بدء تطبيق القواعد الجديدة المنظمة للاستثمار الأجنبي في السوق السعودي

تبدأ هيئة السوق المالية في تطبيق القواعد الجديدة المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية، والتي تهدف إلى بيان الأحكام المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية المدرجة وأدوات الدين وصناديق الاستثمار.
وأوضحت القواعد الجديدة أنه يجوز للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الأجانب سواء المقيمين منهم أم غير المقيمين الاستثمار في الأوراق المالية المدرجة وأدوات الدين وصناديق الاستثمار، و يقتصر استثمار الأجانب غير المقيمين في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسة على الفئات الآتية:
مستثمر أجنبي مؤهل ومستثمر استراتيجي أجنبي يهدف إلى تملّك نسبة مباشرة في أسهم شركة مدرجة لمدة لا تقل عن سنتين، لغرض الإسهام في تعزيز الأداء المالي أو التشغيلي لهذه الشركة المدرجة، ومستفيد نهائي في اتفاقية مبادلة مبرمة مع مؤسسة سوق مالية.
وشخص أجنبي طبيعي أو اعتباري يكون عميلاً لمؤسسة سوق مالية مرخصاً لها من الهيئة في ممارسة أعمال الإدارة شريطة أن تكون مؤسسة السوق المالية قد عُيّنت بشروط تمكّنها من اتخاذ القرارات الاستثمارية كافة نيابةً عن العميل دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه، وشخص أجنبي طبيعي مقيم في إحدى دول مجلس التعاون، وشخص أجنبي طبيعي سبق له الإقامة في المملكة أو في إحدى دول مجلس التعاون وفتح حساباً استثمارياً أثناء إقامته في المملكة أو في إحدى دول مجلس التعاون.
وشدد التنظيم الجديد على أنه لا يجوز للمستثمر الأجنبي غير المقيم (فيما عدا المستثمر الاستراتيجي الأجنبي) تملك (10 %) أو أكثر من أسهم أيّ مُصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمُصدر.
كما لا يُسمح للمستثمرين الأجانب مجتمعين (بجميع فئاتهم سواء المقيمين منهم أم غير المقيمين، فيما عدا المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب) بتملك أكثر من (49 %) من أسهم أيّ مُصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمُصدر.
وأكد التنظيم على أنه يُشترط لأن يكون المستثمر الأجنبي مستثمراً أجنبياً مؤهلاً للاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسة استيفاء شروط التأهيل، ومنها أن تبلغ قيمة الأصول التي يملكها أو يديرها أو يقوم بحفظها هو أو مجموعته عند التقدم بطلب فتح حساب استثماري (1,875,000,000) ألفاً وثماني مئة وخمسة وسبعين مليون ريال سعودي أو أكثر (أو ما يعادلها)، وللهيئة خفض الحد الأدنى لهذه الأصول.
وبين التنظيم أنه يُسمح لمؤسسات السوق المالية بإبرام اتفاقيات مبادلة مع أطراف نظيرة أجنبية فقط لفائدة المستثمرين الأجانب غير المقيمين؛ وذلك لغرض نقل المنافع الاقتصادية لأوراق مالية مدرجة في السوق إلى هؤلاء المستثمرين بصفتهم المستفيدين النهائيين من خلال صفقات المبادلة المنفّذة تحت اتفاقيات المبادلة.