التستر التجاري بالقطاع الهندسي ينعكس سلباً على جودة المشروعات

نفّذ البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري 8,007 زيارات تفتيشية على منشآت تجارية بمختلف مناطق المملكة خلال الربع الثاني من عام 2025م، شملت 6,573 مؤسسة و1,434 شركة، وذلك ضمن جهود متواصلة لرصد المخالفات وتعزيز امتثال السوق.
وأسفرت الجولات الرقابية عن ضبط عدد من المخالفات، أبرزها مخالفة نظام العمل والإقامة، وعدم توفر وسائل الدفع الإلكتروني، إلى جانب مؤشرات على وجود تستر تجاري في أنشطة مختلفة، من بينها الأسواق المركزية للمواد الغذائية والاستهلاكية، ومتاجر التجزئة للكماليات، والأدوات الصحية، والأجهزة الإلكترونية، إضافة إلى المطاعم والصالونات الرجالية.
وتلقت وزارة التجارة خلال نفس الفترة 1,704 بلاغات عن شبهات تستر، أُحيل منها 147 مخالفة إلى لجنة النظر في مخالفات نظام مكافحة التستر، و23 مخالفة إلى النيابة العامة، في حين بلغ إجمالي الغرامات الصادرة بحق المخالفين 2,189,600 ريال.
ومن جانب آخر، حذّرت غرفة الرياض من تنامي ظاهرة التستر التجاري في القطاع الهندسي، مشيرة إلى خطورة هذه الممارسات على جودة المشاريع وسلامتها، وانعكاساتها السلبية على استقرار سوق العمل والاقتصاد الوطني.
وأكدت الغرفة أن التستر في هذا القطاع يفتح المجال لمزاولة المهنة دون ترخيص أو اعتماد مهني، وتشغيل غير المؤهلين، مما يضر بالمكاتب الوطنية الملتزمة بالأنظمة، ويُضعف من جهود التوطين وفرص الكفاءات الوطنية في التوظيف والمنافسة العادلة.
ودعت غرفة الرياض إلى تعزيز الرقابة، وتفعيل آليات التنسيق بين الجهات المعنية، لضمان حماية مهنة الهندسة من الممارسات الضارة، مؤكدة أن دعم المكاتب الوطنية وتمكينها من التوسع والمنافسة يمثل ركيزة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتعزيز موثوقية الخدمات الهندسية المقدمة للمستفيدين.
يُذكر أن عدد المكاتب والشركات الهندسية في المملكة يتجاوز 4,300 جهة، ويعمل في القطاع أكثر من 256 ألف مهندس.