إصدارات الصكوك العالمية في «2024» بين 160 - 170 مليار دولار

توقعت إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية، أن تصل إصدارات الصكوك العالمية إلى ما بين 160 - 170 مليار دولار أمريكي في عام 2024 من 168.4 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2023 و179.4 مليار دولار أمريكي عام 2022، عُوّض الانخفاض في حجم الإصدارات في عام 2023، الذي نتج بدرجة رئيسية عن شح السيولة في النظام المصرفي في المملكة العربية السعودية وانخفاض العجز المالي في إندونيسيا، إلى حد ما من خلال زيادة إصدارات الصكوك المقومة بالعملة الأجنبية.
استفادت إصدارات الصكوك المقومة بالعملة الأجنبية من التحسن في وضوح مسار أسعار الفائدة على المدى المتوسط، خاصةً في نهاية عام 2023، حيث زادت بمقدار الثلث في عام 2023، مقارنة بعام 2022. نتوقع أن تظل أسعار الفائدة داعمة على نطاق واسع في عام 2024. وعلى الرغم من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يُرجئ خفض أسعار الفائدة إلى وقت لاحق على غير توقعات الأسواق، إلا أن احتياجات التمويل في الدول الأساسية للتمويل الإسلامي تظل مرتفعة، نظراً لبرامج التحول الاقتصادي الجارية. ومن الجدير بالذكر أيضًا أن المملكة العربية السعودية وبرنامجها رؤية المملكة 2030 قد عززا الإصدارات في عام 2023 وسيواصلان ذلك في عام 2024.
وهناك نوع آخر من الصكوك حقق نموًا قويًا هو صكوك الاستدامة، التي استمرت إصداراتها بالزيادة في عام 2023، وإن كان ذلك من قاعدة منخفضة. ومع استمرار تركز التمويل الإسلامي في الدول المُصدّرة للنفط التي تهدف إلى تقليل انبعاثاتها الكربونية، فإننا نتوقع أن تستمر الزيادة في إصدارات صكوك الاستدامة. وبالمثل، نعتقد أن التحول الرقمي يمكن أن يفتح بعض الفرص لأنه قد يؤدي إلى تبسيط عملية إصدار الصكوك، ولكن ذلك يتطلب توحيد مواصفات الوثائق القانونية والاتفاق على تفسير موحد لنصوص الشريعة ذات الصلة.
إن عدم وجود تفسير موحد لنصوص الشريعة ذات الصلة يمكن أن يؤدي إلى خلل في التوازن على المدى المتوسط، لاسيما بالنظر إلى احتمال اعتماد المعيار الشرعي رقم 62 لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، يطالب هذا المعيار الذي ما يزال في مرحلة الصياغة، من بين أمور أخرى، بنقل الملكية والمخاطر المتعلقة بالأصول الأساسية إلى حاملي الصكوك. ونتيجة لذلك، قد يصبح سداد الصكوك أكثر اعتمادًا على أداء الأصول الأساسية أو قيمتها السوقية أو قرار حاملي الصكوك ببيع هذه الأصول لأطراف ثالثة، وقد يكون لذلك تأثير كبير على هياكل الصكوك الحالية والمخاطر التي يتحملها حاملو الصكوك.
وقد انخفضت إصدارات الصكوك العالمية بنسبة 6.1 % إلى 168.4 مليار دولار أمريكي في عام 2023، مقارنة ب 179.4 مليار دولار أمريكي في عام 2022، ونتوقع أن تصل الإصدارات إلى ما بين 160 - 170 مليار دولار أمريكي في عام 2024، وذلك بفضل ارتفاع احتياجات التمويل في بعض الدول الأساسية للتمويل الإسلامي واحتمال تحسن ظروف السيولة العالمية. إن المخاطر الجيوسياسية وتأثيراتها على معنويات السوق الإقليمية بالإضافة إلى احتمال تأجيل تخفيضات أسعار الفائدة بسبب جمود التضخم قد تشكل مخاطر على توقعاتنا.
كما انخفضت إصدارات الصكوك المقومة بالعملة المحلية بنسبة 16.8 % على أساس سنوي، كنتيجة رئيسية عن انخفاض الإصدارات في المملكة العربية السعودية وإندونيسيا، وكان الحفاظ على السيولة في النظام المصرفي على رأس جدول أعمال السعودية، كما يتضح من استمرار الحكومة والكيانات المرتبطة بها في ضخ السيولة في النظام المصرفي وانخفاض إصدار الصكوك المقومة بالعملة المحلية. وفي إندونيسيا، أدى الضبط السريع للأوضاع المالية وما صاحبه من انخفاض في الاحتياجات التمويلية للحكومة إلى خفض إصدار الحكومة للصكوك المقومة بالعملة المحلية. وفي المقابل، ارتفعت الإصدارات المقومة بالعملة المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة وتركيا، وذلك بفضل ارتفاع الإصدارات الحكومية، نتوقع زيادة في الإصدارات في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال السنوات القليلة المقبلة مع مواصلة السلطات جهودها لتطوير سوق رأس المال المحلي.
وترى إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية أن الصكوك الرقمية يمكن أن توفر طريقة أسرع وأقل تكلفة للمُصْدرين لدخول أسواق التمويل الإسلامي نظرًا لقلة عدد الوسطاء المشاركين، قد تشمل المنافع الأخرى تحسنًا في مستوى الأمان، وإمكانية التتبع ونزاهة المعاملة، مما قد يعزز الامتثال لأحكام الشريعة، مع ذلك فإن هذا يتطلب توافر تكنولوجيا يمكن الاعتماد عليها وأطر قانونية لتكييف هذه الأدوات ووثائق قانونية نموذجية. كما أن توحيد تفسير النصوص الشرعية وتكييفها عبر المناطق الجغرافية هي أيضًا عوامل حاسمة للنجاح.
إن تقليل مقدار الوقت والتكلفة ومتطلبات الحد الأدنى لإصدار الصكوك يمكن أن يؤدي إلى فتح سوق الصكوك للمزيد من المُصْدرين، وبالإضافة إلى المخاطر التقليدية، بما في ذلك مخاطر سوق الائتمان والسيولة، سيواجه المستثمرون في الصكوك الرقمية مخاطر تشغيلية تتعلق بالتكنولوجيا والأمن السيبراني، وستتطلب الصكوك الرقمية أيضًا عملة إسلامية مستقرة أو عملة رقمية للبنك المركزي.