"هيئة المقاولين": ملف الاندماجات للعموم على "المنصة الالكترونية" والتفاعل دون المستوى

بلغ عدد المنشآت في قطاع المقاولات بالمملكة 314 ألف منشأة منها 40 ألف منشأة تحتضن ستة عاملين فأكثر، فيما يبلغ عدد المنشآت المنتسبة إلى الهيئة أكثر من 20 ألف منشأة، فيما تشير الدارسات أن العالم بحاجة ما يقارن من 25 مليون إنسان في إدارة المشاريع بحلول 2030.
فيما يصل حجم المشاريع المعلنة بالمملكة ب 2.2 تريليون خلال 2024، بحيث يشكل قطاع المقاولات 8% من الناتج الوطني.
وأكد عبد الحميد الرشودي، الأمين العام للهيئة السعودية للمقاولين، اليوم، وخلال أسبوع العقار والمقاولات الذي ينظمه مركز دعم المنشآت التابعة لهيئة المنشآت الصغيرة و المتوسطة ، أن التسجيل في الهيئة اختياريا وليس إلزاميا، مضيفا، أن الهيئة أطلقت برنامج "المقاول المتخصص" لمدة ثلاثة أسابيع، بهدف تمكين الشاب والشباب والشابات السعوديات من دخول في القطاع، كما تعمل الهيئة حاليا على مشروع لربط المقاول المتخصص مع مقاول كبير يحتاج خدماته على مدى عام كامل، من خلال توقيع عقود مشتركة لتنفيذ بعض الأعمال.
وأشار، أن الهيئة تستهدف وفقا للخطة الاستراتيجية، أن يكون لدى المملكة أكثر من 10 مقاولين عالميين وأكثر من 50 مقاولا بالمنطقة حتى 2030، مضيفا أن الهيئة تتفاوض مع 3-4 جهات دولية لعرض مشاريعها في المملكة، حيث يجري تقييم تلك المشاريع، لافتا في الوقت نفسه، أن أكثر من 90% من الأعمال الانشائية تكون في موقع المشروع، والهدف ان يصل أكثر من 70% في المصنع، لافتا إلى أن المملكة منجم ذهب لكثير من الفرص الاستثمارية مع كمية المشروعات القائمة، مبينا، أن الفرص في السوق السعودي كبيرة مع اعلان استضافة كأس العام 3034.
وأوضح الرشودي، أن الهيئة حريصة على تنظيم مؤتمرات للمقاولين في خارج المملكة لاستقطاب شركات المقاولات، مشيرا إلى أن سوق المقاولات بالمملكة من أكبر الأسواق العالمية، داعيا للاندماج كونه يحقق المستهدفات بشكل أسرع، مشددا على أهمية انتهاج الجرأة لتشكيل التكتلات عبر الاندماج، حيث لاحظنا تشكيل اندماجات 4- 5 تكتلات في الفترة الأخيرة، مضيفا، أن السوق ما يزال بحاجة لمزيد من الاندماجات، حيث يضم أكثر من 300 ألف منشأة في قطاع المقاولات، وقد طرحت الهيئة ملف الاندماجات للعموم على " المنصة الالكترونية"، مبديا أسفه ان التفاعل دون المستوى.
وذكر الرشودي، أن الهيئة تعمل على جمع التحديات التي تواجه القطاع من جميع مشاربها، لافتا إلى وجود 21 فرصة تطوير القطاع نعمل عليها، مضيفا، أن الهيئة في حراك لتعديل بعض اللوائح التنفيذية في بعض الجهات ، مؤكدا، أن أبرز التحديات التي تواجه القطاع تتمثل في التمويل، خصوصا و ان نسبة الفائدة ارتفعت بشكل كبير خلال سنتين، معتبرا في الوقت نفسه، أن تحدي التمويل يمثل فرصة استثمارية، لافتا إلى أن التحدي الثاني يتمثل في كون محفظة التمويل للقطاع أقل من احتياجات القطاع.
واعتبر الأمن السيبراني هاجسا، مما يستدعي وضع توازن بين التحول بشكل كامل إلكترونياً وإيقاف العمل اليدوي، خصوصا وان خروج النظام عن العمل سيؤثر على الخدمات بطريقة أو بأخرى، مؤكدا حرص الهيئة على التعامل إلكترونياً بنسبة أكثر من 95%.