وزراء "التعاون الإسلامي" يطالبون بوقف فوري للعدوان ورفع الحصار عن غزة

أدان وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي خلال دورتهم الاستثنائية الحادية والعشرين في جدة (25 أغسطس 2025) العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، محمّلين إسرائيل المسؤولية الكاملة عن المجازر والانتهاكات التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما في قطاع غزة.
أكد الوزراء رفضهم خطط الاحتلال لفرض سيطرة عسكرية كاملة على القطاع أو تهجير السكان، معتبرين ذلك تكريسًا للاحتلال غير الشرعي وتهديدًا للأمن الإقليمي والدولي. وشددوا على أن الجرائم المرتكبة من إبادة جماعية، وتجويع، وحصار، واستيطان، ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، داعين إلى مساءلة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.
وطالب الاجتماع بوقف فوري للعدوان ورفع الحصار عن غزة، وفتح المعابر لإدخال الغذاء والدواء والوقود، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيود، مع دعم دور وكالة الأونروا والمنظمات الأممية. كما أيد الوزراء جهود مصر وقطر والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق تبادل أسرى ووقف إطلاق النار، وتهيئة الأرضية لمؤتمر إعادة الإعمار في القاهرة.
الوزراء جددوا تأكيدهم على مركزية القضية الفلسطينية، وعلى حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف. كما أدانوا التصريحات الإسرائيلية الأخيرة بشأن ما يسمى "إسرائيل الكبرى"، وخطط الاستيطان، والاعتداءات المتكررة على المقدسات الإسلامية والمسيحية، ودعوا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوقف العدوان وإنهاء الاحتلال.
البيان رحّب باعتراف عدد من الدول بدولة فلسطين أو إعلان نيتها الاعتراف بها في سبتمبر المقبل، واعتبر ذلك دعمًا جوهريًا لحقوق الشعب الفلسطيني. كما ثمن الجهود العربية والإسلامية والدولية في مجلس الأمن، خاصة من الجزائر وباكستان، للدفاع عن القضية الفلسطينية، ودعا إلى استمرار الضغط الدبلوماسي والقانوني لوقف الحرب ومحاسبة الاحتلال.