سعر الفائدة بين الخفض والارتفاع

من يحدد سعر الفائدة الأميركي؟ ليس الرئيس الأميركي ترامب، بل هو رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الذي يقرر ماذا كان سعر الفائدة يرفع أو يخفض، الرئيس الأميركي ترامب "ضد" رفع سعر الفائدة، حتى إنه قال في أحد تصريحاته "لا يروق لي أننا نبذل كل هذا العمل في الاقتصاد، ثم أرى أسعار الفائدة ترتفع" فالرئيس الأميركي يعمل على حفز ونمو للاقتصاد الأميركي ويرى ذلك يتحقق من خلال أسعار فائدة أقل وليس أن يتواكب مع ارتفاع للفائدة كما حدث خلال الأرباع السنوية الماضية، فخلال 2018 رفع سعر الفائدة أربع مرات ليصل لمستويات 2.5 %، وخلال عام 2019 لم يتم أي تغيير، وما زال الرئيس الأميركي ينتقد البنك الفيدرالي وشن أول أمس هجوماً "طبقاً للاقتصادية" على البنك "متهماً إياه بانعدام الكفاءة لفشله في تحفيز الاقتصاد" بل واستمر بنقده بقوله:"لو كان لدينا فيدرالي يخفض معدلات الفائدة، كنا لنصبح مثل صاروخ فضائي". وأضاف "لكن ليس لدينا فيدرالي يدري ماذا يفعل". وظل الرئيس الأميركي منتقداً باعتبار استقلالية البنك الفيدرالي صاحب القرار.
هذه الاستقلالية للبنك الفيدرالي يستمد منها قوته في تحديد أسعار الفائدة، إن لم يكن اقتصاد العالم ككل من خلال أسعار الفائدة، واحترام الرئيس الأميركي لهذه الاستقلالية، بعكس ما نرى ما يحدث مثلاً في تركيا "حين عزل الرئيس التركي رئيس البنك المركزي" بسبب تعارض الأهداف بين مطالبة بخفض أسعار الفائدة والبنك الذي يرفض ذلك للحاجة لكبح التضخم وغيرها، ولكن عُزل.
وهذا ما يعزز من أهمية وقوة الاقتصاد الأميركي باستقلاليته عكس ما نرى من تدهور في الحالة التركية والتدخل، ووضعها في حالة أزمة، وقد تواجه المزيد من المصاعب مع توقع عقوبات أميركية بسبب صفقة صواريخ "أس 400"، والخوض في الاقتصاد وتحديد أسعار الفائدة مباشرة أدى لما هو عليه الوضع في تركيا، ويتوقع الأسوأ مستقبلاً، فالاقتصاد التركي يعاني الكثير من المصاعب.
الرئيس الأميركي يطالب ويحث على سعر فائدة أقل، لأنه لا يريد اقتصاداً يتباطأ، ولعل نتائج شهر مايو المحفزة جداً، تبطئ أو تؤجل حتى حين رفع سعر الفائدة حتى نهاية العام.