ميزانية الدولة تركز على استكمال تنفيذ المبادرات التحولية والمشاريع الاستراتيجية

استعرضت وزارة المالية تفاصيل الميزانية المعتمدة على جانبي الإيرادات والنفقات حسب التصنيف الاقتصادي، وبحسب القطاعات وأهم المشاريع والبرامج، كما يستعرض البيان مستويات عجز أو فائض الميزانية والدين العام، وأبرز التطورات المالية والاقتصادية لعام 2024م، والإطار المالي والآفاق المستقبلية للاقتصاد وأهم التوجهات الإستراتيجية، وأبرز المخاطر على المالية العامة لعام 2025م والمدى المتوسط. ويعكس البيان استمرار نهج وزارة المالية في تعزيز مستوى الإفصاح المالي والشفافية، والتي تعد إحدى الركائز في عملية تطوير إعداد الميزانية العامة للدولة وتنفيذها، مع رفع كفاءة إدارة المالية العامة.
التطورات والآفاق الاقتصادية لعام 2025م بالمدى المتوسط
وتناول الملخص التنفيذي للميزانية، تطورات الاقتصاد العالمي نمو الاقتصاد العالمي، حيث يشهد الاقتصاد العالمي تحسنًا بالرغم من استمرار الصراعات الجيوسياسية المتصاعدة التي يمكن أن تخلق تحديات جديدة تواجه الاقتصاد العالمي على المدى القريب. حيث إن الخلافات القائمة بين الاقتصادات الكبرى والاضطرابات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط خاصة في مجال التجارة تشكل عبئًا حقيقيًا على الاقتصاد العالمي وذلك لخلقه حالة من عدم اليقين. بالإضافة إلى أن تشديد السياسة النقدية مازال مستمرًا من قبل معظم البنوك المركزية. وخاصة في الدول المتقدمة بهدف احتواء معدلات التضخم التي وصلت إلى مستويات مرتفعة في العديد من دول العالم وسط الارتفاع في مستويات الدين العالمي وتكاليفه. كما أن قرارات الخفض في أسعار الفائدة من الممكن أن تعزز التعافي الذي يشهده الاقتصاد العالمي، حيث خفض الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة مرتين على التوالي، التخفيض الأول بواقع 50 نقطة أساس خلال الربع الثالث من العام 2024م والتخفيض الثاني خلال نوفمبر 2024م وذلك بواقع 25 نقطة أساس. وأشار صندوق النقد الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أكتوبر 2024م إلى توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعامي 2024م و 2025م عند 3.2، واستمرت توقعات النمو دون تغيير تقريبا عن تقارير شهري يوليو وأبريل 2024م، كما تشير التوقعات إلى تباطؤ معدلات التضخم العالمي لعام 2025م مع استمرار حالة عدم يقين في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والتجارية، وأشارت توقعات الصندوق إلى تراجع التضخم ما بين عامي 2024م و 2025م، حيث يتوقع أن يسجل عالميًا تراجعا من 5.8 % إلى 4.3 %، وفي الدول المتقدمة من % 2.6 إلى 2.0 %، وفي اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية من 7.9 % إلى 5.9 %.
وكان للأنشطة غير النفطية دورًا كبيرًا في تخفيف أثر انخفاض الأنشطة النفطية؛ إذ سجلت ارتفاعا بمعدل 4.2 % منذ بداية العام 2024م وحتى الربع الثالث، الأمر الذي يعكس نجاح التنوع الاقتصادي ليصبح الاقتصاد السعودي أقل اعتمادية على أداء القطاع النفطي. وتشير التقديرات الأولية لعام 2024م إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليصل إلى % 0.8. مدفوعا بارتفاع الأنشطة غير النفطية، إذ من المتوقع أن تسجل نموا بمعدل 3.7 %. نتيجة لاستمرار المبادرات والإصلاحات الهادفة لتمكين القطاع الخاص ليصبح المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي. كما تشير التوقعات الأولية لعام 2024م إلى ارتفاع متوسط الرقم القياسي الأسعار المستهلك حوالي 1.7 %. حيث حافظت المملكة على مستويات تضخم منخفضة نسبيا مقارنة بالتضخم العالمي. كما تشير التقديرات الأولية لعام 2025م إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة % 4.6 مدعومًا بالنمو في الأنشطة غير النفطية، وذلك من خلال زيادة إسهام القطاع الخاص وتمكينه ليحقق معدلات نمو إيجابية خلال عام 2025م واستمرار الجهود المبذولة لتعزيز التنوع الاقتصادي، إضافة إلى استمرار تطوير سوق العمل وخلق فرص وظيفية جديدة ومستدامة. مع الاستمرار في تطوير بيئة الأعمال وتشريعاتها وأنظمتها بهدف جذب الاستثمارات للقطاع الخاص وتحقيق أهداف التحول الاقتصادي ضمن رؤية السعودية 2030. أما فيما يخص تطورات أداء المالية العامة في عام 2024م، فمن المتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات حوالي 1.230 مليار ريال بارتفاع نسبته 4.9 % مقارنة بالمقدر في الميزانية المعتمدة، مدعوما بزيادة الإيرادات النفطية وغير النفطية، نتيجة للتحسن والنمو في الأنشطة غير النفطية، وجهود المملكة المبذولة من خلال اتفاقية "أوبك" الداعمة لاستقرار أسواق البترول. كما يتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات في عام 2025م حوالي 1.184 مليار ريال وصولاً إلى 1.289 مليار ريال في عام 2027م. وتتسم هذه التوقعات بالتحفظ نتيجة للتوجه الذي تتبناه الحكومة في بناء تقديرات الميزانية تحسبا لأي تطورات قد تطرأ على الاقتصاد المحلي والعالم بيان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2015م.
تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي
وفي ظل سعي الحكومة إلى توجيه الإنفاق لتنفيذ المشاريع التي تسهم في تسريع تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي مع ضمان المحافظة على الاستدامة المالية وتعزيز نمو الاقتصاد السعودي، وذلك في إطار التخطيط المالي طويل المدى وضمن الحيّز المالي المتاح، من المتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات لعام 2024م حوالي 1.345 مليار ريال مرتفعا بنسبة 7.5 % عن المقدر في الميزانية المعتمدة؛ ويأتي ذلك في سياق استكمال الجهود المبذولة لتنفيذ المبادرات التحولية والمشاريع الإستراتيجية بهدف تحقيق تنمية شاملة في جميع القطاعات بمختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتعزيز الإصلاحات الهيكلية. مع التركيز على دعم النمو الاقتصادي، ومواصلة تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة بما يسهم في رفع جودة الحياة في المملكة، بالإضافة إلى تعزيز كفاءة منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، وتحفيز البيئة الاستثمارية لتحقيق المستهدفات، وعليه فمن المقدر أن يبلغ إجمالي النفقات للعام 2025م نحو 1,285 مليار ريال. وأن يصل إلى نحو 1,429 مليار ريال في العام 2027م. وتشير التقديرات المحدثة لميزانية العام 2024م إلى تسجيل عجز في الميزانية بنحو 115 مليار ريال ما (نسبته 2.8 % من الناتج المحلي الإجمالي)، ومن المقدر أن يبلغ عجز الميزانية في العام 2025م نحو 101 مليار ريال (ما نسبته 2.3 % من الناتج المحلي الإجمالي)، مع توقعات استمرار تسجيل عجز في الميزانية عند مستويات مقاربة على المدى المتوسط، نتيجة تبني الحكومة سياسات الإنفاق التوسعي الداعم للنمو الاقتصادي. تلبية للاحتياجات التمويلية، ووفقًا لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة من المتوقع الاستمرار في عمليات الاقتراض المحلية والخارجية لتمويل العجز المتوقع في الميزانية وسداد أصل الدين المستحق خلال العام 2024م وعلى المدى المتوسط، والاستفادة من الفرص المتاحة حسب ظروف الأسواق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية استباقية لسداد مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، وللاستفادة من فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل بهدف تمويل الإنفاق التحولي للمشاريع الرأسمالية والبنية التحتية، وبذلك يتوقع أن يبلغ إجمالي رصيد الدين العام حوالي 1,199 مليار ريال في عام 2024م (ما يعادل 29.3 % من الناتج المحلي الإجمالي). المقدر أن يبلغ رصيد الدين العام في العام 2025م نحو 1,300 مليار ريال (ما يعادل 29.9 % من الناتج المحلي الإجمالي).