ارتفاع أسعار السلع يدعم انتعاشاً أقوى في العديد من الأسواق الأساسية للتمويل الإسلامي

قالت وكالة "إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية": إن قطاع التمويل الإسلامي مرشح ليحقق نمواً مكوناً من رقمين في الفترة ما بين 2022-2023 بعد أن بلغ نمو إجمالي الأصول 10.2 % في عام 2021 (باستثناء إيران). بدعم النمو العام الماضي أصول الصيرفة الإسلامية في بعض الدول الخليجية وماليزيا، وإصدارات الصكوك التي تجاوزت الصكوك المستحقة والأداء القوي لقطاع التمويل الإسلامي.
وتعتقد الوكالة أن ارتفاع أسعار السلع هذا العام سيدعم انتعاشاً أقوى في العديد من الأسواق الأساسية للتمويل الإسلامي. علاوة على ذلك، تتمتع معظم هذه البلدان بالمرونة النسبية تجاه الصدمات الاقتصادية الناتجة عن الصراع بين روسيا وأوكرانيا. هذا سيدعم آفاق القطاع للفترة من 2022 إلى 2023، لكن الظروف العالمية المعاكسة قد تغير الصورة، ولقد خفضنا مؤخراً توقعاتنا الاقتصادية العالمية في السيناريو الأساسي لدينا لكل من الولايات المتحدة الأمريكية والصين ومنطقة اليورو، ونتوقع أيضاً أن يؤدي ارتفاع أسعار السلع وتغير وضع السيولة العالمية إلى انخفاض إصدارات الصكوك في عام 2022، بعد انخفاض الإصدارات بنسبة 23.2 % في الربع الأول. ونظراً للتباين بين المصادر المختلفة، فقد ركزنا في تحليلنا على إصدارات الصكوك الدولية، التي ارتفعت بنسبة 12.3 % في الربع الأول من عام 2022 بعد أن استغل بعض المُصْدرين الأكثر عرضة لمخاطر السوق قبل تراجع السيولة العالمية.
وما يزال قطاع التمويل الإسلامي متراجعاً بسبب نقاط الضعف الهيكلية، وبالتحديد تعقيدات إجراء المعاملات وارتباط الأداء بأسعار النفط نظراً لتركز القطاع في البلدان المُصدّرة للسلع. لم يتغير التوزيع الجغرافي للقطاع بشكل جوهري خلال العقد الماضي، مما يشير إلى أنه قد يجد صعوبة في جذب الاهتمام من خارج الأسواق التقليدية. علاوة على ذلك، إن التفضيل الواضح لبعض علماء الشريعة لفرض نسبة أعلى من الأرباح والخسائر في الصكوك يطرح تحديات قانونية محددة. من وجهة نظرنا، من المرجح أن تتضاءل شهية المستثمرين والمُصْدرين بشكل ملحوظ بمجرد أن تصبح الصكوك أدوات شبيهة بالأسهم. لذلك، فإن توحيد المواصفات وتلبية متطلبات جميع أصحاب المصلحة هو وسيلة معقولة لكي يحافظ القطاع على جاذبيته.
وترى الوكالة فرصاً في توافق بعض المنتجات المالية الإسلامية مع عوامل الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. نتوقع أن نرى زيادة في إصدارات الصكوك الخضراء والمستدامة (من قاعدة منخفضة) حيث يتطلع المُصْدرون إلى توسيع قاعدة المستثمرين وجذب الصناديق الاستثمارية التي تدعم الاستدامة. كما قطعت العديد من البنوك الإسلامية شوطاً كبيراً في مجال التحول الرقمي، كالبنوك القائمة في منطقة الخليج أو ماليزيا، لكن البنوك الإسلامية في البلدان الأساسية الأخرى للتمويل الإسلامي لم تحذُ حذوهم بعد. علاوة على ذلك، يمكن أن تجذب الصكوك الرقمية اهتماماً كبيراً من المستثمرين في المستقبل بمجرد تحقيق المتطلبات الأساسية اللازمة.
واستمر قطاع التمويل الإسلامي في النمو في عام 2021 مع ارتفاع حجم الأصول بنسبة 10.2 %، مقابل 11.4 % في عام 2020، بدعم من نمو الأصول المصرفية.
تسارع النمو الاقتصادي
وبفضل ارتفاع أسعار السلع الأساسية والمرونة النسبية للعديد من الدول الأساسية للتمويل الإسلامي في التعامل مع تبعات الصراع بين روسيا وأوكرانيا، نعتقد أن القطاع سيستمر في النمو بنحو 10 % سنوياً، بدعم من تسارع النمو الاقتصادي، حيث نتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادي في معظم الأسواق الرئيسة، ولا سيما في الدول الخليجية وماليزيا، وذلك بفضل ارتفاع أسعار النفط. من المتوقع أيضاً أن تشهد إندونيسيا نمواً اقتصادياً قوياً، بينما نتوقع تباطؤاً ملحوظاً في تركيا بعد نمو مكون من رقمين في عام 2021، كما أن الأجواء الضبابية تحيط بالتوقعات بسبب الظروف العالمية المعاكسة بما في ذلك، الصراع بين روسيا وأوكرانيا وتصاعد التوترات مع منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، والتي طال أمدها أكثر مما كان متوقعاً، واستمرار ارتفاع معدلات التضخم، التي تغذيها أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، وقيام السلطات الصينية بإغلاق مدن ومناطق رئيسة لوقف انتشار كوفيد - 19، وتكثيف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنوك مركزية رئيسة أخرى جهودهم لكبح جماح التضخم.
ولقد خفضنا مؤخراً توقعاتنا الاقتصادية العالمية للاقتصادات الرئيسة الثلاث في العالم في السيناريو الأساسي. نتوقع الآن نمواً بنسبة 4.2 % في الصين، و2.4 % في الولايات المتحدة، و2.7 % في منطقة اليورو في عام 2022. هذا المشهد الاقتصادي العالمي المتغير قد يؤثر على البلدان الأساسية للتمويل الإسلامي.
ونظراً للتوقعات الاقتصادية الإيجابية للعديد من دول التمويل الإسلامي، من المتوقع أن تتسارع وتيرة نمو التمويل المصرفي، وفي المملكة العربية السعودية، سيؤدي استمرار الطلب على قروض الرهن العقاري وتنفيذ مشاريع رؤية المملكة 2030 إلى خلق فرص للتوسع أمام القطاع. في الدول الخليجية الأخرى، سيساعد ارتفاع المعنويات الاقتصادية الإيجابية والإنفاق الحكومي والاستثمارات على تسريع وتيرة النمو. في جنوب شرق آسيا، نتوقع أن يتوسع سوق الخدمات المصرفية الإسلامية الذي تبلغ قيمته 290 مليار دولار أمريكي بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 8 % خلال السنوات الثلاث المقبلة. وفي الوقت نفسه، نتوقع استمرار ارتفاع نشاط الإقراض الاسمي في تركيا، حيث من المتوقع أن ينمو بنحو 42 % في عام 2022، ولكن من المرجح أن تتأثر حصة المساهمة العالمية بتقلب سعر صرف الليرة.
ومع زيادة الكمية القائمة: تتوقع وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» انخفاض إجمالي إصدارات الصكوك في عام 2022. هذا مقارنةً مع استقرار عند 147.4 مليار دولار أمريكي في عام 2021، مقابل 148.4 مليار دولار أمريكي في عام 2020، وزيادة بنسبة 105 % في الإصدارات المقومة بالعملات الأجنبية خلال نفس الفترة. ويساهم في ذلك العديد من العوامل. من المرجح أن يؤدي انخفاض السيولة العالمية وزيادة التعقيدات المتعلقة بالمعايير التنظيمية إلى تراجع إصدار الصكوك في عام 2022، على افتراض بقاء أي اضطراب سلبي مرتبط بجائحة كوفيد - 19 في الدول الأساسية للتمويل الإسلامي تحت السيطرة. نتوقع أيضاً تراجع احتياجات التمويل في بعض الدول الأساسية للتمويل الإسلامي وبأن تظل بعض الشركات حذرة في زيادة الإنفاق الرأسمالي بعد التعافي البطيء من الجائحة. في الوقت نفسه، من المرجح أن تؤدي البيئة الاقتصادية الأكثر دعماً والإنفاق الحكومي إلى خلق الفرص في الدول المصدرة للسلع. علاوة على ذلك، من المرجح أن تستمر بعض الحكومات في طرح إصدارات بالعملة المحلية في سعي منها لتطوير أسواق رأس المال المحلية وتوفير طرق تمويل بديلة لاقتصاداتها، ونلاحظ أن إجمالي الإصدارات قد انخفض بنسبة 23.2 % وأن الإصدارات المقومة بالعملات الأجنبية زادت بنسبة 12.3 % في الربع الأول من عام 2022، بعد أن أطلق بعض المُصْدرين خططهم بشكل مبكر للاستفادة من ظروف السوق قبل ارتفاع أسعار الفائدة. العديد من هذه الإصدارات كانت إما من أطراف مقابلة ذات تصنيف ائتماني منخفض أو على شكل أدوات لتعزيز رأس المال، وعلى الرغم من الانخفاض في حجم الإصدارات، فإننا نتوقع أن يتجاوز حجم إصدار الصكوك حجم الصكوك المستحقة في عام 2022، والتي نقدرها بنحو 96 مليار دولار أمريكي.
وبالرغم من أن مساهمتهم في القطاع لا تزال محدودة، إلا أننا نتوقع أيضاً نمو قطاعي التكافل والصناديق الاستثمارية هذا العام، ولا نزال نرى أن قطاع التكافل مستمر بالنمو بمعدل سنوي يتراوح ما بين 5 % - 10 %، ولكن نمو صناديق الاستثمار أقل يقيناً بسبب اضطرابات السوق منذ بداية عام 2022، مع احتمال أن تتأثر صناديق الأسهم التي تشكل ربع القطاع وصناديق الصكوك وأسواق المال التي تشكل 60 % من القطاع بارتفاع معدلات الفائدة العالمية.
بشكل عام، نعتقد أن قطاع التمويل الإسلامي يمكن أن يحقق نمواً بنسبة 10 % (باستثناء إيران) خلال العامين المقبلين، ويأتي هذا في سياق نقاط الضعف التقليدية المتكونة في تركيز الأصول في دول محددة وغياب توحيد المواصفات، ولكن مع ظهور فرص جديدة للنمو.
وبعد 50 عاماً، لا يزال قطاع التمويل الإسلامي عبارة عن مجموعة من القطاعات المحلية وليس قطاعاً ذا ملامح عالمية حقيقية. لم يكن هناك تغيير كبير في توزيع الأصول المصرفية لقطاع التمويل الإسلامي خلال العقد الماضي علاوة على ذلك، لا يزال القطاع يتركز في الدول المُصدّرة للنفط ويبدو أنه غير قادر على جذب الاهتمام إلى خارج حدوده التقليدية، ومن وجهة نظرنا، إن الافتقار للقدرة التنافسية لبعض منتجات التمويل الإسلامي والإجراءات المعقدة المرتبطة بهيكلة الصكوك تعتبر من العوامل الرئيسة التي تسهم في إحجام الدول غير الأساسية في القطاع ولا سيما الدول غير الإسلامية.