النمو الاقتصادي في المملكة يدعم توسع الخدمات المصرفية الإسلامية

شهد قطاع التمويل الإسلامي زيادة سريعة في الأصول في عام 2024، كنتيجة رئيسية لنمو في الأصول المصرفية والصكوك الناتج عن ارتفاع الإصدارات المقومة بالعملة الأجنبية، وتتوقع وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» أن يستمر هذا النمو في عام 2025 ما لم تحدث أي اضطرابات اقتصادية أو جوهرية كبيرة.
وعدّلنا مؤخرًا توقعاتنا لسعر النفط إلى 65 دولارًا أمريكيًا للبرميل للفترة المتبقية من عام 2025 و70 دولارًا أمريكيًا للبرميل اعتبارًا من عام 2026. ومن المرجح أن يستمر هذا في دعم بعض النمو في معظم الاقتصادات الإسلامية الأساسية. وفي الوقت نفسه، ستظل احتياجات التمويل المدفوعة ببرامج التحول الاقتصادي مرتفعة، وسيحافظ التمويل الإسلامي على جاذبيته الأساسية. ونتيجةً لذلك، وعلى الرغم من حالة عدم اليقين المتزايدة، فإننا نتوقع أن ينمو قطاع التمويل الإسلامي في عام 2025. مع ذلك، فإن مزيدًا من الانخفاض في أسعار النفط قد يؤدي إلى تقليص آفاق النمو في اقتصادات وأسواق دول التمويل الإسلامي الأساسية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن اعتماد المعيار الشرعي رقم 62 قد يؤدي إلى إحداث تغييرات في سوق الصكوك اعتبارًا من عام 2026 من خلال احتمال إعادة تصنيف الأدوات من أدوات شبيهة بالدين إلى أدوات شبيهة بالأسهم. لكن مدى ذلك سوف يعتمد على إذا ما كان المعيار سيُعتمد أم لا، وعلى مضمونه، وموعد تنفيذه. وفي حال اعتُمد المعيار الشرعي رقم 62 كما هو مقترح، فإننا نتوقع أن يصبح القطاع مجزأ أكثر وأقل جاذبية للمستثمرين والمُصْدرين لأن إعادة تصنيف الأدوات قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الصكوك على المُصْدرين وإلى انخفاض عدد مستثمري أدوات الدخل الثابت.
نمو قوي ولكنه مركز
ارتفع إجمالي أصول قطاع التمويل الإسلامي بنسبة 10.6 % في عام 2024 مقارنةً بعام 2023، بدعم من نمو الأصول المصرفية وقطاع الصكوك، والأصول المصرفية تمثل أكثر من نصف هذه الزيادة، كما ساهم نمو الأصول المصرفية الإسلامية بنسبة 60 % من نمو القطاع في عام 2024، مقابل 54 % في عام 2023. وساهمت دول الخليج بنحو 81 % من هذا النمو، بينما بلغت مساهمة المملكة العربية السعودية وحدها ثلثي هذه النسبة. ويأتي هذا الأداء القوي نتيجةً للفرص التي خلقتها رؤية المملكة 2030 والرسوخ العميق لقطاع الخدمات المصرفية الإسلامية في المملكة العربية السعودية، الذي مثل نحو ثلاثة أرباع أصول النظام المصرفي في نهاية عام 2024. وشهدت البحرين أيضًا نموًا كبيرًا في قطاع التمويل الإسلامي، خاصةً بعد تحول البنك الأهلي المتحد (--/مستقرة/BBB) من الخدمات المصرفية التقليدية إلى الخدمات المصرفية الإسلامية. وساهمت دولة الإمارات العربية المتحدة أيضًا في هذا النمو، بفضل الأداء القوي للاقتصاد غير النفطي. ولاحظنا بعض النمو في دول أخرى، خاصةً في ماليزيا وتركيا.
نتوقع أن يواصل النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة دعم توسع أصول الخدمات المصرفية الإسلامية في عام 2025، ما لم تحدث أي اضطرابات كبيرة نتيجةً للتوترات التجارية العالمية أو مزيد من الانخفاض في أسعار النفط. وستواصل رؤية المملكة 2030 المساهمة في تحقيق نمو ملحوظ في النظام المصرفي، شريطة أن تجتذب مصادر كافية لإعادة تمويل، بما في ذلك إصدارات الصكوك من سوق رأس المال الدولية. وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، سيدعم أداء الاقتصاد غير النفطي، إلى جانب احتياجات الإنفاق الرأسمالي في مختلف القطاعات، متطلبات التمويل وإصدارات الصكوك في عام 2025، على افتراض أن التقلبات الحالية في السوق لن يكون لها تأثير كبير. وفي الدول الخليجية الأخرى، نتوقع أن يستمر النمو بفضل الإصلاحات في عُمان والبحرين والكويت، فضلًا عن الزيادات المتوقعة في إنتاج الغاز في قطر.
وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ، نتوقع أن يحقق القطاع المصرفي الإسلامي نموًا مكونًا من رقم واحد مرتفع خلال العامين المقبلين. ويدعم هذا الاتجاه الطلب القوي على المنتجات والخدمات الإسلامية في ماليزيا وإمكانات السوق الكبيرة في إندونيسيا وبنغلاديش وباكستان. مع ذلك، نتوقع أن تستمر ماليزيا في السيطرة على غالبية القطاع المصرفي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وسيواصل نمو التمويل لدى البنوك الإسلامية تفوقه على نمو الائتمان لدى البنوك التقليدية، مما يسهل مكاسب الحصة السوقية. مع ذلك، قد يتأثر هذا النمو إلى حد ما بتقلبات العملة المحلية، وهو ما يشكل أيضًا مصدر قلق بالنسبة لتركيا ومصر. ونتوقع أن يستمر النمو بالعملة المحلية في هذين البلدين، ولكن الأداء العام سيعتمد على أداء عملاتها الخاصة. وعلى الرغم من أن مساهمة تركيا في نمو الخدمات المصرفية الإسلامية في عام 2024 كانت متواضعة من حيث القيمة المطلقة، إلا أنها احتلت المرتبة الثالثة من حيث المساهمة في نمو القطاع من حيث القيمة النسبية.
ومن المرجح أن يصل حجم إصدارات الصكوك العالمية إلى ما بين 190-200 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025، على افتراض أن التقلبات الحالية في السوق لن يكون لها تأثير كبير، مع مساهمة الإصدارات المقومة بالعملة الأجنبية بما يتراوح بين 70-80 مليار دولار أمريكي. وفي عام 2024، انخفض إجمالي إصدارات الصكوك قليلًا من 197.8 مليار دولار أمريكي في عام 2023 إلى 193.4 مليار دولار أمريكي في عام 2023. مع ذلك، كان الفارق الملحوظ هو ارتفاع الإصدارات المقومة بالعملة الأجنبية بنسبة 29 % إلى 72.7 مليار دولار أمريكي، كما في 31 ديسمبر 2024.