مواقف المملكة الثابتة

تتسم السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية بالثبات والحكمة، إذ تعتمد على مبادئ راسخة قوامها احترام السيادة الوطنية للدول، ورفض العنف والتطرف بجميع أشكاله، ودعم الشرعية، والسعي الدائم للحلول السلمية للنزاعات. وقد أثبتت المملكة عبر العقود أنها قوة استقرار إقليمي، وصوت عقل في عالم يموج بالأزمات، وتتميز المملكة العربية السعودية بمواقفها الثابتة والمتزنة حيال القضايا العربية والدولية، مستندة في ذلك إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، وأسس العدل، واحترام سيادة الدول، والقوانين الدولية، وقد سعت المملكة على مدار عقود إلى أن تكون ركيزة للاستقرار في المنطقة والعالم، من خلال دورها الفاعل في تقريب وجهات النظر، ودعم الحلول السلمية للنزاعات، ووقوفها الحازم ضد الإرهاب بكافة أشكاله.
من أبرز ما يميز مواقف المملكة هو دعمها الدائم للشرعية، ورفضها التدخل في شؤون الدول الأخرى، والتزامها بمبدأ احترام السيادة الوطنية للدول، ورفض أي اعتداء خارجي عليها. هذا الموقف لم يكن مجرد شعارات، بل تجسد في مواقف عملية في أزمات عديدة مثل القضية الفلسطينية، والأزمة السورية، والأوضاع في اليمن، وليبيا، والسودان، حتى على مستوى القضايا العالمية كالحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا، فقد كانت المملكة في جميع هذه القضايا تدعو إلى الحوار، وتؤيد الجهود الدولية الرامية إلى التوصل إلى تسويات عادلة وشاملة، دون المساس بحقوق الشعوب في تقرير مصيرها.
على الصعيد العربي، كانت المملكة دائمًا في طليعة الدول الداعمة للقضية الفلسطينية، مؤيدة لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وفي اليمن، وقفت إلى جانب الحكومة الشرعية، رافضة انقلاب ميليشيا الحوثي، وسعت في الوقت ذاته إلى التوصل لحل سياسي شامل ينهي الحرب ويحفظ أمن اليمن ووحدته، وقدّمت ومازالت تقدم مساعدات إنسانية ضخمة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة للعديد من الدول الشقيقة والصديقة.
كما أن المملكة من أبرز الأصوات الرافضة للإرهاب، إذ تبنت استراتيجية شاملة لمكافحة الفكر المتطرف، وأسست مراكز متخصصة مثل مركز "اعتدال"، وعملت على تجفيف منابع تمويل الإرهاب، وساهمت في التعاون الدولي لمواجهة التهديدات الأمنية.
موقف المملكة في الأزمات الإقليمية والدولية، اتخذت مواقف متزنة وفعالة، كما ظهر جليًا في الأزمة الأخيرة بين إسرائيل وإيران، حيث دعت إلى التهدئة، ودانت الاعتداءات العسكرية، مؤكدة ضرورة احترام سيادة الدول وتفادي التصعيد. كما قادت جهودًا دبلوماسية مكثفة مع أطراف دولية فاعلة، للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، ورفضت استخدام أراضيها أو أجوائها في أي صراع إقليمي.
أما في الحرب الروسية - الأوكرانية، فقد اتبعت المملكة سياسة "الحياد الإيجابي"، رافضة العنف وداعية للحل السلمي. وسعت للوساطة بين الطرفين، ونجحت في إطلاق سراح أسرى من جنسيات متعددة، كما قدمت مساعدات إنسانية لدعم الشعب الأوكراني، واستضافت اجتماعًا دوليًا لتعزيز جهود السلام، ما يعكس دورها في الاحتواء والتأثير في الأزمات العالمية.
كل هذه المواقف تؤكد أن المملكة لا تسعى إلى النفوذ بالقوة، بل عبر الحوار والتقريب بين وجهات النظر تدار المشكلات من أجل حلها، فهي ترفض الحروب، وتؤمن بأن الاستقرار لا يتحقق إلا من خلال العدالة والتنمية والاحترام المتبادل بين الدول. كما أن مكانتها الإقليمية والدولية تتيح لها أداء دور محوري كوسيط موثوق، يجمع بين المبادئ السياسية والحكمة الدبلوماسية.
تثبت مواقف المملكة العربية السعودية الثابتة أنها صوت حكيم في عالم يموج بالأزمات، حيث تجمع بين الالتزام بالمبادئ والسياسات الواقعية، وتسعى دومًا لتكون جسراً للحوار، وداعمة للسلام، ورافضة للعنف والعدوان، إنها سياسة تؤكد مكانة المملكة كدولة محورية تسهم بفاعلية في تحقيق الأمن والاستقرار على المستويين العربي والدولي، فهي تمثل نموذجًا لبلدٍ يبني سياساته على المبادئ لا المصالح الآنية، وعلى السلام لا التصعيد، وعلى الشراكة لا الهيمنة.