التهديد بإسقاط حكومة نتنياهو إذا قَبِل بالصفقة

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه على قطاع غزة عبر قصف جوي ومدفعي استهدف منازل المدنيين ومراكز تجمع النازحين، وعززت القوات الإسرائيلية هجماتها على حي الصبرة جنوب مدينة غزة، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى، فيما شهدت أحياء الزيتون والصبرة قصفا مدفعيا متواصلا منذ الليلة الماضية وحتى صباح أمس.
وتقدمت دبابات إسرائيلية إلى محيط مدرسة الصبرة وشارع 8، فيما قصفت المدفعية الأطراف الشرقية لمخيم جباليا وحي التفاح.
وترافقت هذه الهجمات مع تحليق مكثف لطائرات "الكواد كابتر" التي أطلقت الرصاص على المدنيين في شارع الثلاثيني ومنطقة المغربي بالصبرة، إلى جانب إطلاق نار كثيف من آليات عسكرية إسرائيلية في حي التفاح.
وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن العملية في حي الزيتون تندرج ضمن خطة طوارئ للجيش الإسرائيلي مدمجة في عملية "عربات جدعون".
في المقابل، حذرت الأمم المتحدة من أن الوضع في غزة "فاق الكارثة"، مع ارتفاع الوفيات جراء الجوع والحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع منذ بدء الحرب.
سياسيا، أبلغت حماس الوسطاء في قطر ومصر بموافقتها على مقترح لوقف إطلاق النار، بينما هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، معتبرا أن وقف الحرب سيكون "خيانة للأجيال وتفريطاً بفرصة تاريخية".
قُتل ما يقارب 360 موظفًا من موظفي «الأنروا»
لجنة تحقيق مستقلة
ربطت تحليلات إسرائيلية بين التهديدات العسكرية الإسرائيلية بالتصعيد في غزة ومسار المفاوضات غير المباشرة مع حماس.
وركزت على دعم الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لخطط تل أبيب، في وقت تزداد فيه الضغوط الداخلية من عائلات الأسرى وتتصاعد التساؤلات حول غياب لجنة تحقيق مستقلة في إخفاقات السابع من أكتوبر 2023.
واعتبر المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، أن الضغط الشعبي المتصاعد من عائلات الأسرى، والتهديدات المتكررة باجتياح واحتلال مدينة غزة، شكل "فرصة لبلورة صفقة جزئية" لتبادل الأسرى مع حماس.
وقال إن تصريحات ترمب حول الحرب في غزة، والتهديدات المتكررة من جانب القيادة الإسرائيلية باجتياح مدينة غزة، ليست منفصلة عن التطورات الأخيرة المتعلقة برد حماس على المقترح الجديد للوسطاء.
ولفت هرئيل إلى أن ترمب تفاخر في المنشور الذي شاركه على منصته للتواصل الاجتماعي (تروث سوشيال) حول الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، أمس، بأنه "حرر مئات الأسرى من قبضة حماس" رغم أن العدد الفعلي "31 أسيرًا حيًّا فقط".
ويرى هرئيل أن هذه اللغة التي اتسمت بالتهديد المباشر والصريح لحماس والداعمة للخطط العسكرية الإسرائيلية "جزء من الدعم المطلق الذي يقدمه ترمب لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو"، وربما "وسيلة ضغط متزامنة مع التحركات المصرية والقطرية لدفع حماس إلى الزاوية".
ويشير هرئيل إلى أن رد حماس، الذي تضمن قبولًا مبدئيًا بصفقة جزئية تشمل "إطلاق سراح عشرة أسرى أحياء وعدد من الجثامين، مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين وانسحاب تدريجي من غزة"، جاء في توقيت يكشف الارتباط بين الخطاب العسكري والضغوط السياسية. وبرأيه، "من الصعب استبعاد احتمال أن يكون الأميركيون منسقين مع الوسطاء في هذا التوقيت".
ويضيف المحلل أن عائلات الأسرى الإسرائيليين ترى في هذه اللحظة فرصة لإحياء الضغط الشعبي على الحكومة: "من دون ضغط متزايد ومتواصل، لا فرصة لصفقة".
ويذكّر بأن الحكومة في السابق لجأت إلى تسريبات "موجهة" لتصوير فشل التوصل لصفقة بوصفه مسؤولية "حماس وحدها"، في حين كان التعطيل مرتبطًا بحسابات نتنياهو السياسية.
ويستعرض هرئيل حالة القلق داخل اليمين المتطرف في حكومة نتنياهو، قائلاً إن "ردود الفعل الغاضبة من الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش تعكس خشيتهم من أن يكون ثمة شيء"؛ إذ يهددان بإسقاط الحكومة إذا قَبِل نتنياهو بصفقة جزئية.
لكنه يضيف أن مواقف نتنياهو تبقى "سائلة ومرنة"، وأنه "يغيّر رواياته وفق الحاجة، بل وقد يشجع المعارضة الداخلية سرًا لتبرير المماطلة".
في خلفية المشهد، يشير هرئيل إلى عاملين إضافيين: الأول هو "محاولة ترمب المحمومة لنيل جائزة نوبل للسلام"، ما يجعله يبحث عن اختراق في ملف غزة بعد أن فشل في إحداث تقدم في الملف الأوكراني-الروسي.
والثاني يتعلق بالتحضيرات الإسرائيلية لاجتياح غزة، حيث يرى أن "قلة من العمليات الهجومية في تاريخ الجيش الإسرائيلي حظيت بهذا القدر من الدعاية قبل أن تبدأ فعليًا"، ما يثير الشكوك حول ما إذا كان القرار النهائي قد اتخذ أصلًا.
ويخلص هرئيل إلى أن الضغط الشعبي المتجدد لعائلات الأسرى، إلى جانب الحاجة لإجراء مراجعة حقيقية لفشل السابع من أكتوبر، يربط كل هذه المسارات معًا: من مفاوضات الأسرى، إلى مستقبل الحرب، إلى مطلب لجنة تحقيق مستقلة. وبرأيه، "اللجنة الحقيقية الوحيدة القادرة على محاسبة المستوى السياسي والأمني هي لجنة تحقيق رسمية برئاسة قاضٍ من المحكمة العليا".
وفيما يتعلق بإعلان مكتب مراقب الدولة متنياهو أنغلمان بدأ سلسلة لقاءات مع نتنياهو وكبار قادة الجيش والشاباك، في إطار تحقيقه في "جوهر إخفاقات 7 أكتوبر".
هرئيل يلاحظ أن هذا يحدث فيما يرفض نتنياهو تشكيل لجنة تحقيق رسمية مستقلة، ما يجعل دور أنغلمان بديلاً عمليًا لها، رغم أنه شخصية عيّنها نتنياهو بنفسه.
(أونروا) ملتزمة بمواصلة عملها
أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني،أمس، أن الوكالة ملتزمة بمواصلة رسالتها حتى يتم التوصل إلى حل عادل لمعاناة لاجئي فلسطين، وحتى ينتهي ما وصفه ب"الصراع الممتد لعقود عبر الوسائل الدبلوماسية والسلمية".
ووجّه لازاريني في اليوم العالمي للعمل الإنساني التحية لموظفي الوكالة "في الخطوط الأمامية بغزة".
وأكد، أنهم دفعوا ثمنًا باهظًا، حيث قُتل منذ اندلاع الحرب ما يقارب 360 موظفا، العديد منهم أثناء تأدية واجبهم، وأصيب المئات بجروح، وتم اعتقال أو احتجاز ما يقارب 50 موظفا، وتعرّض بعضهم للتعذيب قبل الإفراج عنهم، وفق تعبيره.
وشدد لازاريني على أن طواقم الوكالة "لم تستسلم رغم الجحيم الذي تعيشه يوميا".
وفي 28 أكتوبر 2024 صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة لها داخل "المناطق الخاضعة للسيادة الإسرائيلية" وسحب الامتيازات والتسهيلات منها ومنع إجراء أي اتصال رسمي إسرائيلي بها.
وقد صوت لصالح القانون الأول 92 عضو كنيست وعارضه 10 أعضاء، ويُلزم الوكالة الدولية بعدم تشغيل أي ممثلية، وعدم تزويد أي خدمات أو أي أنشطة بشكل مباشر أو غير مباشر من داخل "المناطق السيادية لإسرائيل".
أما القانون الثاني فصوت إلى جانبه 87 عضو كنيست وعارضه 9 أعضاء، وينص على عدم سريان امتيازات حصلت عليها الوكالة بموجب الرسائل المتبادلة بينها وبين إسرائيل عام 1967 والتي تتناول موضوع التسهيلات التي أقرتها حكومة إسرائيل بما يخص وظائف الأونروا، كما ينص على عدم إجراء أي سلطة من سلطات إسرائيل أي اتصال مع الأونروا ومع أي جهة من قبلها.
إدخال المساعدات الإغاثية
طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حازمة وملموسة لوقف حرب الاحتلال الإسرائيلي على الدولة الفلسطينية، محذرة من خطورة المخططات الرامية إلى استكمال اجتياح قطاع غزة.
وقالت الوزارة، في بيان صحفي أمس، إنها تنظر بخطورة بالغة إلى مصادقة جيش الاحتلال على مخططات إعادة احتلال مدينة غزة التاريخية بأكملها، بما ينذر بفرض نزوح قسري جديد لأكثر من 900 ألف مواطن باتجاه جنوب القطاع، وتدمير ما تبقى من أحياء ومنازل ومنشآت في المدينة.
وأكدت الخارجية أن تنفيذ هذا المخطط يكشف مجددًا حقيقة حرب الاحتلال على الدولة الفلسطينية ووحدة أراضيها وشعبها وشرعية مؤسساتها، وعلى المدنيين الفلسطينيين بهدف تهجيرهم قسرًا بعد تحويل قطاع غزة إلى أرض غير صالحة للحياة البشرية.
وثمنت الوزارة الجهود المصرية والقطرية والأميركية المبذولة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار يمنع تنفيذ مخططات الاحتلال، ويضمن حماية المدنيين وإدخال المساعدات الإغاثية بشكل مستدام وعلى نطاق واسع، تمهيدًا لبدء عملية إعادة الإعمار وعودة القطاع تحت سيطرة مؤسسات دولة فلسطين الشرعية، وتنفيذ إعلان نيويورك وتطبيق الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية.
قوات الاحتلال تعتقل 3 سيدات
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر أمس، حملة اقتحامات واسعة في مدن وبلدات الضفة الغربية، أسفرت عن اعتقال ثلاث سيدات خلال مداهمة ضاحية ذنابة شرق طولكرم، تزامنا مع تصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم.
في رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال حي الإرسال، فيما شهدت قرية سوسيا بمسافر يطا جنوب الخليل اعتداءات نفذها مستوطنون تحت حماية الجيش الإسرائيلي، شملت تخريب مركبات وإطلاق شتائم وتهديدات بحق الأهالي.
كما هاجم مستعمرون فجر أمس، منزل مواطن في بلدة ترمسعيا، شمال رام الله، وأصابوا مواطنين برضوض.
وأفاد المواطن عبدالله أبو عواد بأن مستعمرين من مستعمرة "شيلو" المقامة على أراضي البلدة، هاجموا منزله بالحجارة بعد منتصف الليل، واعتدوا بالضرب على نجله وشقيقه، ما أدى لإصابتهما برضوض، وقاموا بتكسير زجاج منزله.
واقتحم جيش الاحتلال مخيم الفوار جنوب الخليل، ونشر قناصة على أسطح المنازل وأطلق قنابل الغاز والصوت، إضافة إلى حملة مداهمات وتفتيش.
وفي مدينة الظاهرية جنوب الخليل، هدمت آليات الاحتلال محلات تجارية في منطقة عناب، ليصل عدد المنشآت المهدمة خلال الأشهر الماضية إلى أكثر من 60 محلا بحجة "البناء دون ترخيص".
على الصعيد الدولي، أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، استمرار اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية، داعيا إلى ضرورة حمايتهم بما في ذلك في القدس الشرقية.
وبحسب إحصاءات فلسطينية، قتل الجيش والمستوطنون منذ بدء الحرب على غزة ما لا يقل عن 1,015 فلسطينيا في الضفة، وأصابوا نحو 7,000 آخرين، إضافة إلى أكثر من 18,500 حالة اعتقال.
كما رصد تقرير حكومي فلسطيني تنفيذ المستوطنين 466 اعتداءً خلال شهر يوليو الماضي، أسفرت عن استشهاد أربعة فلسطينيين وتهجير قسري لتجمعين بدويين يضمان 50 عائلة.
التضييق على الفلسطينيين
هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح أمس، منزلا ومقهى في قرية بيت سيرا غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.
ووفق مصادر محلية، اقتحمت قوة عسكرية كبيرة ترافقها جرافات القرية وشرعت في تنفيذ هدم عقارات عبد الرزاق الحاج، وسط انتشار مكثف للجنود في المنطقة.
وتأتي عمليات الهدم والتجريف هذه ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى التضييق على الفلسطينيين ودفعهم للرحيل القسري، خاصة في المناطق المحيطة بالقدس التي تتعرض لضغوط متزايدة من سلطات الاحتلال بهدف توسيع المستوطنات وبسط السيطرة الكاملة على محيط الجدار العنصري.
ويأتي هذا الإجراء في إطار سياسة الاحتلال المتصاعدة لهدم المنازل والمنشآت الاقتصادية بذريعة البناء دون ترخيص، مما يحرم آلاف العائلات من مصادر رزقها ويزيد من الأعباء المعيشية.
ويتواصل الاحتلال في تنفيذ سياسة هدم المنازل والمنشآت بالضفة الغربية، في إطار محاولاته التضييق على الفلسطينيين وتهجيرهم قسرا.
وتتبع سلطات الاحتلال سياسة متصاعدة في هدم المقاهي والمتاجر والمنشآت الاقتصادية في مختلف مناطق الضفة الغربية، بذريعة البناء دون ترخيص، وهو ما يحرم آلاف العائلات من مصادر رزقها الأساسية، ويضاعف الأعباء المعيشية على السكان. كما تمثل هذه السياسة جزءًا من مخطط أوسع لفرض القيود على الحياة الاقتصادية والاجتماعية للفلسطينيين، ودفعهم نحو التهجير القسري من أراضيهم.
مخططات لبناء المستوطنات
أكدت مصادر عبرية، أن المجلس الأعلى للتخطيط التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، سيناقش اليوم الأربعاء، مخططات لبناء (3753) وحدة استيطانية في أنحاء الضفة الغربية.
ووفق حركة "السلام الآن" المتخصصة في مراقبة النشاطات الاستيطانية سيُطرح الجزء الأكبر من البناء، الذي يضم 3,401 وحدة استيطانية للمصادقة في منطقة E1 المثيرة للجدل، المجاورة لمستوطنة معاليه أدوميم (المخططات 420/4/7 و420/4/10). بالإضافة إلى ذلك، من المقرر إيداع 342 وحدة استيطانية في مستوطنة عسائيل جنوب الضفة الغربية، المُعترف بها حديثًا، والتي شرّعتها الحكومة الإسرائيلية في فبراير 2023.
وأشارت إلى أن الموافقة على البناء في منطقة (E1) تم بسرعة قياسية، بعد أسبوعين فقط من سماع الاعتراضات في 6 أغسطس 2025. وأوضحت أن خطط بناء (3412) وحدة استيطانية في (E1 ) مُدمرة بشكل خاص لآفاق السلام ومستقبل حل الدولتين، وسيؤدي هذا التطوير إلى تقسيم الضفة الغربية ومنع تطوير المنطقة الحضرية الواقعة بين رام الله والقدس الشرقية وبيت لحم. وأكدت "السلام الآن" أن خطة E1 هي جزء من عشرات آلاف الوحدات الاستيطانية التي أقرّتها الحكومة الإسرائيلية هذا العام، بهدف منع حل الدولتين، كما تُعد خطة E1 من أخطر الخطط على مستقبل الشعبين والمنطقة ككل.
وقالت الحركة إنه بإصرارها على المضي قدمًا في هذا المشروع، تُقوّض الحكومة الإسرائيلية، أي إمكانية للتوصل إلى حل سياسي، وتجرّ الإسرائيليين والفلسطينيين إلى دوامة صراع لا نهاية لها، داعية إلى إيقاف مشروع E1 الخطير فورًا.
وأشارت إلى أنه منذ بداية عام 2025، تمت المصادقة على بناء 34 ألف و338 وحدة استيطانية، وهو عدد قياسي مقارنة بالسنوات السابقة.
وكان مشروع E1 الاستيطاني، جُمّد لعقود وسط معارضة شرسة من المجتمع الدولي، بما في ذلك الإدارات الأمريكية السابقة، التي خشيت أن يحول الحي الاستيطاني الجديد دون إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا وقابلة للحياة.
وستربط الخطة مدينتي القدس ومستوطنة معاليه أدوميم، بينما تُحبط في الوقت نفسه احتمال وجود فلسطيني متواصل جغرافيًا بين المراكز السكانية في بيت لحم والقدس الشرقية ورام الله، والتي لطالما اعتُبرت أساسًا للدولة الفلسطينية.
احتجاجات في تل أبيب للمطالبة بصفقة
المجاعة تفتك بالغزيين