النظام العالمي في الرمق الأخير

أسّس النظام العالمي الراهن، الذي نشأ في أعقاب الحرب العالمية (الغربيّة) الثانية، إطارًا عامًا لتنظيم العلاقات الدولية وفقًا لموازين القُوَى ومواثيق المؤسسات الدولية متعددة الأطراف. وقد استند هذا النظام تاريخيًا إلى ركيزتين أساسيتين: الأولى أيديولوجية، تمثلت في الصراع" العقائدي" بين القطبين الأميركي والسوفيتي إبان الحرب الباردة، والثانية مؤسسية، تجسدت في هيئات من قبيل الأمم المتحدة ومجلس الأمن وصندوق النقد الدُّوَليّ، التي سعت إلى ضبط التفاعلات الدولية بقواعد وتفاهمات تكفل الحد الأدنى من مصالح سائر دول العالم. غير أن هذا النظام، الذي اعتمد عقودًا طويلة على هيمنة غربية بقيادة الولايات المتحدة عقب انهيار الاتحاد السوفيتي، يشهد اليوم لحظاته الأخيرة تحت وطأة التحولات الجيوسياسية والاقتصادية العميقة، مما يثير تساؤلات مصيرية حول قدرته على البقاء، أو إمكانية ميلاد نظام جديد أكثر تعددية أو ربما أشد فوضوية.
ومن هذا المنطلق تبرز الصين بوصفها قوة عظمى منافسة، لا تصطدم مع الغرب عسكريًا، وإنما تتغلغل فيه وفي العالم اقتصاديًا عبر استراتيجيات بعيدة المدى بتحالفات ومبادرات مثل مبادرة الحزام والطريق، التي حولت بكين إلى شريك اقتصادي لا بديل سواه عند مئات الدول. وفي المقابل، تجابه واشنطن أزمات داخلية تكشف عن انقسام مجتمعي وسياسي يقيد فاعليتها الدولية، فيما يبدي حلفاؤها التقليديون في أوروبا وآسيا ترددًا متزايدًا في اتباع سياساتها، لا سيما بعد التراجع الأخلاقي والعسكري الأميركي في ملفات مثل فلسطين وأوكرانيا. أما روسيا، فرغم العقوبات الغربية المفروضة عليها، فقد أفلحت في توطيد تحالفاتها مع دول الجَنُوب العالمي، مستثمرة السخط المتنامي من النيوليبرالية الغربية.
وعلى هذا النحو، لم يعد التنافس بين هذه القُوَى محكومًا بقواعد واضحة المعالم كما كان الحال إبان الحرب الباردة، بل صار صراعًا مكشوفًا على النفوذ والمصالح، يُدار في جُلّه عبر حروب بالوكالة وأزمات مصطنعة، مما يزيد من احتمالات انهيار ما تبقى من التوازن الدُّوَليّ الراهن. وفي غمرة هذا التشرذم، تتصاعد الأزمات الإقليمية لتتحول إلى تهديدات كونية. فالصراع الكامن بين الهند وباكستان النوويتين، والتوترات المتجددة مع إيران، والعدوان الإسرائيلي المتواصل على الفلسطينيين والسوريين واللبنانيين واليمنيين، جميعها شواهد على أن العالم لم يعد يمتلك آلية فاعلة لدرء الحروب أو حماية المدنيين. ففي غزة، على سبيل المثال المؤلم، تحولت إسرائيل إلى نموذج فاضح للإفلات من العقاب، مدعومة من الغرب ومحمية بفيتو أميركي في مجلس الأمن، فيمَا يقف المجتمع الدُّوَليّ عاجزًا حتى عن إدانة المجازر التي تجاوز ضحاياها ستين ألفًا. كما كشفت الحرب في أوكرانيا هشاشة النظام الأمني الأوروبي، وأظهرت الأزمات في أفريقيا والشرق الأوسط عجز الأمم المتحدة عن تقديم حلول جذرية، بل إنها باتت أحيانًا أداة لإضفاء الشرعية على التدخلات الانتقائية.
ولا تقتصر مظاهر تقوض النظام العالمي على الصراعات المسلحة، بل تمتد إلى الحقل الاقتصادي والأمن الغذائي وملفات إنسانية وتنموية أخرى، حيث تكابد الدول النامية تبعات التضخم وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، لتتسع الهوة بين الشمال والجنوب.
وعند هذا المفترق التاريخي يبدو أن العالم أمام خيارين لا ثالث لهما: إما أن يشهد ميلاد نظام دوليّ جديد أكثر عدالة وتعددية، مؤسس على احترام الحقوق، وإما أن يغرق في فوضى متصاعدة تتحمل الشعوب الضعيفة وزرها. وفي ظل غياب رؤية عالمية إنسانية مشتركة، يظل السؤال الأكثر إلحاحًا: هل بالإمكان إنقاذ ما تبقى من النظام العالمي قبل انهياره التام، أم أن البشرية مقبلة على عهد جديد من الفوضى، حيث لا رابح سوى من يملك القوة لفرض إرادته على الآخرين؟
مسارات
قال ومضى:
إذا غابت الهِمّة... استحال صعود القِمّة.