«الإعفاء مقابل التصدير» خدمة نوعية تدعم الصادرات غير النفطية

تتابع هيئة تنمية الصادرات السعودية، بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، السعي إلى تعزيز تنافسية القطاع الصناعي الوطني، وتوسيع حضور المنتجات السعودية في الأسواق العالمية، من خلال تبنيهما للعديد من الخدمات والمبادرات، ومنها خدمة «الإعفاء مقابل التصدير» التي أُطلقت في أكتوبر 2024م، بهدف تمكين المنشآت الصناعية من رفع تنافسيتها وخفض تكاليف الإنتاج المرتبطة بالتصدير، بما يسهم في تنمية الصادرات غير النفطية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنويع القاعدة الاقتصادية، إذ يلعب التصدير دورا مهما كأحد مصادر النقد الأجنبي الذي يستفاد منه في تمويل عمليات الاستيراد وتخفيض العجز في ميزان المدفوعات، كما يؤثر التصدير على الصناعات وسلاسل الإمداد والتواجد المستمر في الأسواق الخارجية للشركات وبالتالي زيادة القدرة على المنافسة والحصول على حصة في الأسواق المستهدفة للمنتجات السعودية، وبفضل تلك المساعي والخدمات والمبادرات حققت الصادرات السعودية الغير نفطية قفزة قياسية غير مسبوقة إذ نمت من قرابة 178 مليارًا إلى 607 مليارات ريال، فيما وصلت المنتجات السعودية الآن إلى أكثر من 180 دولة حول العالم، وأتاح برنامج «صنع في السعودية» أكثر من 3,000 فرصة تصديرية، عبر ربط المصدرين السعوديين بالمشترين في 74 دولة.
الإعفاء مقابل التصدير
وأتاحت خدمة «الإعفاء مقابل التصدير» للمنشآت الصناعية الحصول على إعفاء جمركي للمدخلات المرتبطة بمنتجات صُدرت فعليًا خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، بناءً على نسبة الصادرات مقارنة بالطاقة الإنتاجية المرخصة في الترخيص الصناعي، حيث أنها شكلت حافزًا إضافيًّا للمصانع التي ارتفع عددها من نحو 7,200 مصنع إلى قرابة 12,500 مصنع، لتثبت أداءً تصديريًّا مستدامًا، وتدعم توسّع عملياتها على المستوى الدولي، كما أنها عكست جدارة وجدوى عمل الجهات القائمة على تنمية «الصادرات السعودية» الذين يسخرون كافة إمكاناتهم نحو تحسين كفاءة بيئة التصدير، وتطوير القدرات التصديرية، وترويج المصدرين ومنتجاتهم، وتشجيع المنتجات السعودية والرفع من تنافسيتها لتصل إلى الأسواق الدولية بما يعكس مكانة المنتج السعودي، ولتكون رافدًا للاقتصاد الوطني بشكل يحقق أهداف الصادرات السعودية، ويلبي تطلعات القيادة الرشيدة نحو تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني، وتعزيز الصادرات غير النفطية رغم التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، مثل تباطؤ النمو وارتفاع معدلات التضخم.
ويُشترط للاستفادة من خدمة «الإعفاء مقابل التصدير» أن يكون لدى المنشأة ترخيص صناعي ساري المفعول، وأن تكون المواد المطلوب إعفاؤها ضمن قائمة القدرات الصناعية المعتمدة من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، إضافة إلى إدراج هذه المواد ضمن بيانات الترخيص الصناعي، وإرفاق بيانات التصدير المستخرجة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك خلال السنة الأخيرة، وتُقدم الخدمة إلكترونيًا عبر منصة «صناعي»، بخطوات ميسّرة تتيح للمستفيدين التقديم، وإرفاق المستندات، ومتابعة الطلبات بشكل مباشر؛ مما يعكس كفاءة الخدمة في تلبية احتياجات المصنعين وبالتالي زيادة الاسهام بشكل فعال في مجمل الأعمال القائمة تحت مظلة رؤية 2030 لإعادة تشكيل القاعدة الإنتاجية للاقتصاد على المديين المتوسط والبعيد،بشكل يسهم في زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي ويدعم ويرفع من الناتج غير النفطي.
الإعفاء الجمركي
وتعد خدمة «الإعفاء مقابل التصدير» مسارًا تكميليًا لخدمة الإعفاء الجمركي، يُتاح في حال عدم استحقاق الإعفاء التقليدي بسبب إدراج المواد ضمن القائمة المقيدة، ويمنح المنشآت الصناعية مسارًا بديلاً قائمًا على كفاءة أدائها التصديري، وتأتي خدمة «الإعفاء مقابل التصدير» في إطار التكامل بين «الصادرات السعودية» ووزارة الصناعة والثروة المعدنية لدعم وتمكين المصنعين السعوديين، وتحفيز البيئة الصناعية على التوسع في التصدير، ورفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، ضمن منظومة صناعية متكاملة تعزز مكانة المملكة التي قفزت الاستثمارات الصناعية فيها من 955 مليارًا إلى 1.2 تريليون ريال، لتصبح مركزًا صناعيًّا وتصديريًّا عالميًّا.
كما تعد خدمة «الإعفاء مقابل التصدير» إضافة مهمة لمختلف مبادرات هيئة تنمية الصادرات السعودية والتي منها مبادرة تحسين كفاءة البيئة التصديرية الهادفة إلى فهم احتياجات المصدرين ونشر ثقافة التصدير بينهم، كما تركز على حل التحديات التي تواجههم وتدعمهم بالخدمات المساندة والكفاءات البشرية المؤهلة لرفع مستوى رضاهم عن البيئة التصديرية وكان مبين مشاريعها البارزة مراجعة وتطوير السياسات والتشريعات المتعلقة بالتصديروحوكمة إجراءات ومنع وتقييد التصدير، ومشروع ممارسات التجارة الخارجية المؤثرة على الصادرات السعودية ومنها أيضا مبادرة تطوير قدرات التصدير للمنشآت السعودية والتي هدفت إلى توعية المصدرين بسياسات وإجراءات التصدير في المملكة ومساعدتهم على تعزيز ورفع جاهزيتهم التصديرية وزيادة تنافسية منتجاتهم عالمياً من خلال برامج التدريب، والمساعدات المالية والاستشارية ومن المشاريع المهمة التي نتجت عنها برنامج تحفيز الصادرات السعودية ومشروع تطوير خدمة برنامج الشهادات التدريبية في مجال التصدير ومشروع تطوير التقييم التفصيلي والخدمات الاستشارية للمصدرين ،,أيضا مبادرة الترويج للمصدرين ومنتجاتهم وإيجاد الفرص التصديرية لهم بهدف إيجاد الفرص التصديرية للمصدرين واختيار الأسواق الملائمة لمنتجاتهم وربطهم بالمشترين المحتملين في الأسواق الدولية، وتركز المبادرة على رفع الوعي بالمنتجات السعودية وتحسين الصورة الذهنية عنها ونجحت في تطوير وتطبيق برنامج صنع في السعودية وفي إطلاق مشروع تقارير دراسة الأسواق المستهدفة حسب الطلب ومشروع إنشاء المكاتب الدولية للصادرات السعودية ومشروع الترويج الإلكتروني للمصدرين وأيضا مبادرة إنشاء بنك الاستيراد والتصدير السعودي وهو بنك مستقل لتمويل الصادرات برأس مال 30 مليار ريال، ويعمل على تمويل كلاً من المصدرين المحليين والمستوردين الأجانب وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في مجال تمويل الصادرات، مما يساهم في سد فجوات الخدمات المالية المقدمة لقطاع الاستيراد والتصدير، وتعمل «الصادرات السعودية» اليوم على تأسيس بنك الاستيراد والتصدير السعودي.
وفي ظل استمرار تلك الخدمات والمبادرات والمساعي التي تبذلها المملكة في تنويع الاقتصاد وتعزيز الاقتصاد غير النفطي ليصل إلى 4.9 تريليون ريال بحلول عام 2030، يستمر العمل أيضاً على زيادة تنافسية المنتج الوطني وتعزيز الصادرات غير النفطية كما يستمر العمل على تمكين الشركات الوطنية من الوصول إلى أسواق جديدة، وتعزيز جاهزيتها التصديرية من خلال برامج متكاملة تتضمن التدريب والتمكين والترويج والخدمات الاستشارية وغيرها ليتواصل نمو جميع قطاعات الصادرات وبتواصل تكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز حضور المنتجات والخدمات السعودية في الأسواق العالمية، وتأكيد التوقعات الإيجابية المستقبلية تجاه قطاعات الصادرات السعودي، والتي منها على سبيل المثال التوقع الصادر من طرف شركة «بي إم آي» التابعة ل»فيتش سوليوشنز» بحدوث قفزة في الصادرات غير النفطية إلى أعلى مستوياتها في أربع سنوات عند 6.8 % من الناتج المحلي الإجمالي.
ارتفع عدد المصانع من 7,200 إلى قرابة 12,500 مصنع
تدعيم الصادرات غير النفطية وتعزيز تنافسية الصناعة السعودية