تسارع نمو القطاع الخاص غير النفطي بالمملكة في مايو.. وارتفاع التوظيف

تسارع نمو القطاع الخاص غير النفطي في السعودية في مايو، وفقًا لمؤشر مديري المشتريات، وأظهر مسح نُشر أمس الثلاثاء تسارع نمو نشاط القطاع الخاص غير النفطي في المملكة العربية السعودية في مايو، مدفوعًا بتسارع نمو الطلبات الجديدة، في حين تعززت ثقة الشركات.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات لبنك الرياض، المُعدّل موسميًا، إلى 55.8 نقطة في مايو 2025، من 55.6 نقطة في أبريل، ليبقى في نطاق النمو، على الرغم من أنه لا يزال أقل من ذروته البالغة 60.5 نقطة التي سُجّلت في بداية العام، وجاء الارتفاع مدفوعًا بزيادة الطلبات الجديدة وتحسن الثقة في الأعمال، ما يشير إلى توسع قوي في النشاط الاقتصادي، وساهمت مبادرات مثل جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية وتحفيز الاستثمار الخاص من خلال صندوق الاستثمارات العامة في تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.
وانتعشت أحجام الطلبات الجديدة بقوة في مايو من أدنى مستوى لها في ثمانية أشهر في أبريل، ويعزى ذلك إلى زيادة الطلب، والأداء القوي للمبيعات، ومبادرات التسويق الجديدة. كما نمت طلبات التصدير الجديدة، وإن كان ذلك بأبطأ وتيرة في سبعة أشهر، قفز المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 62.5 في مايو من 58.6 في أبريل. لكن وتيرة نمو الإنتاج تباطأت إلى أدنى مستوى لها منذ سبتمبر 2024.
ووفقًا للدراسة، قاد قطاع البناء الارتفاع في كل من النشاط والأعمال الجديدة. وقال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض: "على الصعيد المحلي، زادت الشركات من التوظيف لتلبية احتياجات الإنتاج المتزايدة، بينما شهد نشاط الشراء أسرع نمو له منذ مارس 2024، مدعومًا بتحسن مواعيد تسليم الموردين وزيادة مرونة سلسلة التوريد".
وارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج بشكل حاد، مدفوعة بزيادة رسوم الموردين على المواد الخام. ومع ذلك، دفعت الضغوط التنافسية الشركات إلى خفض أسعار البيع، خاصة في قطاع الخدمات، على الرغم من ارتفاع التكاليف.
وتحسنت درجة تفاؤل الأعمال بشكل ملحوظ، حيث وصلت الثقة بين المشاركين إلى أعلى مستوى لها منذ 18 شهراً، حيث أشارت الشركات إلى خطط التوسع وتحسن ظروف الطلب، وعلى الرغم من التقدم الملحوظ، يواجه القطاع تحديات مثل ارتفاع تكاليف المواد الخام والضغوط التنافسية، ما يدفع بعض الشركات، خاصة في قطاع الخدمات، إلى خفض أسعار البيع للحفاظ على قدرتها التنافسية، ومع ذلك، فإن استمرار النمو في القطاعات غير النفطية يعكس نجاح السياسات الاقتصادية في المملكة ويعزز من قدرتها على تحقيق أهداف رؤية 2030.
تقليل الاعتماد على النفط
وتجدر الإشارة إلى أن القطاع الخاص غير النفطي في السعودية قد شهد نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، مما يعكس نجاح جهود المملكة في تنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على النفط، تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وشهد الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في عام 2024، نمواً، إذ سجلت الأنشطة غير النفطية نموًا بنسبة 4.3 %، بينما انخفضت الأنشطة النفطية بنسبة 4.5 %، مما أدى إلى نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 1.3 % مقارنة بالعام السابق.
وفي الربع الأول من 2025، حقق الاقتصاد السعودي نموًا بنسبة 2.7 % على أساس سنوي، مدفوعًا بارتفاع أداء القطاع غير النفطي، في حين انخفضت الأنشطة النفطية بنسبة 1.4 %.
وارتفعت مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي إلى 53.2 % خلال الربع الأول من عام 2025، بزيادة 5.7 % عن التقديرات السابقة، وحول مساهمة القطاعات الفرعية، تُعد تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق من أبرز القطاعات الفرعية، حيث ساهمت بنسبة 11 % من إجمالي الناتج المحلي، تليها قطاعات النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 5.2 %، والتشييد والبناء بنسبة 5.1 %.
يشار إلى أنه بلغت مصروفات الدولة في ميزانية الربع الأول 2025، إجمالي 322,317 مليار ريال، ومنها تكاليف تعويض العاملين بقيمة 149,090 مليار ريال، واستخدام السلع والخدمات بقيمة 64,633 مليار ريال، ونفقات التمويل بقيمة 12,388 مليار ريال، والاعانات بقيمة 6,492 مليارات ريال، والمنح بقيمة 274 مليون ريال، والمنافع الاجتماعية بقيمة 30,474 مليار ريال، بخلاف مصاريف أخرى.
وتوزعت المصروفات بحسب القطاعات، نذكر منها قطاع التجهيزات الأساسية والنقل بقيمة 9,937 مليارات ريال، والموارد الاقتصادية بقيمة 18,379 مليار ريال، والتعليم بقيمة 53,940 مليار ريال، والصحة والتنمية الاجتماعية بقيمة 72,220 مليار ريال، والخدمات البلدية بقيمة 25,120 مليار ريال، والإدارة العامة بقيمة 18,914 مليار ريال، والامن والمناطق الإدارية بقيمة 30,323 مليار ريال، من بين قطاعات أخرى، وذلك بحسب التقرير الربعي لأداء الميزانية للربع الأول 2025 الذي أصدرته وزارة المالية.
فيما يشير التحديث الشامل للناتج المحلي الإجمالي للمملكة، الذي صدر عن الهيئة العامة للإحصاء، إلى خطوة استراتيجية تعكس التزام المملكة بالارتقاء بجودة بياناتها الاقتصادية، وتعزز الشفافية في قياس أداء الاقتصاد الوطني. ويأتي هذا التحديث في إطار جهود مستمرة لتطوير المنهجيات الإحصائية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وسيسهم الأثر الإيجابي لهذا التحديث في تحسين دقة قياس حجم الاقتصاد السعودي ومكوناته، ويعزز من قدرة صناع القرار على التخطيط المستند إلى بيانات موثوقة، ويعكس تحديث الناتج المحلي الإجمالي الواقع المتجدد الذي تعيشه المملكة، ويسلط الضوء على زخم التنوع والنمو الذي يشهده الاقتصاد، حيث أسهم إدخال أنشطة اقتصادية إضافية ضمن منهجية التحديث الشامل -مثل أنشطة التقنية المالية، والاقتصاد الإبداعي، والخدمات اللوجستية، والرياضة والترفيه- في إعادة تقييم حجم الناتج المحلي الإجمالي بدقة أعلى.
وسيكون لهذا التحديث انعكاسات إيجابية واسعة على الأداء الاقتصادي الوطني، حيث يسهم في إبراز نتائج الخطط الاقتصادية، ويعكس تحولات الاقتصاد السعودي نحو التنوع والانفتاح. وتظهر النتائج المحدثة دورًا أكبر للاقتصاد غير النفطي، حيث ارتفعت مساهمته النسبية إلى 53.2 %، بزيادة قدرها 5.7 % عن التقديرات السابقة.
ويعكس استمرار نمو الأنشطة غير النفطية في الربع الأول من عام 2025م بنسبة 4.2 %، مرونة بيئة الأعمال في المملكة، وديناميكية السياسات التنموية ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، مع أهمية تحديث البيانات بشكل مستمر لضمان دقة قراءة الواقع الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.
وبدأت هيئة الإحصاء مطلع عام 2024م تنفيذ مشروع التحديث الشامل للناتج المحلي الإجمالي، من خلال حزمة من المسوح الإحصائية، شملت زيارة 2.4 مليون موقع ضمن المسح الاقتصادي الشامل، و122 ألف أسرة ضمن مسح دخل وإنفاق الأسرة، وأكثر من 880 ألف حيازة زراعية ضمن المسح الزراعي الشامل، بالإضافة إلى استخدام أكثر من 60 مصدر بيانات إداري.
ومكّنت هذه المدخلات من إعداد جداول العرض والاستخدام بشكل أكثر تفصيلًا، وتقديرات متسقة للناتج المحلي الإجمالي بالمناهج الثلاث: الإنتاج، والدخل، والإنفاق، إضافة إلى رفع مستوى تصنيف الأنشطة الاقتصادية إلى 134 نشاطًا اقتصاديًا مقارنة ب 85 نشاطًا سابقًا.
كما أن التحديث الشامل أدى إلى ارتفاع حجم عدد من الأنشطة الاقتصادية، من أبرزها: أنشطة التشييد والبناء (61 %)، وتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق (29.8 %)، والنقل والتخزين والاتصالات (25.5 %).
وتأتي هذه الخطوة تأتي في ظل رؤية السعودية 2030 التي تستهدف بناء اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة، حيث تشهد المملكة تقدمًا ملحوظًا في مؤشرات الأداء الاقتصادي، وارتفاعًا في مستويات الاستثمار، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، فضلاً عن تكامل الجهود بين القطاعات الحكومية المختلفة لتعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية، حيث تتماشى نتائج هذا العمل مع أهمية قياس نتائج إعادة الهيكلة التي يشهدها الاقتصاد الوطني في رحلته للوصول إلى طموحات رؤية 2030.
ولا تزال التوقعات الاقتصادية للمملكة إيجابية، مدعومة بإصلاحات هيكلية ومشروعات نوعية تقودها الدولة في مختلف المجالات، وهو ما سينعكس على نمو الناتج المحلي غير النفطي وتعزيز مكانة المملكة كمركز اقتصادي إقليمي ودولي.