النفط يوسع مكاسبه.. والمخزونات تنخفض

ارتفعت أسعار النفط، أمس الأربعاء، موسعة مكاسب اليوم السابق، حيث قيّم المستثمرون جولة جديدة من العقوبات على إيران، وانخفاض مخزونات الخام الأميركية، وتخفيف الرئيس الأميركي دونالد ترمب لهجته تجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي، واحتمالات تخفيف حدة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية.
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت دولارًا واحدًا، أو 1.5 %، لتصل إلى 68.44 دولارًا للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 99 سنتًا، أو 1.6 %، ليصل إلى 64.66 دولارًا للبرميل.
في السعودية، تتطلع شركة أرامكو السعودية إلى أدوار في قطاع السيارات، إذ أبرمت اتفاقية مع شركة بي واي دي، الشركة الرائدة في إنتاج السيارات الكهربائية في الصين، لتطوير تقنيات جديدة لمركبات الطاقة، سعياً منها للاستفادة من انتشار السيارات التي تعمل بالبطاريات في جميع أنحاء آسيا.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة تستهدف قطب شحن غاز البترول المسال والنفط الخام الإيراني، سيد إمام جمعة، وشبكته التجارية يوم الثلاثاء. وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن شبكة إمام جمعة مسؤولة عن شحن غاز البترول المسال والنفط الخام الإيراني بمئات الملايين من الدولارات إلى الأسواق الخارجية.
وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في فيليب نوفا: "أصدرت الولايات المتحدة عقوبات جديدة تستهدف إمدادات الطاقة الإيرانية، مما أثار قلق الأسواق". وقالت، إن أسعار النفط القياسية هذا الصباح عززتها أيضًا الآمال في إحراز تقدم إيجابي بين الولايات المتحدة والصين بشأن الرسوم الجمركية على الواردات.
ووجد السوق دعمًا بعد أن تراجع ترمب يوم الثلاثاء عن تهديداته بإقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، بعد أيام من الانتقادات المتزايدة له لعدم خفض أسعار الفائدة. كما أشار ترمب إلى إمكانية خفض الرسوم الجمركية على الصين.
في غضون ذلك، انخفضت مخزونات النفط الخام الأميركية بنحو 4.6 مليون برميل الأسبوع الماضي، وفقًا لمصادر في السوق يوم الثلاثاء نقلاً عن بيانات معهد البترول الأميركي. ويتوقع المحللون، في المتوسط، انخفاضًا قدره 800 ألف برميل في مخزونات النفط الخام الأميركية للأسبوع الماضي.
وصرح ترامب للصحفيين يوم الثلاثاء بأنه سيكون لطيفًا للغاية في المفاوضات مع بكين، وأن الرسوم الجمركية على الواردات من البلاد ستنخفض بشكل كبير بعد التوصل إلى اتفاق، ولكن ليس إلى الصفر.
وصرح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت بأنه يعتقد أن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ستشهد انحسارًا، إلا أن المفاوضات مع بكين لم تبدأ بعد، وستكون شاقة. أثّرت الرسوم الجمركية التجارية على العقود الآجلة للنفط الخام، مع تزايد قلق المستثمرين بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي.
في تطورات الأسواق، أعلنت شركة وودسايد إنرجي، أكبر مُنتج للغاز في أستراليا، يوم الأربعاء أنها تُقيّم تأثير الرسوم الجمركية الأميركية وإجراءات تجارية أخرى على مشروع محطة الغاز الطبيعي المسال في لويزيانا، في الوقت الذي تتجه فيه الشركة نحو الحصول على الموافقة النهائية.
استحوذت وودسايد على المشروع، المعروف سابقًا باسم دريفتوود، من تيلوريان مقابل 1.2 مليار دولار العام الماضي، لترسيخ مكانتها كقوة عالمية في مجال الغاز الطبيعي المسال. ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة المرحلة الأولى من أربع مراحل تطوير 16 مليار دولار.
وفي تحديث ربع سنوي، قالت الرئيسة التنفيذية ميج أونيل إن الشركة "تقيّم الآثار المحتملة لإعلانات التعريفات الجمركية الأخيرة والإجراءات التجارية الإضافية المحتملة على الغاز الطبيعي المسال في لويزيانا"، بعد أن فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعريفات جمركية شاملة على جميع شركائها التجاريين تقريبًا هذا الشهر.
وأضافت أونيل أن المحطة تقع في منطقة تجارة خارجية، مما يسمح لها بتأجيل دفع التعريفات الجمركية حتى اكتمال كل قطار غاز طبيعي مسال. ومع ذلك، سيتعيّن استيراد حوالي نصف المعدات والمواد اللازمة لتطوير المشروع.
وأضافت: "يُشكّل حوالي 25 % من النفقات الرأسمالية المقدّرة لمشروع لويزيانا للغاز الطبيعي المسال معدات ومواد، ومن المتوقع حاليًا أن يتمّ الحصول على نصفها تقريبًا من الولايات المتحدة".
وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة كيه سي ام تريد جلوبال: "إذا تعرّضت أسعار الطاقة لمزيد من الضغوط نتيجةً لضغوط النموّ المرتبطة بالتعريفات الجمركية، فقد يُصعّب ذلك الأمور على شركة وودسايد مستقبلًا".
ولتحسين الجدوى الاقتصادية للمشروع، أعلنت وودسايد في وقت سابق من هذا الشهر أنها باعت حصةً قدرها 40 % في محطة تصدير لويزيانا للغاز الطبيعي المسال إلى شركة الاستثمار الأميركية ستونبيك، مموّلةً بذلك 75 % من إنفاق المشروع في عامي 2025 و2026. كما وقّعت الشركة أول اتفاقية شراء مع شركة يونيبر الألمانية لمليون طن سنويًا الأسبوع الماضي.
واتسمت بداية المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة ودول آسيا والمحيط الهادئ باهتمام واضح بمشاريع الغاز الطبيعي المسال الأميركية، بينما التزمت دول مثل كوريا الجنوبية واليابان الصمت نسبيًا بشأن النفط الخام.
وأعلن الرئيس التايواني لاي تشينغ تي أن تايبيه ستسعى لزيادة حصة واردات الغاز الطبيعي المسال الأميركي من 10 % حاليًا إلى 33 %، مع احتمال إيقاف بعض الإمدادات الآجلة من أستراليا وقطر. بينما تدرس كوريا الجنوبية أيضًا زيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال الأميركي بنسبة تتراوح بين 20 % و25 %، والتي تمثل حاليًا 12 % من احتياجاتها من الغاز المسال، سعيًا منها لتقليص الالتزامات التعاقدية القطرية المرتبطة بخام برنت.
في محركات السوق، عرض المستثمر الأميركي جيمس كاميرون 5 مليارات دولار لشراء عملاق التعدين الكازاخستاني "مجموعة الموارد الأوروبية الآسيوية"، المملوكة جزئيًا بنسبة 40 % للحكومة الكازاخستانية، في إطار سعي الشركة للتوسع في مجال المعادن النادرة.
وأفادت تقارير أن شركة النفط الأميركية العملاقة "شيفرون" تطلع إلى التخارج من بعض حصصها في قطاع المنبع في أنغولا، مع احتمال التخارج من الامتياز "كيه 14" الذي ينتج حاليًا حوالي 42,000 برميل يوميًا في أنغولا والكونغو.
في الارجنتين، اشترت "فيستا إنرجي"، ثاني أكبر شركة نفط في الأرجنتين، حصة "بتروناس" البالغة 50 % في حقل "لا أمارجا تشيكا" الصخري في حوض "فاكا مويرتا" في البلاد مقابل 1.5 مليار دولار.
في الولايات المتحدة، ومع قيام مكتب إدارة طاقة المحيطات الأميركي مؤخرًا بزيادة احتياطيات خليج أمريكا غير المستغلة إلى 5.77 مليار برميل، أطلقت إدارة ترامب خطة جديدة لتأجير مناطق النفط والغاز البحري لمدة خمس سنوات، والتي قد تشمل كتلًا في القطب الشمالي.
وأصدرت شركة فيليبس 66، الرائدة في مجال تكرير النفط في الولايات المتحدة، خطابًا تطالب فيه شركة إليوت لإدارة الاستثمارات بالتراجع عن مساعيها لتفكيك الشركة بسبب تضارب المصالح، حيث تسعى بشكل منفصل لشراء شركة سيتجو المتعثرة.
في الهند، أعلنت الحكومة عن رسوم جمركية بنسبة 12 % على بعض واردات الصلب من الصين، سارية لمدة 200 يوم قادمة، بحجة أن تدفق منتجات الصلب الصينية الأرخص وضع المصانع المحلية تحت ضغط هائل وأجبرها على تسريح العمال.
في كوريا الجنوبية، أفادت التقارير أن شركة بوسكو القابضة، الرائدة في تصنيع الصلب في كوريا الجنوبية، تخطط للانضمام إلى نظيرتها، مجموعة هيونداي موتور، لبناء مصنع صلب بقيمة 5.8 مليار دولار في الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يبدأ عملياته في عام 2029 في لويزيانا.
في سوريا، أدت الإطاحة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد إلى توقف تام لشحنات النفط الإيرانية إلى سوريا. وبدلاً من ذلك، اختارت دمشق شحنات النفط الخام والديزل الروسية، إذ ترغب موسكو في الاحتفاظ بقاعدتها البحرية في طرطوس.
في مصر، انسحبت مجموعة من شركات الطاقة العالمية من امتيازاتها في المنطقة البحرية المصرية في البحر الأحمر بعد تخلي شركة شيفرون الأميركية للنفط عن حصتها في البلوك 1، مع شائعات تشير أيضًا إلى أن شركة شل على وشك التخلي عن البلوك 3 المجاور.
في المغرب، تستعد البلاد لبدء إجراءات طرح مناقصة أول محطة تسييل لها على الإطلاق، والتي ستقع في ميناء الناظور، حيث من المتوقع أن ترتفع احتياجاتها من الغاز من مليار متر مكعب حالياً إلى 8 مليارات متر مكعب بحلول عام 2027.