الضمان أصبح خدعة ترويجية يجب وقفها

ضمان الأجهزة والأدوات وحتى مواد السباكة وعمليات الترميم والبناء أصبح خدعة ترويجية يتم بواسطتها إغراء المستهلك للشراء بسعر عالٍ، يراهن على أن العميل لن يستطيع الاستفادة من عبارة الضمان، ولن يمكنه حتى تذكر تاريخ بداية أو نهاية ضمان طويل لقطعة استهلاكية طويلة الأمد وعرضة للتلف الذي يسهل الالتفاف عليه إما بضياع الفاتورة أو تلفها لأنها حرارية الطباعة أو اختراع مبرر لتلف الجهاز أو الأداة أو العملية المنفذة، وهذا الإغراء للمستهلك يجب التشدد في توثيقه أو وقفه لأنه تجاوز الحدود المعقولة وتنوعت صوره التي سوف أتطرق في هذا المقال لأكثرها عجباً وغرابة وتحايلاً.
بدأت ملاحظتي لهذا السلوك التجاري الغريب عندما وجدت أن بعض محلات الأدوات الكهربية تغريك بأن بعض فوانيس الضوء مضمونة مدى الحياة، بمعنى أن بإمكانك استبدال التالف منها عندما تحترق ويقصدون الفانوس أو ما يسمى بالعامية ذات الأصل الإنجليزي (اللمبة)، وعندما تسأل عن مستند الضمان أو الاستبدال لتلك (اللمبة) المضمونة مدى الحياة، يقول لك أحضر التالف للمحل ونستبدله، ولكن المحل نفسه من الصغر بحيث لا يمكن (ضمان) استمراره لأكثر من ثلاث سنوات ثم ينتقل أو يغلق أو يباع ويتغير اسمه وصاحبه، وعموماً كانت تلك خدعة يمكن أن يتخادع لها من لا يهمه الأمر كثيراً.
وشبيه لهذه الخدعة ما تمارسه محلات أدوات السباكة حينما يقول لك البائع: هذا الخلاط صيني الصنع ضمانه سنتين، أما هذا النوع الثاني فهو ألماني صنع في الصين وضمانه خمس سنوات، وجميعها ضمان المحل وليس شركة معروفة لها وكيل معروف!، وهنا فإن الزبون سيعمد لشراء الثاني بضعف السعر متأثراً بذلك الإغراء، في حين أن الحقيقة هي أنك دفعت ضعف السعر لخلاط صيني الصنع مشابه تماماً للأول وتعرضت للإغراء بخدعة سمعية ليس لها ما يوثقها.
أما الأكثر غرابة فهو ما قاله عامل بلاط يعرض ثمناً لتكلفة عمله يفوق غيره بأكثر من الضعف، قائلاً: إن عمله مضمون من التغير أو الهبوط لعشرين سنة!، حسناً، وأين أجدك يا الحبيب بعد خمس سنوات إذا فسد العمل؟! وكيف أطالب بحقي؟! علماً أن تأشيرة إقامته لا تزيد على سنتين وليس له لا عنوان ثابت وحتى هاتفه المحمول لا يمكن ضمان عدم تغييره، لكنها (موضة) الإغراء بالضمان أصبح كل يطبقها فيما يخصه.
محلات العود ودهن العود والعسل أعجبها نجاح تلك الخدعة التي تعتمد على انشغال الزبون أو قصر نفسه، فأصبحت تعلن عن أن منتجاتها إذا لم تعجبك فيمكنك إرجاعها بعد تجربتها، وهنا لا بد من ذكر أن أحد الأسواق المركزية يقول اشترِ من قسم الخضروات الحبحب (الجح) وإذا لم يعجبك طعمه أو لونه يمكنك إرجاعه! وهنا ثمة تباين في حاسة الذوق أو تحديد درجة اللون قد تسبب خلافاً في طعمه ولونه لا تحمد عقباه.
وإن كانت تلك الصور سالفة الذكر تصدر من محلات أو متاجر صغيرة غير موثوقة ولا موثقة الشروط والأحكام، ويمكن أن يلام فيها العميل أو المستهلك الذي يصدقها، فإن المتاجر والأسواق الشهيرة ذات الأسماء التجارية الأكثر ثباتاً تمارس إغراءً من نوع آخر لا يخلو من التفاف وتحايل، فهي تغري المستهلك بالحصول على ما يسمونه (ضمان المحل) بدفع مبلغ إضافي كبير على الفاتورة مقابل ترقية الضمان إلى ضمان المحل الذي يتميز فقط بتولي المتجر استلام السلعة في المحل بدلاً من الوكيل، وهنا يستغل المتجر معاناة المستهلك مع الوكلاء الذين ليس لهم مكاتب معروفة أو مكاتبهم بعيدة أو في مدن أخرى أو يماطلون في قبول الجهاز أو في مدة الإصلاح والاستلام، أما خلاف ذلك فإنه لا تميز يذكر، أي لا يعني (ضمان المحل) استبدال الجهاز فوراً أو رد القيمة للجهاز المضمون.
كل تلك الصور يمكن وقفها بقرار صارم حازم يعاقب من يستخدم ذلك الإغراء والتحايل تماماً مثل ما يطبق من عقوبات على من يغري بالإعلان عن تخفيضات وهمية أو غير حقيقية.