الصادرات غير البترولية السعودية تسجّل أعلى مستوى شهري في تاريخها

سجّلت الصادرات السلعية غير البترولية للمملكة العربية السعودية، شاملاً إعادة التصدير، أعلى مستوى شهري في تاريخها خلال شهر مايو 2025، حيث بلغت قيمتها 31.1 مليار ريال، بزيادة سنوية نسبتها 6%، تمثّل نحو 21% من إجمالي الصادرات السلعية، وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للإحصاء.
وأوضحت الهيئة أن إجمالي التجارة الخارجية للمملكة خلال مايو بلغ 171 مليار ريال، منها 90 مليار ريال صادرات، مقابل واردات بقيمة 81 مليار ريال، ليسجل الميزان التجاري فائضًا قدره 9 مليارات ريال، على الرغم من انخفاضه بنسبة 6.8% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.
وأظهرت البيانات أن الصادرات الوطنية غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير) تراجعت بنسبة 6% على أساس سنوي، في حين ارتفعت السلع المعاد تصديرها بنسبة 20.5%، ما أسهم في تعويض التراجع ضمن الصادرات غير البترولية الكلية.
وفي المقابل، شهدت الواردات ارتفاعًا بنسبة 7.8% سنويًا لتصل إلى 81 مليار ريال، ما انعكس على نسبة تغطية الصادرات غير البترولية للواردات التي انخفضت إلى 38.5% مقارنة ب39.1% في مايو 2024، نتيجة ارتفاع الواردات بوتيرة أسرع.
السلع الرئيسة والأسواق الخارجية
جاءت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية في صدارة صادرات المملكة غير البترولية بنسبة 23.7%، تلتها منتجات الصناعات الكيماوية بنسبة 22.8%. أما على صعيد الواردات، فقد شكّلت فئة "الآلات والمعدات الكهربائية" النسبة الأعلى ب29.7%، تلتها "معدات النقل وأجزاؤها" بنسبة 11.4%.
واحتلت الصين المرتبة الأولى كأكبر شريك تجاري للمملكة في جانب الصادرات بنسبة 14%، تلتها الإمارات العربية المتحدة بنسبة 11.2%، ثم الهند بنسبة 8.9%. أما في جانب الواردات، فقد جاءت الصين أولًا بنسبة 28.9%، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 7.5%، ثم الإمارات بنسبة 6.3%.
المنافذ الجمركية الرئيسة
توزّعت واردات المملكة عبر خمسة منافذ رئيسة، كان أبرزها ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام الذي استحوذ على 26.4% من إجمالي الواردات، يليه ميناء جدة الإسلامي بنسبة 21.6%، فيما بلغ إجمالي ما عبر هذه المنافذ الخمسة نحو 78.1% من إجمالي الواردات.