صراع الفائدة الأميركي

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يمارس ضغوطا قوية وهجوما مع كل فرصة تتاح ضد رئيس البنك الفيدرالي الأميركي جيروم باول الذي تولى رئاسة المجلس خلفا لجانيت يلين في فبراير 2018 والمفارقة الذي عينه الرئيس ترمب وجدد له الرئيس بايدن، والذي تنتهي رئاسته للفيدرالي في مايو 2026، والتي ينتظرها الرئيس الأميركي على أحر من الجمر، جوهر الخلاف هو الرئيس الأميركي يريد خفض الفائدة الأميركية (اليوم تتراوح بين 4.25 و 4.50%) لتحفيز الاقتصاد وزيادة النمو ورفع الأسواق سيكون تأثيره مباشرا، وبداية تيسير كمي بكلفة أقل بكثير، ويستهدف الرئيس الأميركي سعر فائدة يقارب 1%، الرد بالطرف الآخر الذي يملك "قرار" تسعير الفائدة وهو جيروم بأول ومجلس الفيدرالي الذي رفض خفض الفائدة إلا بمعطيات اقتصادية تبرر الخفض، وهو يستند على "بأول" أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي في أبريل الماضي زادت من شكوك خفض الفائدة وأن التضخم سيكون هو العائق والتخوفات من ارتفاع التضخم أو على الأقل عدم التراجع مستمر له، الرئيس الأميركي وصف جيروم بأول بوصف متعدد وأنه "عدو أسوأ من الصين" خلال الحرب التجارية و"أنه لا يعرف ما يفعله" ووصف أعضاء المجلس الفيدرالي للبنك "بأنهم يتحملون مع بأول مسؤولية عدم الخفض للفائدة، وأن أعضاء المجلس فشلوا وما زالوا يفشلون وأنه دائما يتأخر في القرار "ويقصد به بأول حين ارتفع التضخم ولم يرفع الفائدة في وقتها، من كل هذا الهجوم والنقد لرئيس الفيدرالي هناك إجابة من بأول ثابتة تقريبا وهي "أركز على عملي فقط واستخدام الأدوات النقدية المتاحة للوصول للاستقرار".
الواضح أن مؤشرات خفض الفائدة ستأتي ولكن متى؟ سبتمبر أو أكتوبر أو نهاية العام في ديسمبر؟ المؤسسات المالية ترفع وتخفض عدد مراتب الخفض للفائدة وآخرها من غولدن ساكس بأنها ستكون ثلاث مرات وعلى مستوى ربع نقطة لكل مرة، وهي برأيي قابلة للتعديل زيادة أو نقصا، فالمعطيات الاقتصادية تتغير وأصبحت باليوم وليس الأشهر والأسابيع، خوف الفيدرالي من التضخم ورغبة الرئيس بالنمو الاقتصادي والتحفيز هي تضاد هائل وكبير سيعاني منه رئيس الفيدرالي الذي ينظر له الآن أنه عقبة النمو الاقتصادي، فهل الأهم كبح التضخم أم تحقيق النمو الاقتصادي، وجهات النظر هنا مختلفة بين رئيس الفيدرالي والرئيس الأميركي، ولعل استحضار أزمة 1973 الذي تمت بأزمة النفط وحدوث الركود التضخمي أي ركود وارتفاع للتضخم، وقرر وقتها "فولكر" رفع الفائدة إلى 20% لكبح التضخم. الأولوية هي إذا كبح التضخم ثم تحقق نمو اقتصادي مستدام ومتوازن، بنسب تضخم متوازنة، فمن سيعرف توقيت التوازن بين التضخم والنمو؟ هل هو الرئيس الأميركي المستعجل على خفض الفائدة أو بأول وسياسة الانتظار.