293 منظمة تعارض خطط الحكومة الألمانية الجديدة في تشديد سياسة الهجرة

عربت 293 منظمة عن معارضتها لخطط الحكومة الألمانية الجديدة تشديد سياسة الهجرة، خاصة فيما يتعلق بطرد المهاجرين من على الحدود والترحيل إلى بلدان الأزمات.
وحظي "نداء من أجل سياسة هجرة مسؤولة" بدعم 82 منظمة نشطة على مستوى ألمانيا، من بينها الاتحاد الألماني للنقابات العمالية، وجمعية رعاية التكافؤ الألمانية، وجمعية كاريتاس الألمانية الخيرية، ومنظمة "خبز من أجل العالم"، ومنظمة "ميزيريور". بالإضافة إلى ذلك، دعم النداء عشرات الجمعيات والمجموعات والمبادرات التي تعمل على المستوى الإقليمي والمحلي.
وجاء في النداء: "اتسمت الحملة الانتخابية بأجواء محتدمة، وكانت موجهة في المقام الأول ضد اللاجئين والمهاجرين". وأشار النداء إلى أن هذا انعكس أيضا في اتفاق الائتلاف. وحذر النداء من أن الإقصاء يغذي الخوف ويقوض التضافر الاجتماعي. وجاء في النداء: "وفي النهاية، هذا لا يفيد إلا أعداء الديمقراطية الحرة... يجب أن يتوقف هذا نهائيا".
وأكد المبادرون أن اللاجئين والمهاجرين ليسوا هم الذين يقسمون المجتمع، بل السياسات التي لا تحل المشاكل البنيوية والاجتماعية. وجاء في النداء: "ما نحتاج إليه الآن هو سياسة هجرة تعمل بمسؤولية، بدلا من تعريض مجتمعنا المفتوح والمتنوع للخطر". وطالب المبادرون بتحسين الاندماج، من بين أمور أخرى.
وكان وزير الداخلية الألماني المرتقب، ألكسندر دوبرينت، أعلن عزمه زيادة عمليات طرد المهاجرين من على الحدود وتشديد الرقابة على الحدود الخارجية لألمانيا بعد يوم واحد من توليه منصبه.
وقال السياسي، الذي ينتمي للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري في تصريحات لصحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية الصادرة أول أمس الأحد: "ستُتخذ القرارات الأولى بعد تولي المنصب يوم الأربعاء المقبل، وسيكون من بينها تشديد الرقابة على الحدود وزيادة حالات الطرد"، مشيرا في المقابل إلى أنه لن يكون هناك إغلاق للحدود.
وأضاف دوبرينت: "يجب خفض أعداد المهاجرين غير الشرعيين. ولكي تنجح الإنسانية والنظام على قدم المساواة، هناك حاجة إلى رقابة ووضوح وحسم. ونحن نُعدُّ قرارات على المستوى الوطني والأوروبي من أجل ذلك".
وينص اتفاق الائتلاف الحاكم الجديد في ألمانيا بين التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي على ما يلي: "بالتنسيق مع جيراننا الأوروبيين، سوف نقوم بعمليات إعادة لطالبي اللجوء من على حدودنا المشتركة". ولكن من غير الواضح ما إذا كان "التشاور" يعني الحصول على موافقة الجيران أم مجرد استشارتهم.