المملكة ثاني أكبر مصدري النفط للهند بطاقة 6,8 ملايين برميل

ظلت واردات الهند من النفط الخام قريبة من 4 ملايين برميل في اليوم في سبتمبر الفائت، بانخفاض طفيف عن الشهر السابق له، أغسطس. ويتعافى النشاط من أدنى مستوياته القياسية في مايو ويونيو الماضيين، إلا أن التدفقات انخفضت من الشرق الأوسط من 3.6 ملايين برميل باليوم في يوليو إلى 2.6 مليون برميل في اليوم في سبتمبر، بحسب أي أتس إس ماركت، للسلع عبر البحار، واحتلت المملكة المرتبة الثانية في مجموع صادراتها البترولية للهند التي بلغت 6,8 ملايين برميل للتسعة أشهر الماضية من 20 يناير، والتي بلغت شحنتها 531 ألف برميل يومياً حتى 20 ديسمبر الفائت التي بلغت حمولاتها 739 ألف برميل يوميا، فيما سجلت أعلى صادرات النفط الخام السعودي للهند في 20 يوليو التي بلغت 1,243 مليون برميل في اليوم، قبل أن تنخفض في الشهر التالي، 20 أغسطس إلى 897 ألف برميل في اليوم.
فيما تصدر النفط العراقي قائمة الموردين للهند بالمرتبة الأولى لنفس الفترة للتسعة أشهر من 20 يناير حتى 20 سبتمبر والتي بلغ مجموعها 8,7 ملايين برميل، متجاوزة السعودية بأكثر من مليوني برميل لنفس الفترة. فيما تذيلت قطر قائمة الصادرات البترولية للهند والتي لم تتجاوز مجموعها سوى 672 ألف برميل، في عزوف هندي واضح في التعامل مع عدم الموثوقية في الإمدادات القطرية التي تشوبها الشبهات. وجاءت الولايات المتحدة بالمرتبة الخامسة بمجموع 2,027 مليون برميل لنفس الفترة.
وحملت محطات الفحم الأسترالية 31.6 مليون طن من الفحم في 20 سبتمبر، والحراري عند 15 مليون طن بانخفاض 10 ٪ على أساس سنوي، والتعدين عند 16.6 مليون طن بزيادة 16 ٪ على أساس سنوي. وظلت الشحنات إلى الصين تحت الضغط ولكنها زادت إلى اليابان عند 9.4 ملايين طن، بزيادة 7 ٪ على أساس سنوي، وللهند بقدرة 4.5 ملايين طن، بزيادة 46 ٪ على أساس سنوي.
وتعلق الهند أمالا كبيرة على موثوقية الإمدادات النفطية السعودية والتي كانت الأكثر استقراراً على مدى التسعة أشهر الماضية من حيث الحجم بمتوسط 700 ألف برميل يومياً. إلا أن الهند تبدو قلقة حيال التهديدات الإيرانية لإغلاق مضيق هرمز وهو شريان إمدادات الطاقة الخليجية لآسيا وتقدر بنحو سبعة ملايين برميل يومياً من السعودية للأسواق الآسيوية الرئيسة، كما تخطط الهند لتحالفات سعودية ضخمة ودعوة المملكة للمشاركة في برنامج الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الهندي والذي تؤمل الهند بلوغه 87 مليون برميل بحلول العام 2026، فيما يمكن للهند تلبية الطلب الطارئ على النفط لمدة 10 أيام تقريباً من خلال 39 مليون برميل من الطاقة الاحتياطية الاستراتيجية، بينما تحتفظ جميع المصافي على قدرة تخزينية يصل مداها إلى 64 يوماً. ويبلغ إجمالي سعة التخزين تحت تصرف الهند 74 يوماً، وهو ما يقل كثيراً عن بيانات وكالة الطاقة الدولية البالغة 90 يوماً.
وتشكل الاضطرابات في الشرق الأوسط قلقاً لآسيا حيث دوما ما يرتبط ارتفاع أسعار النفط بمدى استقرار المنطقة، إلا أن الأمور تتجه لسيطرة دولية تامة على ضمان أمن إمدادات مضيق هرمز بعد تأسيس القوة البحرية العسكرية الدولية فيما عززت المملكة قوة التحالف الدولي الجاري تكوينه الذي سيضطلع بمهمة حفظ أمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة ممراتها حيث أعلنت انضمامها لهذا التحالف الدولي لمساندة الجهود الإقليمية والدولية لردع ومواجهة تهديدات الملاحة البحرية والتجارة العالمية وضمان أمن الطاقة العالمي واستمرار تدفق إمدادات الطاقة للاقتصاد العالمي والإسهام في حفظ السلم والأمن الدوليين.
وعملت أمريكا على بناء جهود بحرية متعدد الجنسيات مع شركاء في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، وفقاً للقيادة الأمريكية الوسطى المركزية التي تسير نقاط تفتيش رئيسية، في وقت ارتفعت مخاطر الشحن عبر مضيق هرمز منذ أن استولت إيران على ناقلة كيميائيات ترفع علم المملكة المتحدة، فضلاً عن سلسلة هجمات إيرانية على ناقلات النفط والمنتجات البترولية والكيميائية في الخليج العربي التي استدعت لتأسيس القوى الأمنية لحماية تدفق أكبر تجارة للنفط في العالم التي بلغت حوالي 17.3 مليون برميل من النفط الخام، وكشفت البيانات من وكالة الطاقة الدولية أن حوالي 76 ٪ من النفط الخام والمكثفات انتقلت عبر نقطة التفتيش في الإبحار لآسيا. واستوردت أمريكا حوالي 1.4 مليون برميل من النفط الخام والمكثفات يومياً من دول الخليج العربي عبر المضيق العام الماضي، أو حوالي 18 ٪ من إجمالي الواردات و7 ٪ من الطلب على السوائل في الولايات المتحدة.
وتعززت حالة الطلب على النفط السعودي بشكل أقوى مدفوعة بالمنظمة البحرية الدولية التي تطالب بدرجات من الخام الحلو، في وقت ستشهد القواعد الجديدة المتعلقة بمواصفات الوقود تحول معظم شركات الشحن إلى الوقود البحري الأكثر نقاء للبيئة في وقت تحتاج مصافي التكرير إلى خامات من النفط الحلو الأخف في محاولة لإنتاج مزيد من نواتج التقطير المتوسطة وزيادة الطلب.
ونجحت شركة النفط الهندية التي تديرها الدولة باستبدال ما يصل إلى 70 ٪ من أحجام الخام الإيراني بتدفقات متزايدة من المملكة وأمريكا، في وقت تخطت الهند من كونها أكبر مشتري للنفط الخام الإيراني وخروجه من قائمة العشر دول الأكثر تصديراً للبترول للهند وتوفير الإمدادات البديلة حيث تحتفظ أكبر مصفاة تكرير في الهند، بخياراتها للتوقيع على مزيد من الصفقات طويلة الأجل للخام السعودي والأمريكي وتبحث الشركة مع معظم موردي النفط الخام الآخرين في الشرق الأوسط للتعويض عن الكميات الإيرانية المتبقية.