يحتفي العالم باليوم العالمي لمجتمع المعلوماتية 2025، في 17 مايو، الذي يوافق يوم تأسيس الاتحاد الدولي للاتصالات وتوقيع الاتفاقية الدولية الأولى للبرق في عام 1865، ويتم الاحتفال به سنويًا منذ عام 1969 تحت مسمى اليوم العالمي للاتصالات تحديدًا. وأصبح الغرض من اليوم العالمي لمجتمع المعلوماتية 2025، إذكاء الوعي بالإمكانيات التي من شأن استعمال الإنترنت وغيرها من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن يوفرها لشتى المجتمعات والاقتصادات، وبالسبل المؤدية إلى سد الفجوة الرقمية. ويساهم الاحتفال باليوم في التوقعات المعروفة جيدًا، التي يمكنها إتاحة الإنترنت وغيرها من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للمجتمعات والاقتصادات، لتقليل الفجوة الرقمية المتواجدة في الاتصال بتكنولوجيا المعلومات حول العالم، خاصة في مجالي الاتصال عن بُعد والإنترنت، إضافة إلى المساهمة في إعداد خطة تنفيذية وسياسات للحد من انعدام المساواة في الحصول على هذه الخدمات، التي أضحت من أهم ضروريات الحياة. وفي هذا العام يحتفي العالم بمرور 160 عامًا على انطلاق مسيرة الاتحاد الدولي للاتصالات، مُبرزًا دوره الكبير في دفع عجلة الاتصال على الصعيد العالمي، وتعزيز التعاون الدولي. وتعمل الأممالمتحدة على تحقيق المساواة بين الجنسين في العالم الرقمي، من خلال تضافر جهود الجميع من الحكومات والمؤسسات العامة والخاصة، لتتسع دائرة العدالة في استخدام التقنيات الرقمية، في الوقت الذي تحذر فيه من المخاطر، والتحديات المتمثلة في التهديدات السيبرانية، وانتهاكات حقوق الإنسان عبر الإنترنت، ولذا تضع الأممالمتحدة القوانين، ليصبح العالم الرقمي أكثر أمانًا وإنصافًا، للوصول إلى مستقبل أكثر إشراقًا وازدهارًا للجميع. وفي هذا الإطار حققت المملكة المرتبة الأولى عالميًا في "استراتيجية الحكومة للذكاء الاصطناعي"، وفي "مؤشر الأمن السيبراني"، وحلّت في المركز الثالث على مستوى العالم في مرصد سياسات الذكاء الاصطناعي التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) نظير جهودها في مجال تنظيم الذكاء الاصطناعي، واحتلت المركز الثاني على دول مجموعة العشرين في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية 2024، والرابعة عالميًا في الخدمات الرقمية، وفي المركز ال14 عالميًا والأولى عربيًا في المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي من بين 83 دولة، والمركز (16) عالميًا في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2024. ومن أهم النجاحات تحقيق المملكة إنجازًا رقميًا غير مسبوق، بتقدمها 25 مرتبة في مؤشر الأممالمتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية 2024، لتدخل قائمة أفضل عشر دول عالميًا كأول دولة من الشرق الأوسط تحقق هذا المركز المتقدم، كما احتلت المرتبة الأولى إقليميًا، والثانية بين دول مجموعة العشرين، والسادسة عالميًا من بين 193 دولة. ووفقًا لإحصائيات السعودية الرقمية لإنجازات التحول الرقمي في الجهات الحكومية، التي كُشف عنها خلال مؤتمر "LEAP 2025"، الذي يُعد من أبرز الفعاليات التقنية العالمية، بتنظيم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز. وشهدت المملكة في السنوات الأخيرة تطورات نوعية، إذ تقدمت 12 مرتبة في 2022 و25 مرتبة في 2024، متفوقة بذلك على جميع دول الشرق الأوسط، وحلّت المرتبة الأولى على مستوى المنطقة، والمرتبة الثانية على مستوى مجموعة العشرين، متجاوزة كبرى الاقتصادات العالمية باستثناء كوريا الجنوبية. وإلى جانب التصنيف العام، حققت المملكة تقدمًا كبيرًا في المؤشرات الفرعية، إذ جاءت في المرتبة الثانية عالميًا في الخدمات الحكومية الرقمية ضمن دول العشرين، كما تقدمت 53 مرتبة في مؤشر البنية التحتية للاتصالات منذ إطلاق رؤية 2030. واحتلت المركز الأول عالميًا في المعرفة والمهارات الرقمية الحكومية، وقفزت 67 مرتبة في الخدمات الحكومية الرقمية لتحل في المركز الرابع عالميًا، وتصدرت دول العشرين والعالم في مؤشر البيانات المفتوحة، كما احتلت المرتبة السابعة عالميًا والأولى إقليميًا في مؤشر المشاركة الإلكترونية، متفوقة على دول كبرى مثل الولاياتالمتحدة والصين وفرنسا وكندا. وأشاد تقرير الأممالمتحدة بالتقدم السعودي في مجال الحكومة الإلكترونية والخدمات الرقمية، مسلطًا الضوء على دور المملكة في تبني التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين، كما أبرز التقرير عددًا من المبادرات الرائدة، من بينها إطلاق شبكة جيل خامس في البحر الأحمر خالية من الانبعاثات الكربونية، وتطبيق "صحتي" الذي يخدم 30 مليون مستخدم، بالإضافة إلى مسرعة الذكاء الاصطناعي التوليدي والشراكات العالمية في الحوسبة السحابية، وتطوير المدن الذكية والاستفادة من الذكاء الاصطناعي في الخدمات البلدية. وفي إنجاز آخر، حققت مدينة الرياض المرتبة الثالثة عالميًا، والأولى إقليميًا وآسيويًا وبين دول العشرين في مؤشر الأممالمتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية 2024، إذ أشاد التقرير بالمبادرات الذكية في المدينة، مثل إدارة النفايات الذكية، واستخدام الكاميرات المزودة بالذكاء الاصطناعي، والتفتيش عبر الطائرات الدرونز، وتحسين المشهد الحضري باستخدام التقنية. وتواصل هيئة الحكومة الرقمية دورها الريادي في تطوير المشهد الرقمي بالمملكة عبر إطلاق مؤشرات وطنية لقياس أداء الجهات الحكومية في التحول الرقمي وتعزيز تجربة المستفيدين، ومنها مؤشر نضج التجربة الرقمية ومؤشر تبني جاهزية التقنيات الناشئة، كما تقود الهيئة مجموعة من البرامج لتعزيز البيئة الرقمية، من بينها: الحكومة الشاملة، قدارتك، رحلات الحياة، والشمولية الرقمية. إن هذا التقدم يجسد التزام المملكة بتطوير خدماتها الرقمية، وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وتمكين التحول الرقمي لخدمة المواطنين والمقيمين، كما يُعد خطوة رئيسة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتعزيز ريادة المملكة في المشهد الرقمي العالمي.