النفط يُسجل انخفاضًا أسبوعيًا وسط مخاوف الرسوم الجمركية وزيادة الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط في إغلاق تداولات الأسبوع الفائت، لكنها سجلت انخفاضًا أسبوعيًا، تحت ضغط توقعات السوق بفائض المعروض وعدم اليقين بشأن محادثات الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين.
استقرت العقود الآجلة لخام برنت على ارتفاع قدره 32 سنتًا عند 66.87 دولارًا للبرميل، مسجلةً خسائر بلغت 1.6 % خلال الأسبوع. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتًا ليصل إلى 63.02 دولارًا للبرميل، مسجلاً انخفاضًا أسبوعيًا بنسبة 2.6 %.
أعفت الصين بعض الواردات الأمريكية من رسومها الجمركية الباهظة، في إشارة يوم الجمعة إلى احتمال انحسار الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، على الرغم من أن بكين سارعت إلى دحض تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأن المفاوضات جارية.
وقال أولي هانسن، المحلل في ساكسو بنك: "يرى المتداولون الآن أن تحقيق المزيد من المكاسب في أسعار النفط الخام أمر غير مرجح على المدى القصير نظرًا لاستمرار الحرب التجارية بين كبار المستهلكين العالميين والتكهنات بأن أوبك + قد تُسرّع زيادات الإنتاج اعتبارًا من يونيو".
انخفضت أسعار النفط في وقت سابق من هذا الشهر إلى أدنى مستوياتها في أربع سنوات بعد أن أثارت الرسوم الجمركية مخاوف المستثمرين بشأن الطلب العالمي وموجة بيع في الأسواق المالية. في حين أن الخطر يكمن في أن يؤدي ضعف الاقتصاد إلى تآكل الطلب، إلا أن الإمدادات قد تتضخم.
وأفادت تقارير في الأسبوع الماضي أن العديد من أعضاء أوبك + اقترحوا أن تُسرّع المجموعة زيادات إنتاج النفط للشهر الثاني على التوالي في يونيو. كما أن انتهاء الحرب في أوكرانيا من شأنه أن يزيد الإمدادات إذا سمح بوصول المزيد من النفط الروسي إلى الأسواق العالمية.
وقال يوري أوشاكوف، مساعد الكرملين، إن الاجتماع الذي استمر ثلاث ساعات يوم الجمعة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومبعوث ترامب ستيف ويتكوف، كان بناءً وضيّق الخلافات بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا.
وفي مؤشر على مستقبل الإمدادات، أظهرت بيانات من شركة بيكر هيوز لخدمات النفط يوم الجمعة أن عدد منصات الحفر الموجهة للنفط ارتفع بمقدار منصتين ليصل إلى 483 منصة في الأسبوع المنتهي في 25 أبريل.
وتتوقع شركة بيكر هيوز، مُزود خدمات حقول النفط الأمريكية، انخفاضًا حادًا في إنفاق منتجي النفط العالميين، حيث تؤثر الرسوم الجمركية على توقعات الطلب وتدفع أسعار النفط الخام إلى الانخفاض. رددت بيكر هيوز مخاوف منافستها هاليبرتون يوم الثلاثاء، من أن انخفاض أسعار النفط قد يؤدي إلى تراجع نشاط حقول النفط في أمريكا الشمالية.
وأعلنت شركة بيكر هيوز، ومقرها هيوستن، والتي أعلنت عن أرباح أفضل من المتوقع في الربع الأول يوم الثلاثاء، أنها تتوقع الآن انخفاض الإنفاق العالمي على أنشطة المنبع بأرقام أحادية مرتفعة في عام 2025. وصرحت بيكر هيوز بأن إنفاق منتجي النفط والغاز في أمريكا الشمالية، باستثناء المكسيك، من المتوقع أن ينخفض بأرقام ثنائية منخفضة، مقارنةً بتوقعات سابقة بانخفاض في نطاق الأرقام الأحادية المتوسطة.
على الصعيد الدولي، من المتوقع أن يتراجع الإنفاق إلى ما بين متوسط إلى مرتفع من خانة الآحاد، مقارنةً بتوقعات سابقة تشير إلى استقرار الإنفاق أو انخفاضه على أساس سنوي. وقال لورينزو سيمونيلي، الرئيس التنفيذي لشركة بيكر هيوز: "في أمريكا الشمالية، تمتد تأخيرات الإنفاق التقديري إلى الربع الثاني، مدفوعةً بحالة عدم اليقين المستمرة. إضافةً إلى ذلك، يُحتمل أن يُؤثر تقلب أسعار النفط الأخير سلبًا على نشاط النصف الثاني، لا سيما في الولايات المتحدة".
وأكد سيمونيلي أن احتمالية فائض المعروض في سوق النفط، وارتفاع الرسوم الجمركية، وعدم اليقين في المكسيك، وضعف النشاط في المملكة العربية السعودية، تُقيد مجتمعةً مستويات الإنفاق الدولي في قطاع المنبع، مضيفًا أن بعض هذا الضعف سيُعوّضه ارتفاع في أسواق مثل البرازيل وعدة دول في الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ.
كما حذّرت الشركة من تأثيرات التكلفة الناجمة عن الرسوم الجمركية، على الواردات الأمريكية من الصين وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا، فضلاً عن التأثير الطفيف للرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم. وقالت بيكر هيوز أنها تستورد بعض مكونات حقول النفط والمواد الكيميائية من كندا والمكسيك. وأضافت أنها تعمل على زيادة مصادرها المحلية، وتجري محادثات مع العملاء لاسترداد بعض التكاليف.
تتوقع بيكر هيوز تأثيرًا يتراوح بين 100 مليون و200 مليون دولار على أرباحها السنوية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك. وانخفضت أسهمها بنسبة 5 % لتصل إلى 36.46 دولارًا. ومن المتوقع أن تكون تقنيات ومعدات الغاز الطبيعي المسال نقطة مضيئة لشركة بيكر هيوز، بعد أن أنهى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وقف تصاريح تصدير الغاز الطبيعي المسال الجديدة، وعلى خلفية ارتفاع الطلب على الغاز والطاقة لمراكز البيانات.
أشار سيمونيلي إلى أن العديد من عملاء الغاز الطبيعي المسال الرئيسين في منطقة الخليج يُشيرون إلى خطط لتوسيع الطاقة الإنتاجية لما بعد عام 2030، مما يُوفر وضوحًا أكبر بشأن الزيادة المحتملة في الطاقة الإنتاجية المُركّبة لتتجاوز 800 مليون طن سنويًا المتوقعة بحلول نهاية العقد.
وأضاف: "لا نشهد تراجعًا حقيقيًا من جانب العملاء عن مشاريع الغاز الطبيعي المسال، أو البنية التحتية للغاز، أو مراكز البيانات". وأشارت الشركة إلى أنها تتوقع تسجيل طلبات شراء لا تقل عن 1.5 مليار دولار أمريكي لمعدات مراكز البيانات خلال السنوات الثلاث المقبلة.
في وقت، يكبح بعض صغار منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة عمليات حفر النفط، مع انخفاض أسعار الخام إلى أدنى مستوياتها في عدة سنوات، وارتفاع تكاليف البناء بسبب الرسوم الجمركية الباهظة.
وقد يؤدي انخفاض عمليات الحفر إلى إبطاء نمو الإنتاج المستقبلي لأكبر منتج للنفط في العالم. ومن المتوقع أن يصل إجمالي الإنتاج الأمريكي إلى مستوى قياسي جديد هذا العام عند 13.7 مليون برميل يوميًا، منها حوالي 9.7 ملايين برميل يوميًا من النفط الصخري.
مع ذلك، خفضت كل من هيئات الرقابة على الطاقة الأمريكية والدولية توقعاتها لنمو إجمالي الإنتاج الأمريكي لعام 2025. وخفضت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعاتها لنمو الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل يوميًا إلى 300 ألف برميل يوميًا.
في إشارة إلى الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، خفضت وكالة الطاقة الدولية، ومقرها باريس، توقعاتها لنمو العرض الأمريكي للعام 2025 بمقدار 150 ألف برميل يوميًا ليصل إلى 490 ألف برميل يوميًا، وتوقعت أيضًا أن ينخفض نمو الطلب العالمي على النفط إلى أبطأ معدل له في خمس سنوات.
وصرح بيل دوجيرتي، المؤسس المشارك والشريك الإداري لشركة بلاكريدج ريسورسز، وهي شركة تشغيل مستقلة تعمل في حوض الأبلاش شرق الولايات المتحدة، وتنتج حوالي 500 برميل يوميًا: "سنخفض عمليات الحفر حتى نرى ما سيحدث مع الرسوم الجمركية والطلب على النفط، وإلى أين تتجه أسعار النفط".
وقال دوجيرتي إن بلاكريدج ستحفر 10 فقط من أصل 15 حقلًا محتملًا خططت لها في بداية العام بسبب الانخفاض الأخير في أسعار النفط. انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي إلى أدنى مستوى لها في أكثر من أربع سنوات عند 55.12 دولارًا للبرميل في 9 أبريل، حيث شعر المستثمرون بالقلق من أن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى تباطؤ اقتصادي. ثم ارتفع المؤشر إلى أكثر من 62 دولارًا في ذلك اليوم بعد أن أعلن ترمب عن تعليق مؤقت لمدة 90 يومًا للرسوم الجمركية على دول أخرى غير الصين، لكنه لا يزال تحت ضغط الحرب التجارية المتصاعدة.
أغلقت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط عند أدنى مستوى لها في 8 أبريل منذ عام 2021، عند 59.58 دولارًا، حيث توقع المستثمرون تزايد احتمال حدوث ركود اقتصادي بسبب تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم.
وقال دان دويل، رئيس ومالك شركة أرينا ريسورسز، وهي شركة تشغيل مقرها وايومنغ تنتج حوالي 1000 برميل يوميًا، وشركة ريلاينس ويل سيرفيسز للتكسير الهيدروليكي: "هناك أشخاص في الإدارة يروجون لفكرة أن سعر النفط يجب أن يكون في حدود الخمسين دولارًا. وحتى أفضل مساحة في حوض برميان لن تحقق أرباحًا كبيرة في حدود الخمسين دولارًا". يُعد حوض برميان أكبر حقل نفطي في الولايات المتحدة.
يتطلع دويل إلى تأجيل خطط حفر ثلاثة آبار الشهر المقبل في منصة حفر بُنيت في باودر ريفر، وايومنغ، مما قد يُعرّضه لخسائر كبيرة. وقال: "لن يحقق أحد أرباحًا عند سعر 60 دولارًا للنفط".
وتُعدّ تكاليف التعادل في حوض باودر ريفر من بين أعلى التكاليف في الولايات المتحدة، وفقًا لشركة الأبحاث وود ماكنزي، حيث تبلغ حوالي 58 دولارًا للبرميل، مقارنةً بحوض برميان، حيث يُمكن للمشغلين تحقيق أرباح عند سعر يتراوح بين 38 و42 دولارًا للبرميل.
وأعلنت شركة ماتادور ريسورسز، التي تعمل في حوض ديلاوير في حوض برميان، والتي أنتجت 115,030 برميلًا يوميًا في الربع الأول، أنها ستُوقف تشغيل منصة حفر واحدة بحلول منتصف عام 2025 استجابةً لتقلبات الأسعار الأخيرة، ليتبقى للشركة تسع منصات.
ويقدر محللو مورنينج ستار أنه مقابل كل انخفاض قدره 5 دولارات في أسعار النفط الخام، ينخفض الإنفاق على النفط الصخري في الولايات المتحدة بحوالي 5 %.
أدت رسوم ترامب الجمركية البالغة 25 % على واردات الصلب، إلى زيادة تكاليف قطاع الطاقة. وصرح دوجيرتي من شركة بلاكريدج بأن أسعار أنابيب التغليف، وهي الأنابيب الفولاذية المستخدمة لدعم البئر المحفور هيكليًا، ارتفعت إلى 19 دولارًا للقدم، من 15 دولارًا في وقت سابق من هذا العام.
وأضاف دوجيرتي أن هذه التكلفة الإضافية قد تصل إلى 64 ألف دولار لكل بئر، بزيادة تقترب من 10 % عن تكلفة حفر وإكمال البئر البالغة 650 ألفًا إلى 700 ألف دولار. وحصلت شركة ريلاينس ويل سيرفيسز، التي يملكها دويل ومقرها بنسلفانيا، والتي تمتلك 150 -200 شاحنة، على ست وظائف من يناير إلى مايو، مقارنة ب 40 وظيفة خلال نفس الفترة من عام 2024، و62 وظيفة في عام 2023 - وذلك بسبب انخفاض أسعار النفط.
وقال دويل: "نشهد حاليًا تباطؤًا حقيقيًا في عمليات التكسير الهيدروليكي، لأن الناس سينتظرون". انخفض عدد منصات النفط والغاز الأمريكية بالفعل بنحو 5 % في عام 2024 و20 % في عام 2023، حيث دفع انخفاض أسعار الطاقة شركات الحفر إلى التركيز بشكل أكبر على تعزيز عوائد المساهمين وسداد الديون بدلًا من زيادة الإنتاج.
يستغل بعض المشغلين الذين لا يحفرون حاليًا هذا الركود كفرصة لاستباق انتعاش الأسعار. وقال مايكل أوستمان، الرئيس التنفيذي لشركة "تال سيتي 4 إكسبلوريشن"، المنتجة في حوض بيرميان ومقرها ميدلاند، والتي تخطط للحفر في أواخر عام 2025 وأوائل العام المقبل: "إنه وقت مناسب للمضي قدمًا، وشراء مساحات، والاستعداد للدورة التالية".