حراك رقمي

حققت المملكة مراكز متقدمة في مؤشرات التحول الرقمي على المستويين العالمي والإقليمي، وتبوأت المرتبة الأولى إقليميًا في العديد من المؤشرات الرقمية، ويعد هذا التميز الرقمي الذي يواكب أداء مختلف قطاعات الدولة رافعةً للتقدم، من خلال منظومة متكاملة تعزز المكانة الرقمية الرائدة للمملكة.
هذا الحراك الرقمي أسهم في تحسين جودة الحياة، ورفع مستوى رضا المستفيدين، وتسهيل ممارسة الأعمال، وتعزيز التنافسية، وتميز كفاءة الأداء الحكومي، إضافة إلى تفعيل المشاركة المجتمعية، في تسارع ملحوظ نحو التحول الحكومي الرقمي وصولًا إلى حكومة رقمية شاملة.
ما تحقق من تقدم في هذا المجال هو ثمرة لعمل دؤوب قائم على تشريعات محكمة ومبادرات رقمية مستمرة، جعلت الخدمات الحكومية في متناول المواطن والمقيم والزائر بسهولة ويسر، لتصبح المملكة ضمن الدول الرائدة عالميًا في تقديم الخدمات الحكومية رقمياً، حيث حصدت المرتبة السادسة عالميًا في مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية الصادر عن الأمم المتحدة لعام 2024.
وأشاد مجلس الوزراء بما حققته الجهات الحكومية من تقدم ملموس في مؤشر تطور التجربة الرقمية للخدمات الحكومية لعام 2025م، وهو ما يمثل احتفاءً بالمنجز وتشجيعًا لجهود كافة القطاعات وتكثيف عملها لتقديم أفضل الخدمات الرقمية للمواطنين والمقيمين والزائرين، بما يساهم في ترسيخ مكانة المملكة كأنموذج عالمي في التحول الرقمي.
من هنا، فإن المستقبل الرقمي في المملكة يبدو واعدًا، وبهذه الوتيرة المتصاعدة ستكون المملكة في مكانة مرموقة تجعلها في مقدمة الدول الأكثر ابتكارًا وتقدمًا في المجال الرقمي عالميًا، بما يحقق مستهدفات رؤيتها ويعزز دورها الريادي على الساحة الدولية.