مختص: تراجع ارتفاع أسعار العقارات السكني متوقع

شدد المختص في الشأن العقاري، خالد المبيض، أن تراجع ارتفاع أسعار العقارات كان ولازال متوقعاً خصوصاً في القسم السكني الذي يشهد حالياً نوعاً من التباطؤ في ظل انتظار ما ستسفر عنه القرارات والتنظيمات التي تمت مؤخراً حيث يمر القطاع بمرحلة تصحيحية مدروسة، تزامناً مع جهود تنظيمية مستمرة تهدف إلى تعزيز الاستقرار وتوفير حلول سكنية ميسرة وعلى عكس ذلك في القطاع التجاري الذي يشهد طلباً ملحوظاً في ظل الحركة الاقتصادية النشطة والزيادة الملحوظة في معدلات قدوم المستثمرين ويدعم هذه القطاع أيضا أنه غير مشمول في موضوع الرسوم.
وأشار خالد المبيض إلى أن ترقب نتائج عدد من القرارات المؤثرة مثل دراسة تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين وأيضاً اللوائح المنظمة لرسوم الأراضي البيضاء لازال يؤثر على السوق وعلى حركة الطلب والعرض، ولا أعتقد بأن الحكم على تأثير تلك المستجدات سيكون قبل الربع الأول من العام القادم، كما أن البيانات الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء قد تتأثر ببعض الأمور حيث إن العديد من الصفقات التي يتم استسقاء المعلومات منها قد تكون أجريت منذ فترة ولم يتم الإعلان عنها إلا في مرحلة التنفيذ في ظل كثرة الصفقات التي تتم من خلال التمويل.
هذا وقد تباطأت وتيرة ارتفاع أسعار العقارات في المملكة خلال الربع الثاني من عام 2025، حيث قلص الرقم القياسي العام ارتفاعه الذي كان مسجلاً على أساس سنوي إلى ارتفاع بنسبة 3.2 %، وذلك نزولاً من الارتفاع المسجل بنسبة 4.3 % في الربع الأول من العام 2025، وكان التراجع واضحاً في أسعار العقارات في العاصمة الرياض حيث سجلت تراجعاً نسبته 3.1 % خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الأول، في حين استمر تصاعد أسعار عقارات القطاع التجاري بنسبة نمو سنوي 11.7 % في الربع الثاني، مقارنة ب2.5 % فقط في الربع الأول بدعم من زيادة أسعار الأراضي التجارية بنسبة 8.6 % والمعارض التجارية بنسبة 4.1 %، وأكد عدد من المختصين بالشأن العقاري، أن ترقب نتائج عدد القرارات المؤثرة مثل دراسة تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين لازال مؤثراً في أحوال السوق وفي حركة العرض والطلب فيه.
وأظهرت البيانات الصادرة من طرف الهيئة العامة للإحصاء، أن التباطؤ الربعي ناتج عن تراجع نسبي في نمو أسعار الأراضي السكنية، التي تمثل الوزن الأكبر في المؤشر العقاري، رغم استمرار بعض الارتفاعات في عدد من القطاعات الأخرى، إذ تقلص تضخم نمو قسم القطاع السكني في الربع الثاني من 2025 على أساس سنوي بنحو 0،4 % رغم ارتفاع أسعار الفلل بنسبة 3،2 % نتيجة لتراجع أسعار الأراضي السكنية بنسبة 4 % ويعد هذا المعدل الأقل تصاعديا منذ أربعة فصول وهو تراجع كبير خصوصا وأن نسبة النمو في الربع الأول من 2025 لهذا القسم بلغت 5،1 %
كما أشارت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، إلى إستمرار نمو أسعار القطاع التجاري مسجلة نسبة نمو بنسبة 11،7 % على أساس سنوي خلال الربع الثاني من 2025 مقارنة بنسبة نمو بواقع 2،5 في الربع الأول من نفس العام بدعم من ارتفاع أسعار الأراضي التجارية بنسبة 8،6 % وأسعار المعارض التجارية بنسبة 4،1 %، كما شهد القطاع الزراعي زيادة بنسبة 1،7 % نتيجة لزيادة أسعار الأراضي الزراعية.
وتضمنت نشرة، هيئة الإحصاء، تصدر المنطقة الشرقية لمعدلات النمو السنوي بنسبة 4.2 %، وفي المرتبة التي تليها منطقة مكة المكرمة بنسبة 3.9 %، ثم الرياض ب3.6 %. على الرغم من أن الرياض أظهرت نموا بنسبة 10.7 % في الربع الأول من العام 2025 وهذا مؤشر على جدوى الإجراءات التصحيحية التي صدرت بتوجيهات سمو ولي العهد في مارس الماضي وتضمنت رفع الإيقاف عن الأراضي الواقعة شمال العاصمة، وتوفير أراضٍ سكنية للمواطنين بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر، إلى جانب تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء، في خطوة تهدف إلى تحسين التوازن بين العرض والطلب، كما كان التراجع واضحاً في مناطق المدينة المنورة وعسير وجازان.