سعود بن بندر يرأس الاجتماع الرابع لمجلس إدارة مؤسسة تطوير جزيرة دارين وتاروت

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية، في مكتب سموه بديوان الإمارة اليوم، معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وعدد من قيادات الوزارة.
وقدم معالي الراجحي لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية، موجزًا عن جهود الوزارة في المنطقة، والتي تهدف إلى دعم وتمكين شباب وشابات المنطقة، والفئات المستفيدة من خدماتها، للارتقاء بمنظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وأعرب معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن شكره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على دعمه المتواصل لمختلف المبادرات في المنطقة.
حضر الاستقبال وكيل إمارة المنطقة الشرقية تركي بن عبداللّه التميمي.
من جهة اخرى ترأس صاحب السموّ الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، رئيس مجلس إدارة مؤسسة " تطوير جزيرة دارين وتاروت"؛ الاجتماع الرابع لمجلس إدارة المؤسسة في مقر هيئة تطوير المنطقة الشرقية بالخُبر، بحضور أصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس.
وأكد سمو الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، خلال الاجتماع، أهمية الجهود المبذولة لتطوير جزيرة دارين وتاروت وفق رؤية طموحة تركز على تعزيز المقومات الاقتصادية والتراثية والسياحية، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال استثمار الإمكانات التاريخية والبيئية للجزيرة، وتعزيز جودة الحياة فيها.
وأوضح سموه أن المؤسسة تعمل على إحياء المواقع التاريخية والبيئية في الجزيرة، بما يتماشى مع تطلعات القيادة الرشيدة، ودعمها اللامحدود لتطوير ونماء جميع مناطق ومحافظات المملكة.
وبيّن الرئيس التنفيذي المكلف للمؤسسة عبدالله بن مسفر القحطاني أن المجلس اطلع على تقدم أعمال البناء المؤسسي، والتي شملت حوكمة أعمال المؤسسة، إضافةً إلى سير أعمال مشاريع الدراسات التي يتم العمل عليها بالتعاون مع هيئة تطوير المنطقة الشرقية، ومنها المخطط التفصيلي للجزيرة، وتأهيل قصر دارين والمنطقة المحيطة، بما يتوافق مع التوجه التنموي المعتمد الذي يهدف إلى جعل الجزيرة وجهة سياحية وإيجاد تجربة زائر فريدة من خلال تعظيم الفائدة من المواقع التاريخية والبيئية، ونوه القحطاني بدعم ومتابعة سمو نائب أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس إدارة المؤسسة، وتعاون وتكامل الجهود مع مختلف الجهات للعمل على تحقيق المستهدفات التنموية للجزيرة، وتحقيق رؤية القيادة في إرساء تنمية شاملة ومستدامة.
يُشار بأن التوجه التنموي المعتمد للجزيرة يهدف إلى رفع تنافسية الجزيرة، ورفع مستوى التنمية وجودة الحياة فيها، ودعم الناتج المحلي بإيجاد المزيد من فرص العمل، والإسهام في الحفاظ على المواقع البيئة والتاريخية، والاستفادة من الميزات النسبية، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحقيق اقتصاد مزدهر.