النفط يمدد مكاسبه وسط مخاوف من اضطرابات محتملة للإمدادات

مددت أسعار النفط مكاسبها أمس الثلاثاء بعد أن أظهر تقرير أن إنتاج النفط الروسي لم يصل إلى الحصة المقررة وبسبب مخاوف من المزيد من اضطرابات الإمدادات، لكن كانت المكاسب محدودة بسبب المخاوف من أن الرسوم الجمركية المتصاعدة قد تثبط النمو الاقتصادي العالمي.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 55 سنتا بما يعادل 0.72 بالمئة إلى 76.42 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0717 بتوقيت جرينتش، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 50 سنتا أو 0.69 بالمئة إلى 72.82 دولارا.
سجل كلا العقدين مكاسب بنحو 2 % في الجلسة السابقة بعد ثلاث خسائر أسبوعية متتالية. جاء التعافي على خلفية علامات على تشديد الإمدادات، وفقًا لمحللي بنك إيه ان زد، في مذكرة بحثية. وكتبوا: "انخفض إنتاج النفط الروسي عن حصته في أوبك + في يناير، مما خفف المخاوف من فائض المعروض. انخفض الإنتاج إلى 8.962 ملايين برميل يوميًا وهو أقل بمقدار 16000 برميل يوميًا عن مستوياته المعتمدة بموجب اتفاقية الإنتاج".
وأضاف المحللون أن المخاوف من المزيد من الاضطرابات تصاعدت بعد تقرير بوليتيكو، يوم الاثنين، والذي يفيد بأن الدول الأوروبية تخطط للاستيلاء على أسطول الظل الروسي. وقد تعطل شحن النفط الروسي إلى الصين والهند، أكبر مستوردي النفط الخام في العالم، بشكل كبير بسبب العقوبات الأمريكية الشهر الماضي التي استهدفت الناقلات والمنتجين وشركات التأمين.
ومما يزيد من توترات العرض العقوبات الأمريكية على الشبكات التي تشحن النفط الإيراني إلى الصين بعد أن أعاد دونالد ترمب "الضغط الأقصى" على صادرات النفط الإيرانية الأسبوع الماضي. ولكن مواجهة مكاسب الأسعار كانت أحدث تعريفة جمركية من قبل ترمب والتي يمكن أن تثبط النمو العالمي والطلب على الطاقة.
رفع ترمب يوم الاثنين بشكل كبير التعريفات الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة إلى 25 % دون استثناءات أو إعفاءات لمساعدة الصناعات المتعثرة التي يمكن أن تزيد من خطر حرب تجارية متعددة الجبهات. ستؤثر التعريفة الجمركية على ملايين الأطنان من واردات الصلب والألمنيوم من كندا والبرازيل والمكسيك وكوريا الجنوبية ودول أخرى.
وفي الأسبوع الماضي، فرض ترمب رسوما جمركية إضافية بنسبة 10 % على الصين، وردت بكين بفرض رسوم على بعض الواردات الأميركية، بما في ذلك رسوم بنسبة 10 % على الخام.
ووفقا لأغلبية خبراء الاقتصاد، فإن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سينتظر حتى الربع القادم قبل خفض أسعار الفائدة مرة أخرى، وهو ما يثقل كاهل الطلب على الخام. ويواجه بنك الاحتياطي الفيدرالي خطر ارتفاع التضخم في ظل سياسات ترمب. وقد يؤدي إبقاء أسعار الفائدة عند مستوى أعلى إلى الحد من النمو الاقتصادي، وهو ما قد يؤثر على نمو الطلب على النفط. وقال محللو بنك يو بي اس ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية يوم الثلاثاء، مما أضاف إلى المكاسب المذهلة التي حققتها في الجلسة السابقة على الرغم من المخاوف المستمرة بشأن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على واردات الصلب والألمنيوم.
كانت قفزة يوم الاثنين على الرغم من المخاوف المستمرة بشأن تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 % على جميع واردات الصلب والألمنيوم، والتعريفات الجمركية المتبادلة المحتملة التي تؤثر على الواردات من العديد من البلدان.
يعتقد المحللون أن المخاوف من حرب تجارية عالمية زادت من طلب المستثمرين على النفط كتحوط ضد التضخم وانخفاض قيمة العملة. بالإضافة إلى مخاوف التعريفات الجمركية، تراقب السوق عن كثب التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. وأدى إعادة فرض إدارة ترمب مؤخرًا للعقوبات على إيران، بهدف خفض صادراتها النفطية إلى الصفر، إلى زيادة مخاوف العرض. وقد قدم هذا بعض الدعم لأسعار النفط.
وعلاوة على ذلك، أشار موقف الرئيس ترمب الثابت بشأن وقف إطلاق النار في غزة إلى أن التوترات في الشرق الأوسط قد تشتعل من جديد. وقال يوم الاثنين إن وقف إطلاق النار في غزة يجب أن ينتهي إذا لم تطلق حماس سراح جميع الرهائن الإسرائيليين بحلول يوم السبت.
وإذا تصاعدت الأعمال العدائية، فإن المخاوف بشأن الاضطرابات المحتملة في الإمدادات قد تدفع أسعار النفط إلى الارتفاع، حيث يأخذ التجار في الاعتبار إمكانية انخفاض الصادرات من المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما يؤدي عدم اليقين الجيوسياسي إلى زيادة عمليات الشراء المضاربية في أسواق النفط الخام، مما يعزز الضغوط الصعودية على الأسعار.
أظهرت أسواق النفط حذرًا قبل إصدار بيانات التضخم الأمريكية المقرر يوم الأربعاء، لقياس توقعات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. وأظهرت استطلاعات أن بنك الاحتياطي الفيدرالي من المتوقع أن يؤجل المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة حتى الربع القادم، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى المخاوف بشأن ارتفاع التضخم بسبب سياسات التعريفات الجمركية الأخيرة.
وبحسب الاستطلاع، فإن خبراء الاقتصاد الذين توقعوا في السابق خفض أسعار الفائدة في مارس قاموا الآن بمراجعة توقعاتهم، مما يشير إلى اتباع بنك الاحتياطي الفيدرالي لنهج أكثر حذراً في الاستجابة للضغوط التضخمية المحتملة.
وقد يؤدي ارتفاع التضخم إلى تآكل القوة الشرائية للمستهلكين، مما قد يؤدي إلى تثبيط الطلب على النفط ومشتقاته. وعادة ما تعمل أسعار الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة على تعزيز الدولار وزيادة تكاليف الاقتراض، مما يقلل الطلب العالمي على النفط ويجعل النفط أكثر تكلفة للمشترين الأجانب، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض أسعار النفط.
في وقت تجري شركات نفط هندية محادثات لشراء إمدادات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة. وقال مسؤول وزارة النفط الهندية بانكاج جين يوم الاثنين إن شركات النفط الهندية تتطلع إلى شراء الغاز الطبيعي المسال الأمريكي، بدعم من رفع إدارة ترمب للحظر على تصاريح التصدير للمشاريع الجديدة.
وتهدف الهند، رابع أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى زيادة حصة الغاز في مزيج الطاقة لديها إلى 15 % بحلول عام 2030 من 6.2 % الآن. وقال جين "إن شركات النفط الهندية تجري محادثات مع شركات أمريكية للحصول على مصادر إضافية للغاز الطبيعي المسال"، مضيفا أن من بين هذه الشركات شركة جيل (الهند) المحدودة وشركة النفط الهندية وشركة بهارات بتروليوم.
وأضاف جين للصحفيين أن الشركات الهندية ستناقش مصادر الغاز مع موردي الغاز الطبيعي المسال الأمريكي على هامش مؤتمر أسبوع الطاقة الهندي الذي يستمر أربعة أيام ويبدأ يوم الاثنين. وأضاف أن الشركات الهندية ستدرس شراء حصص في مشاريع الغاز الطبيعي المسال الأمريكية إذا كانت الصفقات جذابة. وقال رئيس مجلس إدارة شركة جيل سانديب كومار جوبتا إن الشركة ستعيد إحياء خطط شراء حصة في مصنع للغاز الطبيعي المسال الأمريكي أو تأمين صفقة طويلة الأجل للغاز الطبيعي المسال الأمريكي. تستورد شركة جيل الآن 5.8 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال الأمريكي سنويًا بموجب صفقات طويلة الأجل.
ويتم توريد الجزء الأكبر من واردات الهند من الغاز الطبيعي المسال بموجب صفقات طويلة الأجل من قطر، بأسعار مرتبطة بالنفط الخام. وقال جاين إن محفظة مصادر الغاز في الهند يجب أن تحتوي على مزيج من أسعار هنري هب الأمريكية والأسعار المرتبطة بالنفط الخام.
وتحرص الشركات الهندية بشكل خاص على شراء الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة حيث يمكن شراء النفط الخام من موردين متعددين. وقال وزير النفط الهندي هارديب سينغ بوري إن واردات الطاقة من الولايات المتحدة ستتم مناقشتها عندما يلتقي رئيس الوزراء ناريندرا مودي بالرئيس دونالد ترمب هذا الأسبوع.
وأعربت ست دول آسيوية على الأقل، بما في ذلك اليابان وتايوان، عن اهتمامها بشراء الغاز الطبيعي المسال الأمريكي، حيث يأمل البعض في تضييق عجزهم التجاري في مواجهة تهديدات ترمب بالرسوم الجمركية، بينما يتطلع آخرون إلى توسيع وتنويع الإمدادات.
في صعيد متصل، قال مسؤول طاقة روسي إن العقوبات الأمريكية لا ينبغي أن تعيق تجارة النفط مع الهند. وقال بافيل سوروكين، النائب الأول لوزير الطاقة الروسي، يوم الثلاثاء، إن العقوبات الأمريكية على روسيا لا ينبغي أن تؤثر على تجارة موسكو النفطية مع الهند، مضيفًا أنه من السابق لأوانه تقييم تأثير القيود الأخيرة.
أصبحت الهند أكبر مشتر للنفط الروسي المنقول بحرا والذي يباع بخصم بعد أن فرضت الدول الغربية عقوبات على موسكو وقلصت مشترياتها من الطاقة ردا على غزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022. في الشهر الماضي، فرضت واشنطن عقوبات جديدة تستهدف سلسلة توريد النفط الروسية، مما تسبب في ارتفاع أسعار شحن الناقلات حيث ابتعد بعض المشترين والموانئ في الصين والهند عن السفن الخاضعة للعقوبات.
وقال سوروكين في مؤتمر أسبوع الطاقة الهندي: "إن علاقتنا مع الهند تقوم على البراجماتية الاقتصادية". وقال: "نعتقد أن تجارة الطاقة لا ينبغي أن تعوقها أي سياسة، وإنه من السابق لأوانه قياس تأثير العقوبات الأمريكية الأخيرة.
وقال: "لا يمكنك الحكم على الموقف على أساس بضعة أسابيع من البيانات. هناك حاجة إلى مزيد من الوقت لتقييم هذه الأشياء، لكننا نعتقد أن العلاقات البناءة ستستمر في النجاح". وانخفضت الإمدادات الروسية للهند في ديسمبر وينايرمن مستوياتها في الأشهر الستة السابقة.
وأشارت شركة النفط الهندية، أكبر شركة تكرير في البلاد، الشهر الماضي إلى أنها تواجه انخفاضًا محتملًا في وارداتها من النفط الروسي في السنة المالية المنتهية في 31 مارس، في أعقاب العقوبات الأمريكية الأخيرة على موسكو.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة النفط الهندية إيه إس ساهني للصحفيين على هامش المؤتمر يوم الثلاثاء إن الشركة تشتري الخام الروسي دون إشراك الكيانات الخاضعة للعقوبات. وقال إن العقوبات غير قانونية وألحقت خسائر فادحة بالاقتصاد العالمي. وقال "لقد تم سحب عشرات المليارات من الدولارات من الاقتصادات النامية، كما أنها زادت من تكلفة رأس المال للجميع في هذه الصناعة".
وأشار إلى أن العقوبات اضافت عنصرًا من عدم اليقين في قطاع مثل الطاقة حيث تستغرق المشاريع وقتًا طويلاً للغاية. وأضاف أن روسيا لديها التكنولوجيا اللازمة لتطوير مواردها وستظل لاعباً عالمياً رئيساً.