نمو قيمة البضائع المعاد تصديرها لتشكل 8.2 % من إجمالي الصادرات

يُعدُّ القطاع اللوجستي في المملكة العربية السعودية من أهم القطاعات التي تم دعمها وتطويرها ضمن برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 نظراً لأهميته في تنويع الاقتصاد وتمكينه من الاستفادة من الموقع الاستراتيجي الهام للمملكة والذي يربط بين القارات الثلاث ليضع المملكة ضمن قائمة الدول التي تلعب دوراً محورياً في التجارة العالمية وتيسير حركة سلاسل الإمداد، وعندما تتحقق مستهدفات هذا القطاع سيضيف قيمة هائلة للاقتصاد السعودي ويجعلها وجهة استثمارية جاذبة للمستثمرين الأجانب، استراتيجية النقل والخدمات اللوجستية تستهدف إضافة 59 مركزاً لوجستياً بإجمالي مساحة تتجاوز 100 مليون متر مربع، حيث جري العمل حالياً في 21 مركزاً على أن تكتمل جميع المراكز بحلول عام 2030 وستمكن المراكز الصناعات المحلية من تصدير المنتجات السعودية بكفاءة عالية، وكذلك دعم التجارة الإلكترونية لتسهيل الربط بين المراكز اللوجستية ومراكز التوزيع بسرعة كبيرة، بالإضافة إلى توفير إمكانية تتبع عالية وتيسير استخراج تراخيص مزاولة النشاط اللوجستي، خصوصاً بعد إطلاق الرخصة اللوجستية الموحدة ومنح الرخصة لأكثر من 1500 شركة لوجستية محلية وإقليمية وعالمية، وإطلاق مبادرة الفسح خلال ساعتين بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، أيضاً صدر عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الدليل الارشادي لمناطق الإيداع وكيف تكون طريقة الإيداع فيها، لتوفير بيئة مميزة تدعم الحركة اللوجستية وخدماتها في المملكة، ومناطق الإيداع هي مناطق جمركية خاصة يسمح فيها بإدخال وتخزين البضائع مع تعليق الرسوم الجمركية والضرائب والقيود الجمركية لحين إدخالها إلى السوق المحلي أو إعادة تصديرها، حيث توفر المرونة لإدارة السيولة المالية، ومرونة العمليات اللوجستية، وتحسين كفاءة عمليات التشغيل للشركات وتخفيض التكلفة وتمكين المستثمر الاجنبي من إدخال وتخزين البضائع دون الحاجة إلى سجل تجاري، وتحقق مراكز الإيداع مزايا عديدة منها تنمية الحركة التجارية في موانئ المملكة، وزيادة المرونة في عمليات الفسح والتخزين وإعادة التصدير، مع إتاحة عدة خيارات للمستوردين والمصدرين، وكذلك تطوير الخدمات الجمركية التي تسهم في جعل المملكة منصة لوجستية عالمية، بالإضافة الى تيسير إجراءات الاستيراد والتصدير للشحنات الواردة لمناطق ومستودعات الإيداع، ورفع كفاءة التبادل التجاري، تعمل منطقة الإيداع وإعادة التصدير كمستودعات لوجستية، وتقدم العديد من الخدمات والحلول اللوجستية للشركات وللمصدرين والمستوردين، منها تخزين البضائع دون فرض رسوم جمركية عليها، الإعفاء من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة لحين فسح البضاعة للسوق المحلية وإعفاء كامل عند إعادة التصدير، فسح البضائع جزئياً وتجزئة بوليصة الشحن، تقديم حلول جاهزة عند النقص في الطاقة التخزينية للعميل، وتشمل الخدمات تجميع البضائع، والتغليف، وإعادة التغليف، والتعبئة، الفحص والمعاينة من قبل الجمارك السعودية داخل مستودعات العميل أو ساحة التخزين للبضائع المراد فسحها للدخول للمملكة، الحصول على ترخيص خاص مباشرة لاستئجار مستودع أو ساحة داخل المنطقة من خلال هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة سواءً للشركات السعودية أو الغير سعودية، سرعة إنهاء الإجراءات الجمركية للفسح أو إعادة التصدير لتواجد مكتب خاص للجمارك السعودية داخل المنطقة، أما من حيث الفوائد المادية فإن منطقة الإيداع وإعادة التصدير توفر للمستوردين والمصدرين 20 ريال للطن يومياً (وهي غرامات تأخير الحاوية بعد خمسة أيام)، كما توفر لهم 100 ريال يومياً عن كل حاوية (غرامة الخط البحري بعد 15 يوم)، وتقدم لهم فترة تخزين داخل المنطقة غير محدودة وتجدد تلقائياً كل ثلاث سنوات، بعد جائحة كورنا واضراب سلاسل الإمداد أصبح العالم يهتم كثيراً بدور مراكز الإيداع وإعادة التصدير، والمملكة ضمن الدول التي أهتمت بهذه الخدمات وطورتها لتواكب التقدم في هذا المجال بأفضل الممارسات العالمية الحديثة وظهرت نتائج هذه الخدمات اللوجستية على حركة التصدير والاستيراد وإعادة التصدير، وبالأرقام فقد نمت خدمات إعادة التصدير من حيث القيمة بنسبة 342 % في الربع الثالث 2024 مقارنة مع الربع المماثل من عام 2017 وأصبحت تشكل ما نسبته 8.2 % من إجمالي صادرات المملكة ويعد هذا نجاحاً جيداً قياساً بالمدة الزمنية القصيرة منذ بداية تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للخدمات اللوجستية، والعمل جاري بقوة على المناطق الاقتصادية الخاصة حيث أطلقت المملكة أربع مناطق اقتصادية خاصة جديدة بما يعزز مكانة المملكة، ويجعلها وجهة استثمارية عالمية رائدة، وستفتح آفاقاً جديدة للتنمية، باستغلال المزايا التنافسية والمواقع الإستراتيجية لهذه المناطق، لدعم قطاعات حيوية وواعدة، تُعزز قدرة المملكة التنافسية ونهضتها الصناعية، وهو ما يُحقق نمو الاقتصاد وتعزيز ريادة المملكة في الأعمال.