إطلاق المعيار المهني للجوالين لدعم تطوير المحميات

أطلق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، المعيار المهني الوطني للجوالة خلال ورشة العمل التي نظّمها اليوم تحت عنوان: "المعيار المهني الوطني للجوالة.. طموح وتمكين"، برعاية وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز المهندس عبدالرحمن الفضلي، بحضور الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور محمد علي قربان، ورئيس الاتحاد الدولي للجوالة كريس جاليرز، وعدد من الخبراء والمختصين في الشأن البيئي.
ويستند المعيار إلى منهجية مبنية على الجدارات المهنية التي تلائم بيئات المملكة، وقد تم إعداده من قبل فريق متخصص أعدّ صياغة التحليل المهني وكتابة وصف لكل مهمة، ومقارنته مرجعيًا مع الجدارات الدولية الصادرة من الاتحاد الدولي للجوالة، مع الحرص على الاستفادة من أفضل الممارسات المحلية والعالمية، وصولًا إلى تحديد المهام والواجبات والسلوكيات والمعارف المطلوبة لمزاولة المهنة، وإعداد الخطط التدريبية.
وشهد برنامج الورشة التي افتتحها الرئيس التنفيذي للمركز فقرات تعريفية بالمعيار، إلى جانب جلسة حوارية حول أهميته في دعم تطوير المحميات وحماية الحياة الفطرية.
وأشار الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد علي قربان إلى أن المشروع الذي أطلق اليوم بالتزامن مع اليوم العالمي للجوالة، يسهم في تطوير مهنة الجوال وتعزيز دورها في حماية المكتسبات الطبيعية للمحميات، وفقًا لأعلى المعايير الدولية، مبينًا أن إطلاقه يأتي في إطار دعم كفاءة الحماية البيئية في المملكة.
وأضاف الدكتور قربان أن المعيار أُعدّ بمنهجية SCID الدولية، وبمشاركة 21 خبيرًا، منهم 18 جوالًا من المحميات الوطنية و3 من كبار المختصين دوليًا، مشيرًا إلى أن العمل شمل تحليلًا شاملًا لمتطلبات المهنة، وأسفر عن توصيف 12 واجبًا رئيسًا و110 مهمات تفصيلية تغطي مجالات الحماية، الرصد، الضبط، الإرشاد، والطوارئ، إلى جانب تطوير 15 حقيبة تدريبية متكاملة تدعم التدريب القائم على الجدارة وتعزز من كفاءة الأداء الميداني.
وأوضح أن المعيار جاء متوافقًا بنسبة 100 % مع معايير الاتحاد الدولي للجوالين، ليشكل مرجعًا وطنيًا موثوقًا، يربط الجوال بمنظومة مؤسسية تُعزز دوره الرقابي والتوعوي، ويوحّد الممارسات المهنية داخل المحميات.
وأكّد أن المعيار المهني خطوة نوعية نحو بناء كوادر وطنية مؤهلة، ودعم البنية التحتية لتشغيل المحميات، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في حماية 30 % من مساحة المملكة البرية والبحرية، مؤكدًا أنه يشكل نموذجًا يُحتذى به إقليميًا في تطوير مهن الحماية البيئية.