اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة... البناء على الإنجازات !

ونحن نعيش اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، نستذكر ما يعيشه أكثر من مليار شخص حول العالم من تحديات ومصاعب نتيجة لإعاقات وأمراض أصيبوا بها، مما جعلهم يعانون مقارنة بغيرهم.
ويشترك الأشخاص ذوو الإعاقة حول العالم في التحديات والصعوبات ذاتها، بما في ذلك التمييز ضدهم بسبب الإعاقة، أو حرمانهم من حقوقهم، وعدم حصولهم على الخدمات المتاحة لغيرهم من تعليم وصحة وعمل، وما يتعرضون له من إقصاء مجتمعي. فالقائمة طويلة بهذه التحديات والصعوبات.
ومما يخفف وطأة هذه التحديات، وجود حكومة ترعى وتهتم بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة وتسن التشريعات التي تمكّنهم وتضمن لهم حقوقهم. كما أن وجود مجتمع يقبل الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء طبيعي منه، ويدرك حقوقهم ويدعم مشاركتهم الفاعلة، يعد من أهم العوامل لتحسين جودة الحياة في أي دولة حول العالم.
وإذ نعيش في المملكة نقلة نوعية في شتى النواحي الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك التطور الملحوظ المتعلق بجودة الحياة كأحد مخرجات رؤية المملكة 2030، فلا شك أن الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من النسيج المجتمعي قد استشعروا ما تم إنجازه من أهداف الرؤية بشكل عام، وما يتعلق بهم على وجه الخصوص من مبادرات مباشرة تضمن لهم قدراً عالياً من التمكين والمشاركة المجتمعية الفاعلة.
ويظهر، ولله الحمد، تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة في بلادنا بالرعاية والاهتمام الخاص من حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، أيدهما الله. ويتجلى هذا الاهتمام من خلال ما أُطلق من مبادرات نوعية لتخفيف بعض تحديات ومعاناة الإعاقة، وتمكين أصحابها من الحصول على حقوقهم كاملة على قدم المساواة مع غيرهم من المواطنين وامتداداً لهذا الاهتمام، استبشر الأشخاص ذوو الإعاقة بصدور الأمر السامي الكريم بالموافقة على نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كنظام شامل لجميع حقوقهم والخدمات المتعلقة بهم في شتى النواحي القانونية والخدمية والاجتماعية والاقتصادية. كما ضمن النظام الالتزام بهذه الحقوق، وفرض المخالفات والعقوبات على من يخلّ بها.
وبكل فخر واعتزاز، فإن ما تم إنجازه في ملف الإعاقة في المملكة يصعب حصره في مقالة واحدة. ولكن، كشواهد وأمثلة على هذه الإنجازات، نرى تحسناً في البيئة التشريعية المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وزيادة في فرص التمكين التعليمي والوظيفي، وتقدماً ملحوظاً في تسهيل الوصول المكاني. ولا شك أن الحاجة إلى مزيد من التحسين تظل ضرورة، ويبقى الوعي المجتمعي أكبر ضرورة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودعمهم، بهدف تخفيف وطأة أعباء الإعاقة عليهم، وتمكين مشاركتهم في المجتمع كأعضاء منتجين وفاعلين، لنصل معاً إلى مجتمع شامل وحيوي في وطن طموح.
*عبدالله بن غيثان الشمراني عضو مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة