بائعو الإنترنت العالميون يرفعون أسعار مئات السلع 30 %.. بفعل الرسوم

في الفترة الأخيرة، كان هناك تحول شبه يومي في سياسات التعريفة الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، حيث تفرض الرسوم في يوم، ثم تؤجل أو تعلق في اليوم التالي، وفي الأخير، تم تعليق الرسوم على كافة الدول لمدة 90 يوماً باستثناء الصين، وقد تركت هذه الروايات المتضاربة حول من يتحمل العبء الاقتصادي لهذه السياسات، ملايين المستهلكين حول العالم، وبخاصة في الدول المتضررة، يتساءلون عما قد يعنيه ذلك على جيوبهم، وعن كيفية عمل هذه التعريفات؟ ومن الأكثر تضرراً؟ وكيف يؤثر عدم اليقين على الإنفاق والاستهلاك والدخل؟
كانت تجارة التجزئة عبر الإنترنت، من أهم المتأثرين بالرسوم الجمركية على الواردات الصينية، وعلى سبيل المثال، فمنذ الأسبوع الثاني من أبريل، رفع البائعون على أمازون أسعار ما يقرب من ألف منتج، وفقًا لبيانات سمارت سكاوت (Smart Scout)، وهي شركة أميركية متخصصة في برمجية تحليل الأسعار، حيث بلغ متوسط ارتفاع الأسعار نحو 30 %، وشمل الارتفاع مجموعة واسعة من المنتجات، من الملحقات التقنية مثل شواحن الهواتف إلى الملابس النسائية، من جهة أخرى، رفعت شركة أنكر، أسعار أجهزة شحن الهواتف المحمولة، بحوالي 25 %.
ويتم تمرير الرسوم من المستوردين إلى المستهلكين، وعادةً ما يتحمل المستهلكون جزءًا كبيرًا من الرسوم، أو حتى جميعها، باعتبار أنهم الحلقة الأضعف، ومن المتوقع أن تواصل الأسعار ارتفاعاتها طالما بقيت الرسوم الجمركية على مجموعة كبيرة من السلع الاستهلاكية، وبررت "أمازون" هذه الزيادات بأن أكثر من 900 منتج ارتفعت أسعارها، لا تعكس سوى 1 % من أفضل 100 ألف منتج على موقعها، مشيرة إلى أن نسبة ارتفاع الأسعار الأكثر شيوعًا بلغت 6 % فقط، وأن متوسط الزيادة في الأسعار الذي ذكرته شركة التحليل "سمارت سكاوت"، والبالغ 30 % كان متحيزًا بسبب "عدد صغير نسبيًا من المنتجات التي شهدت زيادات كبيرة جدًا".
قراءات ثقة المستهلكين تضعهم في أتون الركود والتضخم
وتدافع "أمازون" عن نفسها، قائلة: إنها تقدم باستمرار أدنى الأسعار على أوسع نطاق، ولم تشهد أسعارها خلال السنوات الماضية أي تغيير ملحوظ في متوسط أسعار بيع المنتجات، باستثناء التقلبات المعتادة لمئات الملايين من المنتجات على أمازون، مشيرة إلى أنها تواصل تحقيق أسعار تُضاهي أسعار تجار التجزئة الآخرين، بل وتتفوق عليها، وعلى الغالبية العظمى من أسعار المنتجات، من جهة أخرى، رفعت شركات التجارة الإلكترونية الكبرى وتجار التجزئة أسعارهم أيضًا لتعويض ارتفاع تكاليف الاستيراد، أحيانًا بإضافة "رسوم جمركية" إلى فواتير العملاء.
خلال هذا الشهر، أعلن موقعا التجارة الإلكترونية الصينيان "شين" و"تيمو" الأسبوع الماضي عن رفع أسعارهما بعد أن سدتا ثغرة قانونية سمحت بدخول سلع تقل قيمتها عن 800 دولار إلى الولايات المتحدة معفاة من الرسوم الجمركية، وعند تصفح موقع تيمو، نجد أن زيادات الأسعار دخلت حيز التنفيذ بالفعل، وعلى سبيل المثال، أصبح سعر حذاء الجري، الذي كان سعره 14 دولارًا في بداية أبريل، حوالي 27 دولارًا، وتُظهر هذه القفزة صعوبة تعامل تجار التجزئة مع أجندة ترمب المتعلقة بالرسوم الجمركية الباهظة، والتي قد تجعل تصنيع السلع في دول مثل الصين غير مجدٍ اقتصاديًا، إلا أن استبدال سلاسل التوريد أو نقل التصنيع إلى دولة أخرى قد يستغرق سنوات وسيكلف ذلك مليارات الدولارات.
ويجعل عدم اليقين بشأن معدلات التعريفات ومدة بقائها، من الصعب على الشركات التخطيط، وقد صرح ترمب هذا الأسبوع بأن الولايات المتحدة والصين تتفاوضان بنشاط حول كيفية حل خلافاتهما التجارية، وأنه يتوقع انخفاضًا كبيرًا في الرسوم الجمركية على الواردات الصينية، إلا أن المسؤولين في بكين سارعوا إلى نفي وجود محادثات بين الجانبين، وبدلًا من ذلك، كرروا مطالبتهم بإلغاء الولايات المتحدة رسومها الجمركية المفروضة على البلاد، والواقع، أن هناك احتمالات بأن يتم خفض الرسوم الجمركية على الصين من معدلها الحالي الذي يتجاوز 100 %، إلا أنه لا يوجد حتى الآن جدول زمني واضح.
المستهلكون ضحايا الرسوم
معظم تأثير هذه الرسوم الجمركية يتحمله المستهلكون والشركات، وهناك بعض الأدلة على أن التكلفة مُقسمة، جزء منها يصل إلى المستهلك النهائي، فعندما يذهب المشتري مثلاً إلى المتجر لشراء قميص جديد، فإن يجد السعر مرتفعاً، وهناك جزء آخر متبقٍ من السعر يتحمله من هم في الوسط، أي تجار التجزئة والشركات، الذين يشترون هذه السلع من المستوردين الذين ينقلونها من دول أخرى إلى المتاجر، والمستهلكون هم الأكثر تضرراً بطبيعة الحال، حيث يتأثرون بشكل مباشر بدفع المزيد من الأموال، وعلى سبيل المثال، تأتي 60 ٪ من الخضراوات المكسيكية إلى الولايات المتحدة، و25 ٪ من النفط الخام الذي تُعالجه مصافي التكرير الأمريكية يأتي من كندا، و80 ٪ من الألعاب التي تأتي إلى الولايات المتحدة مصدرها الصين، ومع زيادة الرسوم تزداد مدفوعات المستهلكين.
تظهر قراءات ثقة المستهلكين مخاوف واسعة النطاق من أن تُغرق الرسوم المشددة الاقتصاد الأميركي في أتون الركود والتضخم، وسجل استطلاع ثقة المستهلك الذي تُجريه جامعة ميشيغان، والذي يحظى بمتابعة دقيقة، ثاني أدنى قراءة له على الإطلاق، وكانت توقعات التضخم السنوي هي الأعلى منذ عام 1981، ومع ذلك، ظل إنفاق المستهلكين أقوى من المتوقع في مارس، على الرغم من التيار الجارف للتعريفات الجمركية وتوقعات الركود، والسبب في زيادة الإنفاق هو أن المستهلكون يتوقعون ارتفاعًا حادًا في الأسعار العام المقبل، ويحرصون على تخزين كميات كبيرة من السلع والبضائع، واغتنام العروض المميزة كلما أمكنهم ذلك.
تجارة التجزئة والأوقات الصعبة
خلال الأسابيع الماضية، ظهرت مجموعة من التحديات التي أربكت تجار التجزئة في الولايات المتحدة، فالجزء الأكبر من الملابس والإكسسوارات يتم استيراده من الصين، بنسبة رسوم 145 %، وبالتالي زادت الأسعار بحوالي 20 %، وحتى إنه لا يمكن لبائع الجينز الصيني معرفة الأسعار التي يجب وضعها على المنتج، وهذا يعطينا صورة مصغرة من عما يواجهه تجار التجزئة في الولايات المتحدة، ففي الوقت الذي تتطلع فيه جميع الشركات إلى الوضوح، فإن التعريفات الواسعة النطاق التي تم فرضها، ثم التراجع عن بعضها مؤقتاً، تجعل من الصعب على الشركات من جميع الأحجام والأشكال التخطيط للمستقبل.
معظم تجار التجزئة من الشركات الصغيرة والمستقلة هم الآن تحت رحمة بائعيهم، وفي العديد من الصناعات، يتم إنتاج معظم ما يبيعونه في الصين ودول أخرى، مع وجود خيارات قليلة يمكنهم تحملها، من جهة أخرى، تسود حالة من القلق لدى المستهلكين، وقد انخفض مؤشر معنويات المستهلكين بجامعة ميشيغان بنسبة 11 % في مارس، وهو الانخفاض الشهري الثالث على التوالي، وهذا أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2022، ولا شك أن القلق بشأن ارتفاع الأسعار يمكن أن يقنع المستهلكين بشراء المزيد من الملابس المستعملة وغيرها من العناصر في السوق الثانوية، وقد ينتهي الرعب حول التعريفة الجمركية وتأثيرها على معنويات المستهلكين إلى شيء أسوأ من تأثير التضخم.
من المحتمل أن تؤدي الزيادات الأخيرة في التعريفة الجمركية في الصين إلى إيذاء السلع الاستهلاكية بشكل غير متناسب، وفي العام الماضي، جاء ثلاثة أرباع جميع الألعاب والسلع الرياضية، و40 % من الأحذية و25 % من المنسوجات والملابس المستوردة من الصين، وفقًا لمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي، ومنذ بدء ترمب حملة التعريفات المشددة، حاولت العديد من شركات التجزئة ضبط خطط أعمالها، مع نجاح متفاوت، وقد جعلت التعريفة الجمركية من الصعب التنبؤ بنمو الدخل التشغيلي، وأدى عدم اليقين وانخفاض معنويات المستهلك إلى مزيد من التقلبات المبيعات من أسبوع إلى أسبوع، ومن يوم إلى يوم، وهناك شركات أميركية تراجع خططها حالياً بشكل أسبوعي، فكل يوم، يمكن أن تكون هناك إجابة مختلفة لنفس السؤال، وهذا هو قمة الجبل في عدم اليقين.