الذهب يتعافى مع هدنة "الرسوم الجمركية" وانتعاش الطلب

تعافت أسعار الذهب، أمس الثلاثاء، بعد أن وصلت إلى أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوع في الجلسة السابقة، تحت ضغط بسبب هدنة الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، والتي عززت الإقبال على الأصول ذات المخاطر العالية، وقللت من جاذبية السبائك كملاذ آمن. ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.6 % ليصل إلى 3,254.39 دولارًا للأوقية. وكانت السبائك قد سجلت انخفاضًا بنسبة 2.7 % في الجلسة السابقة. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنسبة 1 % لتصل إلى 3,258.70 دولارًا.
وبعد يومين من المفاوضات في جنيف، أعلنت الولايات المتحدة والصين عن تخفيضات في الرسوم الجمركية للأشهر الثلاثة المقبلة، حيث انخفضت الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات الصينية من 145 % إلى 30 %، وانخفضت الرسوم الصينية على الواردات الأميركية من 125 % إلى 10 %، مما أدى إلى ارتفاع الأسهم العالمية. فرضت الولايات المتحدة والصين رسومًا جمركية متبادلة الشهر الماضي، مما أشعل فتيل حرب تجارية. وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة كيه سي ام تريد: "هناك عمليات شراء للذهب عند مستوياته الحالية، مما يُسهم في دعم السعر، على الرغم من التوقعات الإيجابية عمومًا للنمو العالمي، في ظل وجود علاقات أفضل بين الولايات المتحدة والصين". "وسمحت حركة تثبيت سعر الدولار لسعر الذهب بالارتفاع بشكل طفيف".
وقال أدريانا كوغلر، محافظة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بأن تعليق فرض الرسوم على الواردات يُقلل من احتمالات اضطرار البنك المركزي الأميركي إلى خفض أسعار الفائدة استجابةً للتباطؤ الاقتصادي. وقال ووترر: "إذا لم تُسفر بيانات التضخم عن انخفاض، فقد يُضعف ذلك زخم الدولار الأميركي، مما قد يُسهم في تحقيق الذهب تقدمًا مستقبليًا". ويُعتبر الذهب، الذي يُعتبر تقليديًا ملاذًا آمنًا خلال فترات عدم اليقين السياسي والاقتصادي، عادة ما يزدهر في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.
وأغلقت مؤشرات وول ستريت الرئيسة على ارتفاع حاد يوم الاثنين، حيث ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 2.8 %. في الوقت نفسه، توقعت سيتي جروب استمرار التماسك قصير الأجل في نطاق 3000 إلى 3300 دولار، وخفضت السعر المستهدف للأونصة من 0 إلى 3 أشهر إلى 3150 دولارًا.
كما ارتفعت أسعار المعادن النفيسة الأخرى، حيث ارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 1.5 % إلى 33.10 دولارًا للأونصة، وارتفع البلاتين بنسبة 1.2 % إلى 987.85 دولارًا، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.6 % إلى 950.95 دولارًا.
في بورصات الأسهم، فقد ارتفاع الأسهم العالمية والدولار بعض زخمه يوم الثلاثاء، حيث تبددت النشوة الأولية للهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ليحل محلها قلق المستثمرين المستمر بشأن تأثير المواجهة على الاقتصاد العالمي. بدأ أكبر اقتصادين في العالم تعليقًا لمدة 90 يومًا في حربهما التجارية، مما أدى إلى خفض الرسوم الجمركية المتبادلة وإزالة تدابير أخرى ريثما يتفاوضان على اتفاق أكثر ديمومة. أعادت الاتفاقية إشعال شهية المستثمرين للأسهم والعملات المشفرة والسلع، مما أطلق العنان لارتفاع بنسبة 3.3 % في وول ستريت في اليوم السابق.
بحلول يوم الثلاثاء، انحسر بعض هذا الحماس، مما أدى إلى ارتفاع الأسهم الأوروبية بنسبة 0.2 % في التعاملات المبكرة، مدعومة بنتائج الشركات المتفائلة من أمثال مجموعة الأدوية الألمانية باير وشركة صناعة توربينات الرياح الدنماركية فيستاس، حيث ارتفع كلاهما بنسبة 10 %.
وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك بنسبة 0.4 %، مما يؤكد الحذر تجاه الأصول الأميركية. وتُقدّر وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن معدل التعريفة الجمركية الفعلي في الولايات المتحدة يبلغ الآن 13.1 %، وهو انخفاض ملحوظ عن 22.8 % قبل الاتفاقية، ولكنه لا يزال عند مستويات غير مسبوقة منذ عام 1941، ويتجاوز نسبة 2.3 % التي سادت نهاية عام 2024. وقدمت الحكومة الأميركية خطوة إضافية يوم الثلاثاء، مُعلنة أنها ستخفض التعريفة الجمركية "الضئيلة" على الشحنات الصينية من السلع التي تصل قيمتها إلى 800 دولار. ولم تُبدِ الأسواق الأوسع نطاقًا أي رد فعل يُذكر على هذا التنازل الأميركي الأخير. وتراجعت أسهم أمازون بنسبة 0.5 % في تداولات ما قبل السوق، بعد ارتفاعها بنسبة 8 % يوم الاثنين.
وأثار نهج ترمب غير المتوقع تجاه الاقتصاد والتجارة والدبلوماسية الدولية مخاوف بشأن آفاق النمو الأمريكي. وإلى جانب عدم إحراز تقدم في إبرام الصفقات مع الشركاء التجاريين، دفعت هذه العوامل المستثمرين إلى التخلي عن الأصول الأميركية لأسابيع، لصالح الملاذات الآمنة مثل الذهب والين الياباني والفرنك السويسري. وأكد اقتصاديون ومديرو صناديق استثمار ومحللون أنه على الرغم من ترحيبهم بفترة التجميد لمدة 90 يومًا، إلا أنها لم تُغير الصورة الأكبر. قال كريستوفر هودج، كبير الاقتصاديين الأميركيين في ناتيكسيس: "في نهاية المطاف، ستظل الرسوم الجمركية أعلى بكثير، وستؤثر سلبًا على النمو الأميركي". وشهد الدولار الأميركي ارتفاعًا حادًا مقابل سلة من العملات يوم الاثنين، بأكبر وتيرة يومية له منذ 22 أبريل. وبحلول يوم الثلاثاء، تلاشى بعض هذا الارتفاع، مما أدى إلى ارتفاع معظم العملات الرئيسة الأخرى بشكل عام.
ارتفع اليورو بنسبة 0.17 % ليصل إلى 1.1108 دولار أميركي، بينما ارتفع الين الياباني، مما أدى إلى انخفاض الدولار بنسبة 0.4 % ليصل إلى 147.88 دولارا أميركي، وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.2 % ليصل إلى 1.3207 دولار أميركي.
وقال بوشامب، من آي جي: "لا يزال الناس يشعرون عمومًا بأننا سنضخ المزيد من الأموال في الولايات المتحدة في الوقت الحالي، لكننا لن نعود إلى "صفقة الاستثناء الأميركي" الجنونية التي شهدناها في ديسمبر، والتي تُشير إلى أن أي شيء نفعله يجب أن يكون في الولايات المتحدة. علينا أن نكون أكثر حذرًا الآن". دفع التحول في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين المتداولين إلى تقليل توقعاتهم بخفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي، إذ يعتقدون أن صانعي السياسات قد يكون لديهم هامش أكبر للمناورة إذا خفت مخاطر التضخم.
يُقدّر المتداولون الآن تخفيضات قدرها 58 نقطة أساس هذا العام، بانخفاض عن أكثر من 100 نقطة أساس خلال ذروة القلق الناجم عن الرسوم الجمركية في منتصف أبريل. وبلغت عوائد سندات الخزانة الأمريكية أعلى مستوياتها في شهر تقريبًا، مع استقرار عائد السندات القياسي لأجل 10 سنوات عند 4.453 %.
ارتفاع الأسهم العالمية والدولار