نظّمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" لقاء بعنوان "الاستثمار في الاستزراع السمكي"، قدمه م. رياض بن حسين الفقيه، مدير عام المركز الوطني للثروة السمكية، في مقر مركز دعم المنشآت بجدة، بحضور عدد من رواد الأعمال والمهتمين بقطاع الثروة السمكية والتسويق. وأكد الفقيه خلال اللقاء أن مشاريع الاستزراع السمكي من القطاعات الواعدة في المملكة؛ حيث تشهد نموًا متسارعًا وتستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك محليًا، إلى جانب تصدير الفائض. وقال خلال اللقاء: "إن المركز الوطني للثروة السمكية يهدف إلى تطوير استدامة ونمو صناعة الاستزراع السمكي وتنفيذ البرامج البحثية على جميع الأنواع الملائمة للزراعة من الأسماك البحرية والربيان، وتوطين صناعات الاستزراع السمكي وتدريب الكوادر الوطنية"، مشيراً أن "المنشآت الصغيرة والمتوسطة ليست مجرد مكون اقتصادي؛ بل هي شريك أساسي في التحول الوطني". وزاد: "رغم التحديات، فإن الجمع بين مبادرات التمويل الحكومي، والاستثمار الخاص، وزيادة الوعي الفني لمشاريع الاستزراع المائي، قادر على خلق بيئة أعمال أكثر كفاءة واستدامة، تدفع بعجلة الاقتصاد الوطني نحو التنويع وتحقيق مستهدفات رؤية 2030، من خلال زيادة الإنتاج المحلي، وتوفير فرص عمل، وتحفيز الاستثمار في القطاع"، مؤكداً الدور المهم للدعم الحكومي البارز، وما تقدمه الجهات الحكومية ذات العلاقة بمشاريع الاستزراع المائي من العديد من البرامج والمبادرات لدعم تلك المشاريع بما في ذلك: الدعم المالي والمساعدات الفنية". وأضاف الفقيه: "إلى أن المركز الوطني للثروة السمكية بجدة يساهم في برنامج دعم منتجي الأسماك المحليين ووضع معايير عالية للمستوردة من منتجات تربية الأحياء المائية". من جهته قدم مازن بن عبدالعزيز خياط، مدير مركز دعم المنشات بجدة، نبذة شاملة عن مركز منشآت وأهدافه، وأكد حرص المركز على بناء شراكات بنّاءة مع مختلف الجهات، بما يسهم في تعزيز منظومة ريادة الأعمال وتحقيق التكامل في دعم رواد ورائدات الأعمال وفي فتح آفاق جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ وذلك لبناء منظومة اقتصادية تنافسية مناطقية؛ لتحقيق الاستدامة والازدهار في مختلف القطاعات بما فيها قطاع الثروة السمكية ورفع مساهمتها في الناتج المحلي، لتسهم في تنمية الاقتصاد السعودي.