اليابان تشترط مراجعة شاملة للرسوم الجمركية قبل أي اتفاق مع أميركا

أكد المفاوض الياباني بشأن الرسوم الجمركية الأميركية السبت، بعد محادثات جديدة في الموضوع، أن أي اتفاق مع الولايات المتحدة يستلزم بالضرورة مراجعة شاملة للتدابير المتصلة بالرسوم الجمركية.
وتواجه اليابان، الحليف الوثيق لواشنطن والمصدر الرئيسي للاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة، منذ بداية نيسان/أبريل، على غرار بلدان أخرى، رسوما جمركية أميركية بنسبة 10%، فضلا عن رسوم إضافية بنسبة 25% على السيارات والصلب.
وتمثل السيارات حوالى 30% من الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة.
وتواجه اليابان أيضا تهديدا بفرض رسوم إضافية بنسبة 24% على كل صادراتها، وفق مبدأ "المعاملة بالمثل". وقد جرى تعليق هذه الرسوم حتى أوائل تموز/يوليو. وتُفرض حاليا ضريبة بنسبة 10%.
وأوضح المفاوض ريوسي أكازاوا للصحافيين بعد عودته إلى اليابان أن الجانبين "حققا تقدما" في محادثاتهما، لكن طوكيو رفضت فكرة التوصل إلى اتفاق جزئي.
وقال أكازاوا الذي يتولى منصب وزير الإنعاش الاقتصادي "أبلغناهم أن اتفاقيات الجمارك في مجملها مؤسفة وشددنا على ضرورة مراجعتها".
وأضاف "إذا لم يؤخذ هذا الطلب في الاعتبار في اتفاق شامل، فلن تكون هناك أي فرصة للتفاهم".
وقال رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا السبت أيضا "لا تزال اليابان والولايات المتحدة بعيدتين الواحدة من الأخرى وهما غير قادرتين حاليا على إيجاد أرضية مشتركة".
كما وصف قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض ضريبة بنسبة 25 بالمئة على قطع غيار السيارات المستوردة بأنه "مؤسف"، قائلا إن بلاده ستضغط من أجل إعادة النظر فيه.