمة للسكن، أثمرت عن «حلحلة» الملف على أرض الواقع، حيث زاد عدد من حصلوا على مساكن جديدة من خلال الدعم الرسمي الذي توفره الدولة للمواطن والمواطنة.
آلية الدعم الحكومي فيما يخص الإسكان، تظهر بجلاء في إحصاءات صندوق التنمية العقارية، الذي نجح في تقديم قروضه ل520 ألف أسرة من برنامج القرض العقاري المدعوم، خلال أربعة أعوام فقط، منها 103 آلاف قرض قدمها الصندوق في أول 180 يوماً من العام الميلادي الجاري، ويبقى الأمر الذي يبعث على الاطمئنان أن هذه الإحصاءات تشير إلى ارتفاع في عدد القروض العقارية خلال نصف العام الأول من 2021 بما نسبته 11 في المئة، مقارنة بما كانت عليه في نصف العام المماثل من العام الماضي.
إقبال المواطنين على العقود التمويلية بهذا الشكل، يعكس ثقة الأسر السعودية في برنامج «القرض المدعُوم» وما يشتمل عليه من برامج ومبادرات مساندة -كان لها دور إيجابي في تحقيق حزمة منجزات- هي نتاج شراكات متعددة ومثمرة مع منظومة الإسكان والقطاع الخاص من الجهات التمويلية وشركات التطوير العقاري، هذه الثقة نبعت من آلية القروض المدعُومة، التي تقدم قرضاً حسناً بمبلغ يصل إلى 500 ألف ريال مدعوم الأرباح بنسبة تصل إلى 100 في المئة، عبر حلول تمويلية وسكنية تتناسب مع حاجات المواطنين وقدراتهم المالية، فضلاً عن الخيارات السكنية المتاحة أمام المستفيد، من البناء الذاتي، وشراء وحدات سكنية جاهزة أو تحت الإنشاء.
ما سبق يؤكد أن الدولة ماضية في برامج الإسكان والدعم الحكومي بالآلية التي اختارتها للتعامل مع هذا الملف وعلاج سلبياته، ولم يثنها عن ذلك أي عقبات أو أزمات، ولو كانت بحجم جائحة كورونا التي فرضت نفسها على المشهد الاقتصادي والاجتماعي للمملكة والعالم للعام الثاني على التوالي.