النمو الاقتصادي في الذكرى الثامنة لبيعة ولي العهد

مع حلول الذكرى الثامنة لبيعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ولياً للعهد والتي صادفت 26 رمضان المبارك 1446، يستذكر المواطن السعودي بل والعالم بأسره، الإنجازات العظيمة الاقتصادية والتنموية وغيرها من الإنجازات الحضارية، التي تحققت منذ أن تمت مبايعته -حفظه الله- في يوم 21 يونيو 2017 (26 رمضان 1438)، بصدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- باختيار سموه الكريم للمنصب.
ومنذ ذلك التاريخ المبارك وحتى يومنا هذا والمملكة العربية السعودية تعيش مرحلة مفصلية من تاريخها العريق الممتد لأكثر من 300 عام منذ تاسيس الدولة السعودية الأولى في عام 1139 حيث تَجلت بوضوح منذ تولي سمو الكريم لمنصب ولاية العهد القيادة الاستثنائية المخلصة لمليكها ولوطنها ولشعب المملكة العربية السعودية، مدفوعة بالقدرة الفائقة المخلصة على حمل المسؤولية على عاتقه المدعومة بطموح وشغف الإنجاز، وإحداث نقلة حضارية غير مسبوقة بجميع مجالات الحياة، إيماناً من سموه الكريم بأن المملكة العربية السعودية وشعبها، يستحقان أن يكونا بمصاف دول العالم المتقدم، سيما وأن المملكة عضو فاعل بالعديد من المنظمات الدولية الاقتصادية والتجارية، كمجموعة دول العشرين ومنظمة التجارة العالمية وغيرها من المنظمات الدولية.
فعلى الصعيد الاقتصادي، ومنذ انطلاقة رؤية السعودية 2030 في إبريل 2016 والاقتصاد السعودي يشهد نقلات وقفزات اقتصادية نوعية غير مسبوقة، مدفوعة بمستقبل واعد ومشرق، للمملكة العربية السعودية عموماً وللاقتصاد السعودي خصوصاً مرتكزة على الرؤية السديدة التي وضعها سمو ولي العهد، لتكون بمثابة خارطة طريق طموحة ترتكّز على مكامن القوة الاقتصادية التي أنعم الله بها على المملكة، والتي من بينها على سبيل المثال لا الحصر: العمق العربي والإسلامي، والقوة الاستثمارية، والموقع الاستراتيجي بين ثلاث قارات (أوروبا وآسيا وإفريقيا).
ومن خلال تركيز الرؤية السعودية وتصميمها ووضعها ضمن أولوياتها تمكين المواطنين، وتنويع الاقتصاد، وتعزيز ريادة المملكة اقتصادياً على مستوى العالم، فقد كانت نقطة الانطلاقة أن يكون لدينا مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر ووطن طموح.
ومنذ انطلاقة الرؤية السعودية والإنجازات الحضارية عموماً والإنجازات الاقتصادية والتنموية تسابق الزمن واحدة تلو الأخرى والتي نفذت وفق ثلاثة مراحل رئيسة، امتدت كل مرحلة منها لخمسة أعوام، مبنية على نجاحات المرحلة التي تسبقها؛ بداية بالتأسيس لمرحلة إصلاحات هيكلية للاقتصاد السعودية والمالية العامة للدولة عبر اتباع استراتيجيات تنموية طموحة، تعزز من مفهوم الاستدامة المالية والتنمية الاقتصادية الشاملة.
وبفضل من الله عز وجل وثم القيادة الحكيمة والرشيدة لسمو ولي العهد لدفة الرؤية، حظيت المملكة بفرص نمو اقتصادية جديدة وعظيمة، انعكست على كافة مفاصل الاقتصاد الوطني وعلى الأنشطة الاقتصادية المخلتفة، بما في ذلك على خفض معدل البطالة في المملكة إلى مستوى غير مسبوق (7.1 %) خلال الربع الثاني من عام 2024، كما وتوالدت فرص النمو الاقتصادي بشكلٍ متواتر ومتسارع لا مثيل له، حيث عكس تقرير الرؤية لعام 2023 أن نسبة 87 % من مبادرات الرؤية مكتملة وتسير على المسار الصحيح و81 % من مؤشرات أداء الرؤية الرئيسة للمستوى الثالث قد حققت مستهدفاتها السنوية، وكذلك حقق 197 مؤشرًا مستهدفه السنوي بشكل كامل، وتخطى 176 مؤشرًا مستهدفه لعام 2023 مستوى تاريخي سجلته الأنشطة غير النفطية، بإسهام بلغ 50 % من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023، وتصدرت المملكة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الاستثمار الجريء، بقيمة بلغت 5.25 مليارات ريال في عام 2023.
ومن بين الإنجازات الاقتصادية الطموحة غير المسبوقة التي تحققت على الصعيد الاقتصادي، نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 8.7 % في عام 2022 وبأسرع وتيرة خلال 11 عاماً مدفوعا بالارتفاع في نمو الأنشطة النفطية بمعدل 15.4 %، والأنشطة غير النفطية بمعدل 5.4 %، بالإضافة إلى النمو الذي حققته الأنشطة الحكومية بمقدار 2.6 %.
هذا النمو الكبير للاقتصاد السعودي جعل الاقتصاد الوطني يتصدر النمو بين اقتصادات مجموعة دول العشرين كونه يُعد أعلى معدلات النمو بين دول المجموعة خلال ذلك العام رغم الظروف والتحديات الاقتصادية المُعقدة التي تعيشها معظم دول العالم نتيجة لتبعات جائحة فيروس كورونا المستجد، متجاوزًا بذلك النمو توقعات المنظمات الدولية التي بلغت في أقصى تقديراتها 8.3 %.
وهكذا تستمر الإنجازات الاقتصادية الطموحة في ظل قيادة سمو ولي العهد للرؤية السعودية وتحقيق المملكة لنمو غير مسبوق في الناتج المحلي للمملكة مدعومًا بتنوع الأنشطة التي أسهمت في تحقيقه، إذ حققت خلال الأعوام القليلة الماضية جميع الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية، والتي من بينها على سبيل المثال لا الحصر، أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق التي حققت نسبة إسهام في الناتج المحلي بلغت قدرها 8.2 % في عام 2022، كما وقد كان للسياسات المالية والاقتصادية التي اتخذتها المملكة، إضافة إلى دعم الصناديق التنموية والقطاع الخاص، دور مهم في دعم الاقتصاد الوطني والتي أسهمت في تنوع مصادره وتوفير البيئة المناسبة لتحقيق النمو الذي شهده الناتج المحلي الإجمالي بكافة مكوناته.