ألمانيا تفرض قيودًا على لمّ شمل العائلات اللاجئين

وافق مجلس الوزراء الألماني اليوم الأربعاء، على فرض قيود على لمّ شمل العائلات لبعض الفئات من اللاجئين، وتشديد قوانين الجنسية.
ووعدت حكومة المستشار الألماني الجديد، فريدريش ميرتس، التي كانت قد تولت مهامها في وقت سابق من الشهر الجاري، بفرض إجراءات صارمة على الهجرة، وفرضت بالفعل ضوابط أكثر صرامة على حدود البلاد.
ولا يزال يتعين على البرلمان الألماني (بوندستاج) تمرير مشروعي القانون، اللذين اقترحهما وزير الداخلية ألكسندر دوبرينت.
وتستهدف القيود المفروضة على العائلات ، المهاجرين في ألمانيا ممن يتمتعون بما يسمى ب "وضع الحماية الفرعية"، الذين يسمح لهم بالبقاء في البلاد خوفا من خطر الاضطهاد السياسي في أوطانهم، رغم عدم حصولهم على وضع لاجئ رسمي.
ويشير مشروع القانون، الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إلى أن هناك ما يقرب من 400 ألف مقيم يتمتعون بوضع الحماية الفرعية.
وتشير التقارير إلى أن حوالي ثلاثة أرباع هؤلاء المقيمين هم من المواطنين السوريين، الذين فر الكثير منهم من الحرب الأهلية المدمرة في البلاد.
ولن يسمح للسكان بعد الآن بإحضار أفراد عائلاتهم إلى ألمانيا لفترة أولية مدتها عامان، مما يعيد العمل بسياسة كانت تطبق من قبل خلال الفترة من 2016 إلى 2018.