صندوق النقد الدولي: لبنان لا يزال يعاني من ركود شديد والفقر والبطالة

رحّب صندوق النقد الدولي الخميس، في ختام زيارة الى بيروت، بطلب لبنان الحصول على برنامج دعم لمواجهة التحديات الاقتصادية، مبديا استعداده لدعم جهود السلطات على وقع الانهيار الذي يعصف بالبلاد منذ أكثر من خمس سنوات.
وقال رئيس بعثة الصندوق إلى لبنان إرنستو راميريز ريغو في بيان، في ختام زيارة إلى بيروت استمرت أياما، إنه أجرى "مناقشات مثمرة" مع المسؤولين اللبنانيين "بشأن سياساتهم وأجندتهم الإصلاحية".
وأضاف "رحّب الفريق بطلب السلطات برنامجا جديدا مدعوما من صندوق النقد الدولي لتعزيز جهودها في مواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة التي يواجهها لبنان".
ولا يزال الاقتصاد اللبناني يعاني، وفق صندوق النقد، من "ركود شديد، مع معدلات فقر وبطالة مرتفعة بشكل استثنائي منذ أزمة 2019".
ويشهد لبنان أزمة اقتصادية غير مسبوقة منذ العام 2019، بات معها غالبية السكان تحت خط الفقر، بحسب الأمم المتحدة. واشترط المجتمع الدولي على السلطات تنفيذ اصلاحات ملحة في قطاعات عدة بينها اعادة هيكلة القطاع المصرفي، للحصول على دعم مالي.
وأعلن صندوق النقد في نيسان/أبريل 2022 عن اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات، لكنّ تطبيق الخطة كان مشروطا بالتزام الحكومة تنفيذ إصلاحات مسبقة، لم تسلك غالبيتها سكة التطبيق.
وقال راميريز ريغو إن الاجراءات التي اتخذتها السلطات، وبينها استقرار سعر الصرف وانخفاض التضخم، "غير كافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية المستمرة".
وأكد راميريز ريغو أن صندوق النقد "يقف على أهبة الاستعداد، بالتعاون مع المجتمع الدولي لدعم جهود السلطات في مواجهة هذه التحديات"، وسيبقى موظفوه على "اتصال وثيق بالسلطات لمساعدتها في وضع برنامج إصلاح اقتصادي شامل يركز على استدامة المالية العامة والديون، وإعادة هيكلة القطاع المالي، وتحفيز النمو الاقتصادي" من بين إصلاحات أخرى.
وكان الرئيس اللبناني جوزاف عون وضع الخميس مجلس الوزراء في أجواء لقاءاته مع وفد صندوق النقد.
وخلال تلاوته مقررات مجلس الوزراء، نقل وزير الإعلام بول مرقص عن عون إشارته الى تركيز صندوق النقد على "ضرورة التوصل الى برنامج مع الصندوق قبل حلول الصيف"، موضحا أن "الأساس هو استعادة الثقة بلبنان، داخليا وخارجيا، والتي تتطلب اصلاح الأوضاع الاقتصادية والمصرفية والمالية".
وقال عون، وفق مرقص، إن الصندوق شدد على إقرار قانوني السرية المصرفية وإعادة هيكلة المصارف".
وأكد رئيس الحكومة نواف سلام خلال لقائه وفد الصندوق على أنّ "هدف لبنان هو الوصول الى برنامج مع الصندوق في أسرع وقت ممكن، وانه خلافا لما جرى في السابق، هناك فريق موحد مع رؤية موحدة تقع على عاتقه مهمة التفاوض مع الصندوق".
واصطدمت المحادثات السابقة مع صندوق النقد بتباين الآراء بين الحكومة والبرلمان ازاء تقدير حجم الخسائر وكيفية اقرار الاصلاحات المطلوبة.
وفاقمت المواجهة الأخيرة المدمرة بين حزب الله الموالي لإيران واسرائيل الأوضاع الاقتصادية سوءا في لبنان، بعدما خلفت دمارا واسعا في الوحدات السكنية والنبنى التحتية.
وقدّر البنك الدولي الاسبوع الماضي كلفة إعادة الاعمار والتعافي بنحو 11 مليار دولار. وقال إن "التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار أميركي".