كلمة أمين المنطقة الشرقية بمناسبة إعلان ولي العهد عن اعتماد التوجه التنموي والمبادرات المستقبلية

لتطوير جزيرة دارين وتاروت وإنشاء مؤسسة لتطويرها

- المنطقة الشرقية
عبر معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حفظهما الله- بمناسبة الإعلان عن اعتماد التوجه التنموي والمبادرات المستقبلية لتطوير جزيرة دارين وتاروت وإنشاء مؤسسة لتطويرها.
وقال إن اعتماد التوجه التنموي للجزيرة يعد من المشروعات التطويرية في المنطقة، والذي يعكس اهتمام القيادة الرشيدة، بتطوير مدن ومحافظات المنطقة الشرقية كافة، والارتقاء بها اقتصاديًا وثقافيًا وعمرانيًا تحقيقا لرؤية المملكة 2030، والتي تصب في مصلحة المواطن والمقيم"، مشيرا الى أن التوجه التنموي للجزيرة سوف يتناسب مع تاريخها العريق وإمكاناتها الطبيعية، وموقعها وقربها من دول الخليج العربي، وذلك عن طريق وضع خطط وبرامج ومبادرات نوعية لاستحداث خدمات وأنشطة اقتصادية وسياحية تظهر الوجه الحضاري للجزيرة والمنطقة، لجذب الاستثمارات من خلال مشروعات تنموية مستدامة تخلق فرصًا وظيفية لأبناء المنطقة، لافتًا إلى أن هذه الجهود تهدف إلى المحافظة على الجانب الثقافي والتراثي التاريخي للجزيرة وإحياء المواقع الطبيعية والبيئية، والارتقاء بجودة الحياة وتعزيز اقتصادها السياحي، والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة.
ولا شك بأن "مؤسسة تطوير جزيرة دارين وتاروت" ستسهم في توحيد جهود الجهات الحكومية، لتحقيق نقلة نوعية، وتعزيز مكانتها سياحيا واستثماريا.
وأشار إلى أن أمانة المنطقة الشرقية تضطلع بمسؤولياتها التي تستند على دعم وتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية، وبمتابعة مباشرة من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، لتكون جزيرة دارين وتاروت أنموذجاً رائداً في قطاع الخدمات البلدية، للوصول إلى مراحل متقدمة من خلال المشاريع والبرامج والمبادرات التي تساهم في رفع مستوى جودة الحياة على مستوى المنطقة في ضوء مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتضمن اعتماد التوجه التنموي للجزيرة الموافقة الكريمة على تخصيص ميزانية تقديرية بقيمة مليارين و 644 مليون ريال، تهدف الى الارتقاء بجودة الحياة وتنمية الناتج المحلي، وذلك من خلال الاستفادة من الميزات النسبية للجزيرة في النواحي التراثية، والبيئة، والسياحية، بما يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي.
كما تضمن التوجه التنموي للجزيرة الواقعة على مساحة 32 كيلو متراً مربعاً ويقطنها 120 ألف نسمة، تحديد المقومات والمزايا النسبية والتنافسية للجزيرة وفق ثلاث ركائز رئيسية لرسم مستقبل جزيرة دارين وتاروت، وهي: المحافظة على الجانب الثقافي والتراثي التاريخي للجزيرة، وإحياء المواقع الطبيعية والبيئية، والارتقاء بجودة الحياة وتعزيز اقتصادها السياحي.