تعزيز القدرات الوطنية وتحقيق الاستقلالية الدفاعية

منذ تولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- ولاية العهد، والتي تصادف 26 رمضان 1438ه - 21 يونيو 2017م، عاشت المملكة آنذاك فصلاً زاهرًا من تاريخها تحت قيادة سموه، حيث شهدت المملكة في عهدها الجديد الذي يقوده ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء وعراب الرؤية، أزهى عصورها قوةً، وتطورًا، وازدهارًا، وطموحًا لا حدود له، ولقد أمضت الدولة في مرحلة غير مسبوقة من التحولات الاستراتيجية التي عمقت من مكانتها على الصعيدين الإقليمي والدولي، ومنذ مبايعته وليًا للعهد، قاد سموه رؤية المملكة 2030، التي تمثل نقلة كبيرة في تاريخ المملكة وتطلعات متجددة نحو مستقبل مزدهر، وبناءً على توجيهاته، اعتمدت المملكة سياسة واضحة لتطوير قطاع الدفاع، حيث وضعت الهيئة العامة للصناعات العسكرية هدفًا استراتيجيًا يتمثل في زيادة نسبة التوطين، يعكس هذا الهدف رؤية القيادة الرشيدة في إنشاء اقتصاد متنوع ومستدام، وتعزيز القدرة الوطنية في تصميم وتصنيع المعدات والأنظمة الدفاعية.
وقد شهدت السنوات الأخيرة تقدمًا سريعًا في مجالات الدفاع والأمن، حيث أصبحت الصناعات العسكرية إحدى أهم الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الدول لضمان سيادتها واستقلالها الاستراتيجي، وإن القدرة على تصنيع المعدات والأسلحة محليًا لا يقتصر فقط على تعزيز الاستقرار الوطني، بل يشمل أيضًا الجوانب الاقتصادية والتقنية لتعزيز ودعم عجلة التنمية المستدامة، وفي بداية 2017، أوضح سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- أن نسبة توطين الصناعات العسكرية في المملكة كانت تبلغ 3 %، وكانت المملكة حينها تحتل المرتبة الثالثة عالميًا من حيث الإنفاق العسكري على الأنظمة العسكرية، حيث تشترط الجهات المختصة عدم إجراء أي صفقة سلاح دون محتوى محلي، إذ يهدف هذا الشرط إلى تحقيق نسبة 100 % من نقل الصناعة، وإذ لم نستطع التمكن من ذلك، يجب أن نسعى للوصول إلى 50 % من المحتوى المحلي، كما توجد أيضًا مجموعة من صفقات التسليح التي يجب تحديد نسبة المحتوى المحلي فيها وعدد الوظائف التي ستتوفر في السعودية من خلالها، استنادًا إلى ذلك، وحرصًا على تحقيق رؤية المملكة، اتجهت الهيئة العامة للصناعات العسكرية نحو تعزيز توطين هذا القطاع، حيث وصلت نسبة التوطين إلى 19.35 % بنهاية عام 2024م، في حين تستهدف الهيئة الوصول إلى نسبة توطين تتجاوز 50 % من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030، إذ إن هذا القطاع الحيوي يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتقليل الاعتماد على الواردات الخارجية، وتعزيز مكانتها كقوة صناعية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
أهمية التوطين
أوضح خالد علي هادي ل(لرياض) -متخصص في هندسة أمن الشبكات- على أن الفوائد الاقتصادية التي تحققها المملكة من خلال توطين الصناعات الدفاعية تعتمد على عوامل عديدة، وأهمها تقليل حجم الإنفاق العسكري على التسليح الخارجي واستبداله بالقطع المُوطَّنة، كذلك، فإن فتح المصانع العسكرية يتيح فرصًا كبيرة لجذب الأموال الخارجية إلى اقتصاد المملكة، بالإضافة إلى ذلك، يمكن التطرق إلى الجانب التوظيفي، حيث يسهم ذلك في ضخ المزيد من الأموال إلى السوق السعودي وزيادة تدويره، عوضًا عن إخراجه خارج الدولة.
الإنجازات في التوطين
فيما يتعلق بالإنجازات التي تحققت في مسار توطين الصناعات العسكرية، يرى هادي، إن الإنجازات حتى وقتنا الحالي كثيرة، ولكن يمكن القول إن هناك عدة مسارات، وأهمها المسار التقني، حيث نجحت المملكة في بناء أول نظام عسكري بحري سعودي لإدارة القتال البحري بالكامل. كما يتميز هذا النظام بقدرته على الاندماج مع الأنظمة البحرية القتالية الغربية، ويُطلق عليه اسم نظام حزم، وقد تم تطبيقه على أحدث السفن العسكرية القتالية التي دخلت الخدمة، وهي الكورفيت أفانتي 2000، أما المسار الآخر، هو مسار الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، فقد قامت إحدى الشركات بتوطين أهم الأسلحة الخفيفة والمتوسطة التي يستخدمها الجندي المقاتل السعودي في الميدان، حيث شملت خطة التوطين الأسلحة القتالية. وأخيرًا، هناك المسار الميكانيكي، والذي يشمل فتح مركز متقدم لإعمار محركات المقاتلات من نوع F110-129، وهو من أكثر المحركات تقدمًا في العالم من حيث التقنيات الميكانيكية، ويُستخدم على أكثر الطائرات تقدمًا لدى المملكة، وهي F-15SA.
خلق فرص
فيما يخص دور توطين الصناعات العسكرية في خلق فرص عمل للشباب السعودي، أشار هادي، أن التوطين العسكري له فوائد عديدة، وكما ذكرنا سابقًا، فإن التوظيف يُسهم في رفع المجالات الاقتصادية والتوظيفية، وهذا ما حدث بالفعل، فقد تم توقيع عدة اتفاقيات، مثل الاتفاقية التي أُبرمت بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والهيئة العامة للصناعات العسكرية، زيادة على ذلك، تم افتتاح الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية عام 2022، بهدف تأهيل الطواقم الفنية وتطوير مهاراتها في مجالات التصنيع العسكري، ثم ضخها في السوق لدعم الشركات العسكرية.
وتتوافق مبادرات توطين الصناعات العسكرية مع رؤية 2030، حيث تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتنويع الاقتصاد، وتعزيز القدرات الوطنية في هذا المجال الحيوي، وأفاد هادي، عن أن جهود التوطين تسير على قدم وساق، حيث إن آخر النسب التي نشرتها الحكومة في عام 2024 بلغت 19.35 %، وقد ارتفعت هذه النسبة منذ ذلك الحين مع الصفقات الجديدة والمشاريع القادمة.
وتُعد خطة الوصول إلى 50 % بحلول عام 2030 ممكنة، لكنه يرى أنها تتطلب جهودًا أكبر، مع ضرورة التركيز على المعدات والقطع الأكثر استهلاكًا والأعلى عددًا، وهذا ما قامت به إحدى الشركات عندما نجحت في توطين الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، بما في ذلك الرشاشات، القناصات، وقاذفات القنابل، مما سيسهم في تقليل التكاليف على الجهات العسكرية ورفع كفاءة الإمداد العسكري.
التقدم والنمو
أصبحت التقنيات الحديثة جزءًا لا يتجزأ من العمليات العسكرية، مما يجعل الموصلات الكهربائية عنصرًا رئيسيًا لضمان كفاءة الأداء وتكامل الأنظمة الدفاعية، وقد أكد عبدالرحمن السالمي، -ماجستير في الهندسة الكهربائية-، أن للهندسة الكهربائية دورًا حيويًا في تطوير الأنظمة العسكرية والمعدات الدفاعية، حيث تسهم في:
* الاتصالات: أنظمة آمنة، رادار، حرب إلكترونية
* الأسلحة: التوجيه الذكي، أسلحة الليزر ومنصات الرماية عن بعد
* المراقبة: الكاميرات الحرارية، الاستشعار عن بعد، الطائرات المسيرة
* الطاقة: مصادر موثوقة، طاقة متجددة
* التحكم الآلي: الطائرات المسيرة، الذكاء الاصطناعي
ببساطة، هي أساس التكنولوجيا العسكرية الحديثة
وأشار أن أبرز المجالات التي يمكن فيها تحقيق تقدم سريع في توطين الأنظمة الكهربائية العسكرية هي: أنظمة الطاقة، تصنيع البطاريات المتقدمة وإدارة الطاقة الذكية، والرادارات والحرب الإلكترونية، وأسلحة الطاقة الموجهة، مثل أسلحة الليزر، الطائرات المسيرة، الكاميرات الحرارية، والمناظير الليلية.
وتعتبر الهندسة الكهربائية عنصرًا أساسيًا في تحسين أنظمة التحكم والقيادة للمعدات العسكرية، حيث تساهم في رفع كفاءة الأنظمة الدفاعية وتعزيز فعاليتها التشغيلية، كما أشار السالمي إلى أهمية دور الهندسة الكهربائية، وفي هذا السياق، فقد تلعب الهندسة الكهربائية دورًا أساسيًا في تصميم وتطوير وتشغيل أنظمة التحكم والقيادة في المعدات العسكرية، من خلال مجالات عدة مثل: أنظمة التحكم الذكي، لتحسين استجابة المركبات والطائرات بالصواريخ الذكية والتحكم التلقائي، والاتصالات العسكرية، لتطوير أنظمة اتصال مشفرة وربط مراكز القيادة بالمعدات، والاستشعار والرؤية، لتحسين الرادارات، التصوير الحراري، والاستشعار الذكي
وإدارة الطاقة، لتطوير مصادر طاقة موثوقة وكفاءة استهلاك الطاقة، والحرب الإلكترونية والأمان، لحماية الأنظمة من التشويش والاختراقات السيبرانية
الجامعات.. والتوطين
تستطيع الجامعات السعودية، تعزيز مساعي تطوير الابتكارات الكهربائية في قطاع الصناعة العسكرية، يرى السالمي، أن للجامعات السعودية قدرة على دعم الابتكارات الكهربائية العسكرية من خلال تطوير الأبحاث المتقدمة، عقد شراكات مع الشركات الصناعية، تأهيل الكوادر الهندسية، إنشاء حاضنات ابتكار، ووضع مناهج ومسارات تعليمية متخصصة في التصنيع العسكري، بالإضافة إلى دمج مشاريع التخرج في تطوير حلول عسكرية مبتكرة، مما يساهم في توطين التقنيات وتعزيز القدرات الدفاعية.
ويشير السالمي أن المملكة تمتلك اليوم كوادر هندسية متميزة قادرة على قيادة مشاريع التوطين في المجال العسكري، خاصة مع الدعم الكبير الذي تقدمه رؤية السعودية 2030 وتأسيس الهيئة العامة للصناعات العسكرية (GAMI) والشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)، هذه المبادرات ساعدت على تطوير قدرات الكوادر المحلية من خلال برامج تدريبية متقدمة وشراكات مع شركات عالمية، ما يعزز مهاراتهم في التصنيع العسكري والابتكار التكنلوجي، كما أن الجامعات السعودية قد بدأت في وضع مناهج تعليمية متخصصة في المجالات العسكرية، مما يوفر تدريبًا أكاديميًا عمليًا يدعم الابتكار والتوطين، رغم ذلك، تحتاج المملكة إلى مزيد من الاستثمارات في البحث والتطوير لتسريع العملية وتحقيق الاستقلالية التكنولوجية الكاملة في هذا المجال
أهداف وتحديات
يعد توطين الصناعات العسكرية أحد الركائز الأساسية لرؤية 2030 حيث تسعى المملكة الى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز قدراتها الدفاعية عبر تطوير الصناعات العسكرية محليًا ورغم الإنجازات التي تحققت في هذا المجال، لاتزال هناك تحديات تتطلب التعامل معها برؤية استراتيجية لضمان تحقيق الأهداف الطموحة، وفي هذا السياق، أوضح محمد الحربي -لواء ركن- في وزارة الدفاع أن المملكة واجهت ثلاثة تحديات رئيسة في مسيرة التوطين، تتمثل في مدى القدرة على التخطيط طويل الأمد لاحتياجات المملكة من المعدات والخدمات العسكرية لاسيما في ظل السباق التقني الذي تشهده الصناعة عالميًا، وتوريد التقنيات التي تعني الحصول على التقنية والملكية الفكرية لتطوير قدراتنا الصناعية المحلية ويعد من أكبر التحديات، وتطوير الكفاءات السعودية القادرة على الانتقال بالصناعات العسكرية لأفق جديدة بشكل نوعي في ظل السباق المحموم في مجال الصناعات العسكرية.
وبقيادة سمو ولي العهد وبناءً على التوجيهات تؤكد الجهود المبذولة في هذا المجال بأن المملكة عازمة على تحقيق نقلة نوعية، من خلال توطين التقنيات والعمل على تعزيز قدراتها التصنيعية في المجال العسكري محليًا، بهدف التحول من دولة مستوردة إلى دولة مصنّعة، مما يسهم في تعزيز الأمن الوطني ودعم الاقتصاد المحلي.
وتعد أحد الأهداف الاستراتيجية للمملكة العربية السعودية في مجال التوطين هو المساهمة في تحسين عدة مؤشرات، وستساعد هذه الجهود في تأسيس بيئة عمل قوية تسهم على نحو مباشر في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، كما ستعزز من ثقافة المجتمعات الصناعية في المملكة.
ومن خلال الاستثمار المنهجي في تطوير الصناعات الدفاعية وقدرات المملكة في مجال البحث والتطوير، يرى الحربي أن المجالات متعددة ومتنوعة، ولكل دولة وفق قدراتها الاقتصادية ومواردها قائمة بأولوياتها التي تعمل على تبنيها في مجال الصناعات العسكرية، ولعل تقنيات الذكاء الاصطناعي تحتل المركز الأول لدى أغلب الدول، خاصةً أن المجال رغم ما وصل إليه، إلا أنه لا يزال ناشئاً وبالمجمل يظل موضوع الأولويات يخضع للعديد من الاعتبارات، والتي من أهمها نوع القدرات الدفاعية المتوفرة لدى الدول، والتي على أساسها تأتي عملية تطوير هذه القدرات.
فرص واعدة
يوفر قطاع الصناعات العسكرية في السعودية فرصًا متنوعة لمختلف التخصصات، كما أشار فهد خالد العنزي -فني تصنيع- في حديثه ل(الرياض)، إن قطاع الصناعات العسكرية قطاع شامل يعتمد على هيكلة بشرية بخبرات وكفاءات متكاملة تضمن سير العمليات والإنتاج على مستوى معياري عالي، ورحلة المنتج تبدأ بالطبع بالفكرة والتصميم وهنا يأتي دور المهندسين، وقد تختلف التخصصات اختلافاً يعتمد على نوع المواد المستخدمة وكيفية صناعة المنتج، فهنالك مهندس التصميم الذي يرسم الفكرة، وبناءً على معرفته وخبرته تكون قابلة للتحقيق، وليست ضرباً من الخيال وهنالك المهندس الصناعي الذي يرسم ويخطط ويدير المنشآت لتحقيق أعلى نسبة كفاءة بأقل التكاليف وهنالك مهندس التصنيع الذي يعمل على توفير المعدات والمواد اللازمة لتشغيل مصنع ينتج المنتج المطلوب ومن ثم مهندس الصيانة الميكانيكية الذي يحرص على سير خط الإنتاج حسب الخطط بدون أي أعطال للماكينات وخط الإنتاج.
وهنالك المجالات الإدارية، التي تعتبر القيادات والإداريين هم الداعم الأول لنجاح الفكرة وإنتاج المنتج بدءًا من مدراء وموظفين الأقسام الإدارية والمالية والتقنية والموارد البشرية إلى موظفي سلسلة الإمدادات الذين يحرصون على توفير المواد والقطع اللازمة لتحقيق الهدف.
ووصولا إلى التخصصات الفنية مثل، التشغيل، التصنيع، الصيانة الخراطة، الكهرباء، الكيمياء والآلات الدقيقة وغيرها من التخصصات الفنية الدقيقة، كما أسلفت، يعتمد بشكل كامل على نوع المنتج النهائي وبشكل عام تعتبر الصناعات العسكرية مجال خصب لشحذ الخبرات وزيادة الحصيلة العلمية للشخص ولكي نلخص الجواب فالصناعات العسكرية فالأول والأخير تكون قائمة على شركات تعتمد كلها على الهيكلة نفسها فلا تستطيع حصر التخصصات المطلوبة إلا إذا عرف نوع المنتج النهائي، وبشكل عام التخصصات الهندسية، الإدارية، والفنية تعتبر مثلث التكامل لتوطين قطاع الصناعات العسكرية.
ويشير العنزي إلى أن هذه الصناعات حققت قفزة كبيرة خلال العقد الماضي، وأصبح مجال الصناعات العسكرية في المملكة، أحد المجالات الرائدة في توطين المشاريع الصناعية وتوظيف الكفاءات المحلية.
وقد ابتدأت هذه النقلة في عام 2017 بشكل خاص حيث أُسست شركة (SAMI) للصناعات العسكرية بتوجيه من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وبقيادة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان آل سعود رئيس مجلس إدارتها والمشكل من أصحاب معالي وسعادات بخبرات عالية ومعرفة واسعة، مما يدل على حرص الحكومة السعودية على توطين الصناعات ودعم تأسيس الشركات المحلية القادرة على دعم المملكة لتحقيق أحد الأهداف المرسومة لرؤية 2030 وهو الوصول إلى 50 ٪ من الاكتفاء الذاتي للمعدات والمواد العسكرية.
وذكر العنزي، إلى أن إحدى المهام الأساسية التي يقوم بها فنيو التصنيع، هي أن فني التصنيع يعد العنصر الأساسي في مشروع الصناعات العسكرية، فالفني مسؤول عن إنتاج منتج يطابق المواصفات ومعايير الجودة، وتختلف مهام فني التصنيع حسب موقعه من خط الإنتاج فهنالك من يشغل معدات خط الإنتاج وهناك من يصنع من المواد الخام قطعاً ميكانيكية أو موادً كيميائية لاستخدامها في تشكيل المنتج النهائي وهناك من يجمّع القطع الميكانيكية الدقيقة أو متوسطة وكبيرة الحجم باعتماد الفني على مهاراته اليدوية والعلمية والميكانيكية واستمراريته على اتباع المواصفات والمعايير حسب الدليل الفني وتوجيه مهندسي التصنيع لكي تحقق المنشأة هدفها في صنع منتج أو معدات عسكرية يفخر بها الوطن.
آفاق واعدة
تعد رؤية المملكة 2030 الأساس الذي يوجه التحولات في هذا المجال، مما يعزز من الاستقلالية الدفاعية، ويؤكد مكانة المملكة على المستوى الدولي، حيث استطاعت الهيئة العامة للصناعات العسكرية زيادة نسبة توطين الإنفاق العسكري من 4 ٪ في 2018، إلى 19.35 ٪ بنهاية 2024، مع طموحات لتجاوز 50 ٪ بحلول 2030، تعكس هذه النسبة التقدم السريع الذي يحققه هذا القطاع، وتظهر التزام المملكة بالاستدامة والابتكار في صناعة الدفاع.
وتواصل الهيئة سعيها نحو تحقيق أهدافها، حيث تركز على تعزيز المحتوى المحلي بشكل مستدام، وقد وصل المحتوى المحلي في الشركات العاملة في هذا القطاع إلى 38 ٪، مما أسهم بخمسة مليارات ريال في الناتج المحلي الإجمالي، ولم تكن هذه الإنجازات ممكنة لولا جهود الحكومة في تسهيل الإجراءات، وتحفيز الشركات المحلية والدولية.