هندسة الاقتصاد.. إصلاحات تقود إلى النجاح

جاءت الرؤية بأسس قوية للنجاح فقد بدأت بتنفيذ العديد من الإصلاحات غير المسبوقة، شملت كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية وغيرها، لتشهد المملكة اليوم حراكاً تنموياً شاملاً ومستداماً مستهدف الاقتصاد السعودي بنقلة تاريخية واعده وجديدة، فقد حققت "رؤية 2030" مستهدفاتها في فترة وجيزه وبسرعة مذهلة، لينعكس هذا التقدم على النمو الاقتصادي خاصة غير النفطي والذي تسارع وتيرته مما يجعل السعودية تقل الاعتماد على النفط عبر الإيرادات والصادرات والناتج. فقد سجَّل التصنيف العالمي من حيث الناتج المحلي الإجمالي للمملكة قيمة بلغت 2,959 مليار ريال سعودي، مقارنة بخط الأساس البالغ 2,685 مليار ريال سعودي، ويبلغ مستهدف العام 3,032 مليارات ريال سعودي، ومستهدف الرؤية 6,500 مليارات ريال سعودي.
ووصلت قيمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 1,889 مليار ريال سعودي، مقارنة بخط الأساس البالغ 1,519 مليار ريال سعودي، ويبلغ مستهدف العام 1,934 مليار ريال سعودي، والمستهدف العام للرؤية 4,970 مليارات ريال سعودي، فيما بلغت مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي 45 %، محققًا مستهدف العام البالغ 45 %، ومقارنة بخط الأساس البالغ 40.3 %، فيما يبلغ مستهدف الرؤية العام 65 %.
تنويع الاقتصاد وتعزيز الناتج
وقال الكاتب الاقتصادي والأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية طلعت حافظ: جسدت رؤية المملكة 2030 بتوجيهات سديدة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود (حفظه الله)، وقيادة حكيمة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود (حفظه الله) ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء عراب الرؤية، حقيقة واقعية وفعلية لمستهدفات ومبادرات وبرامج تنموية طموحة، سعت في مجملها للارتقاء بأداء الاقتصاد الوطني كماً ونوعاً، من خلال توسيع قاعدة الاقتصاد وتنويع القاعدة الإنتاجية والاستثمارية بعيداً عن النفط، الذي ظلت المملكة لعقود طويلة من الزمن تعتمد عليه كمصدر رئيس للدخل القومي.
ونوه الكاتب: أن جهود تنويع الاقتصاد وتعزيز الناتج المحلي غير النفطي، تحققت العام الماضي بنمو الناتج المحلي غير النفطي ومساهمته في الناتج المحلي الحقيقي للمملكة ولأول مرة في التاريخ بنسبة 50 c/o، وهذا النمو الهائل في الاقتصاد غير النفطي لم يأتِ من فراغ، بل تحقق نتيجة جهود حكومية جبارة بُذلت لتحريك وتنشيط قطاعات وأنشطة اقتصادية كانت في الماضي ضعيفة من حيث المساهمة الفاعلة في النشاط الاقتصادي وفي الناتج المحلي الإجمالي، التي من بينها على سبيل المثال لا الحصر، قطاع السياحة، الذي تجاوز مستهدف الرؤية قي 2030 بتحقيقه العام الماضي لإيرادات بلغت 250 مليار ريال العام الماضي وصول عدد السياح إلي 110 مليون سائح، منهم27 مليون سائح أجنبي، انفقوا 135 مليار ريال، وبناء على هذه النتائج تم تعديل هدف 2030 ليصبح 150 سائح (70 مليون سائح أجنبي و 80 مليون سائح محلي، وعلى صعيد أقتصادي آخر شهد معدل البطالة بين السعوديين انخفاضاً تاريخياً في عام 2023 منذ عام 1999، ببلوغه 7.7 % مقترباً من تحقيق هدف الرؤية 7 c/o بحلول عام 2030، أيضاً لا ننسى ان تمكين المرأة وخفص معدل بطالتها هو الجزء والمساهمة الكبرى في خفض معدل البطالة في عام 2023.
تحقيق مستهدفات الرؤية
واضاف: الرؤية وضعت اقتصاد المملكة بين مصاف الاقتصادات العالمية التي حققت نمواً شهدت له منظمات دولية مرموقة عديدة، كصندوق النقد الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي، بما في ذلك البنك الدولي، وكذلك جودة الإصلاحات الاقتصادية، حيث اعلن البنك عن إنشاء مركز للمعرفة بالمملكة لنشر ثقافة الإصلاحات الاقتصادية، فهذه المبادرات والبرامج الإصلاحية عززت من تنافسية المملكة، ليصبح اقتصادها في المرتبه ال16 بين دول مجموعة العشرين متقدماً ثلاث مراتب منذ انطلاقة الرؤية، بعد نمو حجم الناتج المحلي إلى 4.1 تريليون ريال (1.093 تريليون دولار أمريكي)، فقد تجاوزت الرؤية في عام 2023 عدداً من مستهدفات 2030 قبل أوانها، حيث حققت ما نسبته 81 % من المستهدفات الأساسية للمستوى الثالث، و 87 % من المبادرات اكتملت او تسير في المسار الصحيح.
نموذج عمل
ومن جانبه قال المحلل الاقتصادي الدكتور عبدالله باعشن: يصعب أن نقول بأن اقتصاد المملكة تغير او تحول دون تخطيط او جهود مبذوله ففي الواقع هو نموذج عمل وضع بدقة وبرؤية وبعزيمة ، فالتغير الاقتصادي يتطلب تغير اجتماعي قبل كل شيء وما حصل فعلياً في المملكة العربية السعودية من تغير اجتماعي كان عنصر مهم في عملية تحقيق مهندس الرؤية لأهداف الرؤية، فهناك معوقات كانت تقف في نمو هذا الاقتصاد واعتماده على النفط وتذبذبات اسعاره وعملية التحكم في الانتاج، فأصبح الاقتصاد سلة متنوعة ليس فقط يعتمد على الاقتصاد الريعي وإنما أيضاً على ما يُسمى بالاقتصاد الإنتاجي الذي يعتمد على العنصر البشري والقوة البشرية وعملية استخدام الاقتصاد المعرفي أو التكنولوجي.
وتابع باعشن: بعد مرور ثمانية أعوام سنجد أن عملية التغير بدات بهيكلة الجهاز الحكومي لأن هذا الجهاز كان في ذلك الوقت يمثل 90% من إنتاجية الاقتصاد سواء من ناحية إنجاز احتياجات أو رغبات للحصول على اي من الموارد التي كانت تمثل دخل المملكة وحجم اقتصادها، فعملية التغير بدأت بما يسمى بإعادة الهيكلية التنظيمية او ما يسمة بهندسة الهياكل الاقتصادية حتى تكون البنية التحتية قوية ومنتجه وذات قيمة مضافة يستطيع الاقتصاد ان ينمو بها ولو نظرنا إلى هذه الاسباب وهذه المعايير والأسس لوجدنا عملةي القياس أصبح من السهل اللجوء إليها بل أصبحت النتائج ذات مدلول احصائي واقتصادي، فنمو الاقتصاد السعودي وهو الأن في حوالي المليار أو الترليون دولار حيث يسهل بأن يكون إلى الأكثر بالاضافة إلى عملية البطالة والتي هي أهم حقيقة وقد تكون القوة الدافعه لنمو الاقتصاد وايضاً عملية خفض القوة العاملة المعلطة سواء كانت معطلة بأسباب إقتصادية او أسباب اجتماعية، إن المؤشرات الآن هي قريبة للحقيقة لِما خُطط لها فنجد أن مؤشر البطالة أصبح في أقل من 8 % والمستهدف هو 7 %، ليصبح مؤشر عنصر الإسكان في المملكة وتملك الاسكان حوالي 78 % وهذا ما يعني بأنه تم استخدام موارد في هذا القطاع الذي ساعد على إضافة اقتصادية للاقتصاد الكلي ثم إضافة بعض القطاعات التي لم يكن لها مساهمة في الاقتصاد السعودي ومن أهمها السياحة وخاصة أن المملكة تقع في قارة متنوعة المناطق، وبالتالي فهي عامل جذب لهذا العنصر ليصبح مورداً آخر يضاف إليه.
الاقتصاد المعرفي
وأضاف: أن الاهتمام بعملية التكنولوجيا او الاقتصادى المعرفي كان عامل آخر من العوامل المضافة إلى أقتصاد الممكلة ومن هُنا نجد أن المشاركة اصبحت في الاقتصاد الكُلي لم تعد محصورة على الموارد الطبيعية وخاصة النفط بل أصبحت الموارد طبيعية مختلفة منها النفط ومنها المعادن والغاز وكذلك إلى الموارد الغير نفطية سواء كانت ما يسمى بإيرادات الخدمات والمنافع التي تقدمها جهات القطاع العام إلى القطاع الخاص أو إلى كافة افراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، فتنوع الاقتصاد أدى إلى عملية التفكير النوعي في عملية الاستدامة وهذه الاستدامة تتطلب الحقيقة بأن يكون هناك ما يُسمى بالرؤية لعملية الاستدامة المالية، وهي عنصر مهم في عملية استقرار الوحدة الاقتصادية سواء من حيث الإيرادات أو أستخدام هذه الإيرادات أو ما يسمى بإستخدام المصادر، فالتوازن يعد نموذج اقتصادي ومالي واجتماعي ساهم في تشكل الررية والتي يرجع الفضل حقيقةً إلى جهود الحكومة الرشيدة وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ومهندس الرؤية سمو سيدي ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء محمد بن سلمان ال سعود -حفظهم الله- والعاملين على هذه القطاعات.
الذراع الاستثمارية
وتابع باعشن: أعتقد أن الدافع الأكبر والخطوة القادمة هي عملية مساهمة القطاع الخاص وتدفق الاستثمارات الاجنبية سواء كانت استثمارات مباشرة أو غير مباشرة من خلال سوق المال السعودي والذي أصبح يعتمد على قاعدة قوية سواء كانت من ناحية الأسهم أو المحافظ وهي عملية الدخول المباشر في بعض العمليات المالية مثل الاستحواذ او المشاركة، لذا يعتبر صندوق الاستثمارات العامة هو الذراع الاستثماري القوي للمملكة فقد اصبح ما يقارب حوالي 800 مليار دولار والذي أحد أهدافه أن يكون من العشر الأوائل ليكون اليوم في المرتبة الخامسة من أقوى الصناديق الاستثمارية، ففي فترة وجيزة ساهم الصندوق في إيجاد 94 مشروعا والتي ستصبح إضافة للاقتصاد الكلي ونموه إلى الاربع ترليون دولار بحلول 2030 لتكون الممكله من ضمن الاربعة الكبار في اقتصاديات العالم وفي مجموعة العشرين.
وأكد باعشن: أن المملكة لا زالت لديها كثير من الموارد غير المستغلة ولعل من أهمها والتي بدأ النظر اليها الآن نظرة بعيدة المدى هو المعادن، فالمملكة لديها ثروة من المعادن، ففي خلال السنوات الماضية اصبح النفط لديه مشاركة كبيرة سواء على مستوى سوق المال او مالية الممكلة التي تملك حوالي 45 – 48 من سوق المال وهذا ما يدعو في الواقع الى عملية نظرية الأصول المستدامة وبالتي الوصول الى ما يمكن ان تُستغل بالمستقبل لتدعم الاقتصاد سواء بعملية التخصيص وهي احد مخرجات الرؤية او عملية المشاركة مع القطاع الخاص او مع الاستثمار العالمي والذي يبحث عن مناطق الأمان لتكن الممكلة من اكثر الدول استقراراً وأماناً في المئة عام الماضية.
استقرار العملة السعودية
واضاف: استطاعت المملكة بحكمة الادارة وبحكمة القيادة أن توازن بين الصعوبات التي شاركت العالم في مواجهتها خلال الخمس السنوات الماضية من حيث عملية التضخيم او ارتفاع الاسعار وزيادة التكاليف، لتتصدى المملكة هذه المعوقات والنمو باقتصادها بمعدل 45 في الأعوام الماضية عكس الدول الاخرى التي أصبح نموها الاقتصادي عندها سالب، واعتقد أن استقرار عملة المملكة وربطها بالدولار أعطى نوعاً من الدعم وقوة ما يُسمى بالحرية المالية التي يستطيع من يتوجه الى الاقتصاد السعودي كملاذ آمن من تحول أموالهم أو من إعادة أموالهم، إضافة إلى عملية المكاسب التي ينظر اليها في المستقبل، كما أعتقد أن هناك نقطة أكثر إشراقاً للمستقبل وللنظرة البعيدة وهي عملية فتح المجال للقادمين من الدول سواء كان عن طريق تسهيل عملية الجذب السياحي أو الجذب الاستثماري فهذه العوامل قد تكون هي عوامل في الواقع يُنظر لها بالقوة الناعمة ولكن أثرها الاقتصادي عظم لنجد اقتصاديات بعض الدول تعتمد على هذه القوة الناعمة أكثر من العوامل الاقتصادية الأخرى سواء كانت الموارد الطبيعية أو القوة البشرية.