ارتفاع أسعار ناقلات النفط بالشرق الأوسط 40 % والأسواق تستبعد إغلاق هرمز

قال الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية للطاقة، كلاوديو ديسكالزي، إن أسواق النفط تشير إلى أن التصعيد بين إسرائيل وإيران وإغلاق مضيق هرمز أمر غير مرجح، حيث يمر حوالي خُمس إجمالي استهلاك النفط العالمي عبر المضيق، الذي يقع بين عُمان وإيران، ويربط الخليج شماله بخليج عُمان جنوبًا وبحر العرب خلفه.
وقال ديسكالزي، على هامش مؤتمر للطاقة: "لم تتجاوز الأسواق سعر النفط الخام 80 أو 90 دولارًا للبرميل مما يشير إلى أنها تتوقع أن السيناريوهات الأكثر تطرفًا، بما في ذلك إغلاق مضيق هرمز، غير مرجحة".
وشنت إسرائيل ضربات على إيران في 13 يونيو، قائلة إنها استهدفت منشآت نووية ومصانع صواريخ باليستية وقادة عسكريين خلال بدء عملية لمنع طهران من صنع سلاح نووي. وإيران، التي نفت مثل هذه النيات، هددت في الماضي بإغلاق مضيق هرمز ردًا على الضغوط الغربية.
وقال ديسكالزي إن الإغلاق المحتمل للمضيق سيؤثر أولاً على مبيعات النفط الإيرانية، ومن المرجح أن يستلزم تدخلاً أميركياً. وأضاف: "أعتقد أن قادة العالم سيبذلون قصارى جهدهم لتجنب كل هذه الأمور، رغم أننا في وضع متقلب للغاية".
وقال الرئيس التنفيذي لشركة إيني بأن المجموعة الحكومية تعمل منذ سنوات على تقليل اعتمادها على النفط من خلال تطوير أعمال جديدة، بما في ذلك مشاريع الطاقة المتجددة والوقود الحيوي. وقال ديسكالزي للصحفيين بأنه من المرجح أن تحقق المجموعة ملياري يورو (2.3 مليار دولار) من بيع حصة 20 % في وحدتها للطاقة المتجددة "بلينيتيود" بحلول نهاية هذا العام. وقالت إيني في مايو إنها دخلت في محادثات حصرية مع شركة الاستثمار آريس ألتيرناتيف كريديت مانجمنت بشأن التخلص من حصة 20 % في بلينيتيود.
في وقت، ينذر سوق ناقلات النفط بمزيد من الاضطرابات في قطاع الطاقة في الشرق الأوسط. وفي حين أن أسواق الطاقة العالمية لم تُحدد بعد أسوأ السيناريوهات المحتملة للحرب الإسرائيلية الإيرانية، فإن أسعار ناقلات النفط تُوفر مؤشرًا جيدًا في الوقت الفعلي للمخاطر المتصاعدة.
وارتفعت المخاطر الجيوسياسية في أعقاب القصف الإسرائيلي المفاجئ لإيران يوم الجمعة الماضي، وهجمات الصواريخ الباليستية الانتقامية التي شنتها إيران، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، حيث ارتفع سعر خام برنت بنسبة 8 % ليصل إلى حوالي 75 دولارًا للبرميل، لكن يبدو أن الأسواق والمستثمرين في حالة ترقب مع تطور الصراع، مع سيناريوهات محتملة تشمل كل شيء، من وقف إطلاق نار وشيك وتعزيز الاتفاق النووي، إلى جهد أميركي إسرائيلي مشترك لتدمير البرنامج النووي الإيراني.
حركة الملاحة البحرية
بالنسبة لأسواق النفط، يبقى الخطر الرئيس هو إغلاق أو تعطيل حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، وهو ممر مائي ضيق بين إيران وسلطنة عمان، يمر عبره خُمس استهلاك العالم من النفط والغاز، وستمثل الضربات الإيرانية على البنية التحتية للطاقة في المنطقة تصعيدًا كبيرًا آخرن وتشير أسعار النفط الحالية إلى أن السوق لا يزال يستبعد إلى حد كبير مثل هذه السيناريوهات المتطرفة، لكن اتجاهات سوق ناقلات النفط تُظهر أن نشاط شحن النفط يتأثر حتى بدون تدخل مباشر من طهران.
ارتفع السعر اليومي القياسي لناقلات النفط الخام العملاقة التي تنقل النفط من الشرق الأوسط إلى الصين بنسبة 40 % منذ 13 يونيو، مما يعكس ارتفاع علاوة المخاطر التي يتقاضاها مالكو الناقلات الآن لعبور المضيق. يتوقع محللو سوق الشحن في بورصة لندن مزيدًا من الزيادات في الأسعار في الأيام المقبلة.
كما ارتفعت أسعار ناقلات النفط في مناطق أخرى. على سبيل المثال، قفزت أسعار ناقلات النفط العملاقة بين غرب إفريقيا والصين بأكثر من 40 % منذ يوم الجمعة. يعود ذلك جزئيًا إلى توقع سعي مشتري النفط الخام إلى تأمين الإمدادات من مناطق خارج الشرق الأوسط للحد من خطر تعطل عمليات التكرير أو التداول لديهم.
وفي مؤشر آخر على التأثير غير المباشر للصراع على الشحن، أصدرت شركة الطاقة الوطنية القطرية تعليمات لناقلات الغاز الطبيعي المسال والنفط بالبقاء خارج مضيق هرمز ودخول الخليج فقط في اليوم السابق للتحميل.
في حين لم تقع أي هجمات مادية في مضيق هرمز، تصاعدت التوترات في الخليج يوم الثلاثاء بعد اصطدام ناقلتي نفط واشتعال النيران فيهما بالقرب من مضيق هرمز. وكانت إحدى الناقلتين، "فرونت إيجل"، المتجهة إلى الصين، محملة بمليوني برميل من النفط الخام العراقي، وفقًا لخدمة الرصد تانكر تراكر.
ولا يزال السبب الدقيق للاصطدام، الذي لم يُسفر عن إصابات أو تسربات، غير واضح. لكن ذلك تزامن مع زيادة في التداخل الإلكتروني بين أنظمة الملاحة البحرية التجارية في الأيام الأخيرة حول مضيق هرمز والخليج العربي.
وأفاد مركز المعلومات البحرية المشترك بقيادة الولايات المتحدة في تقرير استشاري، بأن هذا التداخل الإلكتروني يؤثر على قدرة السفن على نقل بيانات المواقع بدقة عبر أنظمة التعريف الآلي، مما يُشكل تحديات تشغيلية وملاحية لحركة الملاحة البحرية. ولم يتضح بعد مصدر التداخل، المعروف بالتشويش.
ولاحظ محللو بورصة لندن أن أكثر من 260 سفينة في الخليج تعرضت مواقع أنظمة التعريف الآلي الخاصة بها للتلف في وقت ما خلال الأيام الأخيرة، حيث بدت وكأنها "تبحر" على الأرض المحيطة بمحطة جنوب فارس المركزية للطاقة في جنوب إيران.
وسُجلت حوادث مماثلة في أجزاء أخرى من العالم في الماضي. على سبيل المثال، ارتفعت اضطرابات الإشارات التي تؤثر على إشارات نظامي تحديد الهوية التلقائي ونظام تحديد المواقع العالمي بشكل حاد في بحر البلطيق، بعد غزو موسكو لأوكرانيا عام 2022 ، ويمكن لسوق النفط الفعلي، حيث يتداخل نشاط التجارة الفعلي مع النشاط السياسي والعسكري، أن يساعد المستثمرين في كثير من الأحيان على تقييم مستويات المخاطر في لحظات التوتر الجيوسياسي المتزايد. وفي ظل ضباب الحرب الحالي، تُطلق سوق ناقلات النفط في الشرق الأوسط إشارات تحذيرية.
في وقت، سيؤدي إغلاق مضيق هرمز أو باب المندب -أو كليهما- إلى تداعيات خطيرة عالمياً على المستويات الاقتصادية، والسياسية، والعسكرية، لأن كلا المضيقين يمثلان شرايين حيوية للتجارة العالمية، وخاصة صادرات النفط والطاقة.
ويمر عبر مضيق هرمز، نحو 20 % من إمدادات النفط العالمية يومياً، ويعبره ما يزيد على 17 مليون برميل نفط يومياً. يربط الخليج العربي بخليج عمان وبحر العرب بالعالم. ومن أبرز تداعيات إغلاق مضيق هرمز ارتفاع حاد في أسعار النفط عالمياً، ونشوب أزمة طاقة في آسيا وأوروبا، خاصة في اليابان، الصين، كوريا الجنوبية، والهند. إضافة إلى اضطراب في سلاسل الإمداد العالمية، خاصة للغاز الطبيعي المسال من قطر، مع توترات عسكرية كبيرة قد تشمل تدخلات بحرية أميركية، بريطانية، وخليجية.
وتشمل التداعيات تهديد للملاحة التجارية وتأمين السفن سيصبح مكلفاً جداً، مع ردود فعل اقتصادية عالمية تشمل التضخم، ارتفاع أسعار السلع والشحن، وتأثر الأسواق المالية.
أما مضيق باب المندب، يمر عبره نحو 10 % من التجارة العالمية، وخاصة من آسيا إلى أوروبا. وهو المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، ويربطه بخليج عدن والمحيط الهندي بأوروبا والعالم. ومن أبرز تداعيات إغلاقه، تعطل حركة التجارة بين أوروبا وآسيا، واضطرار السفن للدوران حول رأس الرجاء الصالح (جنوب إفريقيا)، ما يزيد التكاليف والمدة. وسيحدث تأثر في امدادات الطاقة والغذاء سلباً لانخفاض حركة الملاحة القادمة من المحيط الهندي. إضافة إلى بزوغ تهديدات أمنية ومخاطر قرصنة في منطقة القرن الإفريقي، وسيحدث أثر مباشر على صادرات وواردات دول شرق الخليج العربي وإفريقيا مثل السودان، الصومال، وإثيوبيا.
وفي حال تم إغلاق المضيقين معاً، تبرز أزمة طاقة عالمية غير مسبوقة، مع احتمال انهيار اقتصادي لبعض الدول المعتمدة على النفط الخليجي وايضا المنتجة له. وقد يتولد عن ذلك رد عسكري دولي حاسم لإعادة فتح الممرات، مع تدويل القضية في مجلس الأمن، واحتمال نشوب حرب إقليمية أو حتى عالمية.
ستكون آسيا والصين من أكبر المتضررين حيث تستورد الصين أكثر من 40 % من نفطها عبر مضيق هرمز. ولكن ستسارع إلى تعزيز وارداتها من روسيا وإفريقيا، والضغط سياسياً ودبلوماسياً لوقف التصعيد، مع زيادة اعتمادها على مشروع "الحزام والطريق" البري لتجاوز المضائق.