ترمب يعلن اتفاقًا تجاريًا «ضخمًا» مع اليابان

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب اتفاقا تجاريا "ضخما" مع اليابان يمثّل اختراقا مهما بالنسبة إلى أبرز شركاء الولايات المتحدة التجاريين في وقت يسعون لإبرام اتفاقات قبل نهاية الشهر. وفي محاولة لخفض العجز التجاري الهائل في بلاده، تعهّد الرئيس الأميركي فرض رسوم جمركية عقابية على عشرات البلدان ما لم تتوصل إلى اتفاقات مع واشنطن بحلول الأول من اغسطس. وباتت اليابان حاليا خامس دولة توقع اتفاقا مع واشنطن بعد بريطانيا وفيتنام وإندونيسيا والفلبين، بعدما تعهّد ترمب في أبريل أنه سيتوصل إلى "90 اتفاقا خلال 90 يوما". وكتب على منصته "تروث سوشال" "استكملنا اتفاقا ضخما مع اليابان، لعله الاتفاق الأكبر على الإطلاق". وأفاد بأنه بموجب الاتفاق، "ستستثمر اليابان، بناء على توجيهاتي، 550 مليار دولار في الولايات المتحدة التي ستحصل على 90% من الأرباح". ولم يقدّم تفاصيل إضافية عن خطة الاستثمار غير التقليدية، لكنه قال إنها "ستحدث مئات آلاف الوظائف". وتخضع الصادرات اليابانية في الأساس لرسوم جمركية نسبتها 10 في المئة، كانت سترتفع إلى 25 في المئة في الأول من اغسطس لو أن الطرفين لم يتوصلا إلى اتفاق. وكانت رسوم نسبتها 25 في المئة على السيارات اليابانية، وهو قطاع يساهم في ثمانية في المئة من الوظائف اليابانية، مفروضة أصلا، إضافة إلى 50 في المئة على الصلب والألومنيوم.
وذكر رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا أنه تم الآن خفض الرسوم على السيارات بنسبة 15 في المئة، ما أدى إلى ارتفاع أسهم السيارات اليابانية. وارتفعت أسهم كل من "تويوتا" و"ميتسوبيشي" بحوالى 14 في المئة. وقال للصحافيين "نحن أول بلد يخفض الرسوم الجمركية على السيارات وقطعها مع عدم فرض قيود على الكميات". وتابع "من خلال حماية ما ينبغي حمايته، واصلنا المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق يتوافق مع المصالح الوطنية لكل من اليابان والولايات المتحدة". وأضاف "عبر هذا الاتفاق مع الرئيس ترمب، أعتقد أننا تمكنا من إتمام اتفاق من هذا النوع".
لكن المفاوض الياباني ريوسي أكازاوا الذي توصل إلى الاتفاق في ثامن زيارة له إلى واشنطن، قال إن الرسوم الجمركية البالغة نسبتها 50 في المئة على الصلب والألومنيوم، ستبقى. وأضاف أن زيادة الإنفاق الدفاعي الياباني الذي يضغط ترمب من أجله، غير مشمول في الاتفاق. وقال ترمب الثلاثاء إن اليابان وافقت أيضا على "فتح أسواق البلاد أمام التجارة بما في ذلك السيارات والشاحنات والأرز ومنتجات زراعية معيّنة أخرى وغير ذلك". وتعد واردات الأرز مسألة حساسة في اليابان، وسبق لحكومة إيشيبا التي خسرت الغالبية في مجلس المستشارين الموازي لمجلس الشيوخ في انتخابات الأحد، أن استبعدت تقديم أي تنازلات في هذا المجال. وتستورد اليابان حاليا 770 ألف طن من الأرز غير الخاضع لرسوم جمركية بموجب التزاماتها المنصوص عليها في منظمة التجارة العالمية، وقال إيشيبا إنها ستستورد المزيد من الحبوب من الولايات المتحدة في هذا الإطار. وقال إيشيبا الأربعاء إن الاتفاق لا "يضحّي" بقطاع الزراعة الياباني.
من جانب آخر، اتهم الرئيس ترمب سلفه باراك أوباما بالخيانة ودعا إلى محاكمته بسبب تقرير يفيد بأن مسؤولين في إدارة الديموقراطي تلاعبوا بمعلومات حول تدخل روسيا في انتخابات 2016. وأرسلت مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد إحالات جنائية إلى وزارة العدل مرتبطة بتقرير نُشر الجمعة يؤكد أن مسؤولين في إدارة أوباما كانوا جزءا من "مؤامرة خيانة". وقالت غابارد إن أوباما وفريقه اختلقوا معلومات استخباراتية بشأن تدخل روسي في الانتخابات الرئاسية "لوضع الأساس لانقلاب استمر لسنوات ضد الرئيس ترمب". وعندما سئل الرئيس الجمهوري عن الشخص الذي يجب ملاحقته على خلفية تقرير غابارد خلال مؤتمر صحافي في المكتب البيضوي مع الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الذي يزور الولايات المتحدة، قال ترمب "بناء على ما قرأته (...) سيكون الرئيس أوباما. هو من بدأ ذلك". كما أشار ترمب إلى أن الرئيس السابق جو بايدن الذي كان وقتها نائب أوباما، ومدير مكتب التحقيقات الفدرالي السابق جيمس كومي، ومدير الاستخبارات الوطنية السابق جيمس كلابر، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية السابق جون برينان، كانوا جزءا من مؤامرة. لكنه قال إن "زعيم العصابة" هو أوباما، متهما إياه بأنه مذنب "بالخيانة".
واعتبر معارضو ترمب أن تصريحاته الأخيرة هي محاولة لصرف الأنظار عن الأزمة المتفاقمة حول فشل إدارته في نشر ملفات مرتبطة بقضية جيفري إبستين. ووصفها مكتب أوباما بأنها "سخيفة ومحاولة ضعيفة لتشتيت الانتباه". وقال الناطق باسم أوباما باتريك رودنبوش "لا يوجد شيء في الوثيقة الصادرة الأسبوع الماضي ينفي خلاصة (...) أن روسيا عملت من أجل التأثير على الانتخابات الرئاسية لعام 2016 لكنها لم تنجح في التلاعب بأي أصوات". وفي العام 2020، توصل تقرير مشترك للجمهوريين والديموقراطيين صادر عن لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ برئاسة القائم بأعمال رئيس اللجنة آنذاك ماركو روبيو الذي يشغل الآن منصب وزير الخارجية الأميركي، إلى أن حملة ترمب سعت إلى "تعظيم تأثير" تسريبات وثائق للحزب الديموقراطي قرصنتها الاستخبارات العسكرية الروسية. وأوضح أن هدف الاختراق كان مساعدة ترمب وإيذاء المرشحة الرئاسية الديموقراطية هيلاري كلينتون خلال انتخابات 2016.